به گزارش همشهری آنلاین، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز نشست علنی امروز (یکشنبه 17 اردیبهشت ) در نطق پیش از دستور خود گفت: دولت محترم در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم آغاز کرده است. از جمله این اقدامات، ارائه بسته هایی برای مهار تورم و رشد تولید بود که این بسته شامل سرفصل های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی است.
وی افزود: امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند و مجلس نیز آماده است تا در زمینه سازی و اجرای موثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.
قالیباف با اشاره به تصویب طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به پایان رساند که پس از تایید شورای نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت های موثر تولیدی و مقابله با سفته بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مجلس شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خود را واگذار کرده است و به تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد. همانطور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب محض بود در عین حال واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمانها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری دستگاهها، رویه جاری است، اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشده است در عین حال به دلیل ادعای مطرح شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه ها ضروری است تا ابعاد این مسئله به طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد. لذا مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به صورت غیر قانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد. امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق و عدالت و انصاف فاصله نگیریم.