این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دولت باید در سال اول برنامه چهارم توسعه بتواند با کمک گرفتن از همین بنگاه‌ها زمینه اشتغال یک میلیون نفر را فراهم کند. در دهه‌های گذشته نیروهای کار جوان و مستعد متاسفانه به دلیل عدم پیش‌بینی‌های لازم و فقدان برنامه‌ریزی‌های مناسب آن طور که باید به کار گرفته نشدند که نتیجه این امر نیز چیزی نبود جز صرف میلیاردها تومان سرمایه.
بحث اشتغال به عنوان یک اولویت در برنامه‌های اقتصادی دولتهای قبلی و فعلی قرار داشته و دارد، به همین دلیل نیز بود که طرح ضربتی اشتغال در زمان دولت خاتمی اجرایی شد، اما به رغم هزینه 900 هزار میلیون تومانی نتوانست با اعطای وام‌های 5/3 میلیون تومانی تحت عنوان خوداشتغالی منجر به کاهش نرخ بیکاری شود.
در آن زمان عده‌ای از صاحب‌نظران اعلام کردند که صرف اعطای وام و تزریق نقدینگی به جامعه‌ای که با تورم دو رقمی روبه‌روست نمی‌تواند مشکلی را حل کند.
حال در دولت جدید بحث راه‌اندازی بنگاه‌های زود بازده اقتصادی مطرح شده است؛ روشی که طبق آن پس از بررسی کارشناسی طرح‌ها وام به متقاضیان واجد شرایط اعطا می‌گردد.
در واقع اعطای این وام‌ها از نظر عده‌ای به نوعی منجر به بدهکار کردن افراد بیکار می‌شود چرا که هم اکنون بنگاه‌های فعال کشور هم به خاطر مشکلات نقدینگی در حال تعطیلی و یا کاهش ظرفیت تولید هستند و از نظر عده‌ای دیگر زمینه‌ساز افزایش اشتغال و حل مشکل بیکاری در بلندمدت می‌گردد.
هر چند که بنگاه‌های کوچک و متوسط و اعتبار دادن به این بنگاه‌ها در همه کشورها صورت می‌گیرد و حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز دارای اهمیت بالایی است، اما علت اصلی با اهمیت بودن این بنگاه‌ها در فراهم‌کردن اشتغال و ایجاد اشتغال‌زایی آنهاست.
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این زمینه می‌گوید: این بنگاه‌ها اشتغال‌زایی را ایجاد می‌کنند و به دلیل کمبود سرمایه سعی می‌کنند که فعالیت‌هایشان بیشتر فعالیت کاربر باشد تا سرمایه‌بر.
حمیدرضا برادران شرکا می‌افزاید: این بنگاه‌ها نیاز به منابع مالی فراوان ندارند و بسیار راحت می‌شود با یک امکانات بسیار کم فعالیت این بنگاه‌ها را راه‌اندازی کرد.
وی معتقد است: معمولا در تقسیم کاری که در اقتصاد صورت می‌گیرد، بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت‌هایشان را طوری تنظیم می‌کنند که کالاها و مواد اولیه مورد نیاز صنایع بزرگ را تامین کنند تا موجب ایجاد تعداد زیادی فعالیت‌های کوچک و متوسط در کنار یک سرمایه‌گذاری بزرگ صنعتی شوند.
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اذعان می‌کند: ایجاد ارتباط بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ یک امر ضروری است، از این رو در اقتصاد کشور باید طوری ساماندهی صورت گیرد که این بنگاه‌های کوچک بتوانند به عنوان یک حلقه اقتصادی برای بنگاه‌های بزرگ در اقتصاد باشند.
وی می‌افزاید: اگر بنگاه‌های بزرگ بتوانند کالاهایی با کیفیت و قیمت مناسب تولید کنند که کشور را از ورود کالاهای مشابه بی‌نیاز کند، این مسئله به جز صرفه‌جویی ارزی موجب تلاش اقتصادی خوبی در کشور خواهد شد.
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه بنگاه‌های بزرگ با تکنولوژی‌های پیشرفته تنها سرمایه‌بر هستند و دیگر اشتغال ایجاد نمی‌کنند، تصریح می‌کند: در ایران باید اشتغال را از طریق بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد کرد. در واقع با برنامه‌ریزی صحیح می‌توانیم با هدف‌هایی که در مسائل اقتصادی کشورمان روز به روز روی می‌دهد در قالب این نوع بنگاه‌ها به نتیجه لازم برسیم.
وی در پاسخ به این پرسش که این در چه مدت به بازدهی لازم می‌رسد، اظهار می‌کند: تمامی فعالیت‌های مختلف و خدمات گوناگونی که از طریق این بنگاه‌ها تولید می‌شوند بستگی به میزان سرمایه‌گذاری، نوع کالاها و تکنولوژی و همچنین فراهم بودن زیرساخت‌ها دارد، لذا ممکن است در زمان‌های متفاوت هم به نتیجه برسند.
به گفته وی به طور مشخص نمی‌توان زمان مشخصی برای به ثمر رسیدن این بنگاه‌ها تعیین کرد و این مسئله بیشتر بستگی به شناخت صحیح از امکانات بالقوه از کشورمان دارد.
وی معتقد است: در تمام کشورهای پیشرفته دنیا از اتکا به نگاه آینده‌نگر استفاده می‌شود و یک مسیر بلندمدت و استراتژی‌های مناسب مدنظر قرار می‌گیرد. این کاری است که ما نیز در چشم‌انداز بلندمدت کشور به آن توجه کرده‌ایم.
وی در عین حال می‌گوید: این شیوه درستی نیست که هر دولتی که بر سر کار می‌آید سیاست‌های خاص خود را اعمال کند، در واقع سیاست‌ها باید به نحوی اعمال شوند که همه بتوانند در یک مسیر بلندمدت طولانی گام بردارند.
وی می‌افزاید: هم اکنون شاهد ایده‌آل نبودن فضای کسب و کار، نامناسب بودن شرایط برای سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت‌های تولیدی در بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ هستیم که برای فعال شدن در هر سه حوزه هم منابع ریالی و مالی کافی نیستند.
تلاش برای ایجاد اشتغال در فضای بسته
اشتغال نیازمند سرمایه‌گذاری مولد است و دولت باید بستر لازم برای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مولد را فراهم کند، ولی متاسفانه در چند سال اخیر با فرار سرمایه از بخش‌های مولد به سمت غیرمولد، عملا این اتفاق روی نداده است.
این در حالی است که اگر دولت بهترین برنامه‌ریزی را هم داشته باشد، اما این برنامه‌ریزی از نظر روانی مورد قبول بدنه جامعه قرار نگیرد، شکست آن حتمی خواهد بود.
یک استاد دانشگاه تهران در این باره می‌گوید: هر نوع تلاش برای ایجاد اشتغال در یک فضای بسته اقتصادی نمی‌تواند زمینه لازم برای یک حرکت بلند مدت و مستمر باشد.
به گفته خطیب، با توجه به اینکه یکی از مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران پایین‌بودن سطح فناوری و بازدهی تولید است، لذا در چنین شرایطی نمی‌توانیم اقدام به سرمایه‌گذاری کافی و ایجاد اشتغال کنیم، چرا که بازدهی تولید عامل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال است، گفت: پایین بودن نرخ بازده تولید، عملا شرایطی را به وجود آورده که نرخ پس‌انداز کمتر از آنچه باید باشد، هست و کم‌بودن پس‌انداز کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش اشتغال را به دنبال دارد.
وی می‌افزاید: سیاست مالی و پولی زمانی می‌تواند موفق باشد که اقتصاد از تعادل لازم برخوردار باشد.وی با توجه به اینکه اقتصاد ایران همیشه در بی‌تعادلی است، اظهار می‌کند: سیاست‌های پولی و مالی کشور باید زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری را فراهم کند نه آنکه خود عامل اشتغال و تعادل اقتصادی باشد.
فعالیت بنگاه‌های اقتصادی زودبازده
با وجود اجرای نسبتا ناموفق طرح راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده اقتصادی، دولت باید از نقاط ضعف طرح ضربتی اشتغال که در سال گذشته اجرایی شد درس می‌گرفت و سپس طرح بنگاه‌های اقتصادی زودبازده را ارائه می‌کرد.
معاون امور شهرستان‌های خانه کارگر در همین راستا می‌گوید: در دولت گذشته با صرف یک هزار میلیارد تومان تنها 70 هزار فرصت شغلی کوتاه مدت از 300 هزار فرصت شغلی موردنظر وزارت کار با پرداخت تسهیلات محقق شد که این وام‌ها نیز تورم 2 تا 3درصدی را به جامعه تحمیل کرد.
به گفته حسن صادقی، پس از گذشت 5 سال از پرداخت این وام‌ها نیز هنوز گزارشی منتشر نشده است که چند درصد از این میزان وام به خزانه دولت بازگشته است. تنها می‌توان گفت که 30درصد از این اعتبارات باز پس داده شده‌اند. در این میان در دولت جدید مقرر شده است 18 برابر آن اعتبار توزیع شود در حالی که توزیع منابع به هیچ وجه نمی‌تواند باعث ایجاد اشتغال‌زایی گردد.
وی تصریح می‌کند: شاید بتوان با توزیع اعتبارات رشد نرخ بیکاری در کشور را منفی جلوه داد، اما هیچ اشتغالی در کشور ایجاد نخواهد شد.
ایجاد اشتغال پایدار
در اقتصاد یک کشور باید ارزیابی کرد که آیا فضای کسب و کار به گونه‌ای است که بنگاه‌ها شروع به فعالیت کنند و فعالان امور اقتصادی کشورها فضای کشور را برای انجام سرمایه‌گذاری یا افزایش ظرفیت‌های تولید مناسب می‌دانند یا خیر و اگر چنین فضایی در اقتصاد کشور به وجود آید طبیعی است که هم صنایع کوچک به اقتضای شرایطی که دارند و هم صنایع متوسط و بزرگ می‌توانند بسیار موثر و موفق عمل کنند.
در واقع در شکوفایی اقتصاد هر کشور صنایع کوچک و متوسط و صنایع بزرگ به طور مکمل و به صورت یک مجموعه به هم پیوسته نقش مهمی را ایفا می‌کنند، اما اصلی‌ترین مسئله‌ای که در این زمینه باید به آن پرداخته شود، فراهم کردن شرایط مناسب برای فضای کسب و کار است.
در همین زمینه یک عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران هم می‌گوید: در حال حاضر دولت با تصمیماتی که گرفته نمی‌تواند زیاد موفق باشد و حالا چه مقدار توانسته این تصمیمات را اجرایی و عملی کند آمار معین و روشنی هنوز ارائه نشده و تنها مسئله‌ای که دولت زیاد به آن می‌پردازد و به آن تاکید دارد این است که بفهمد منابعی را که در اختیار افراد قرار می‌دهد تا چه حد می‌تواند در اقتصاد یک کشور موثر واقع شود.
محمد شیرکوند می‌افزاید: تلاش دولت در حال حاضر در جهت ایجاد اشتغال پایدار نیست و کلیه مطالعاتی که در اقتصاد ایران صورت گرفته برای ایجاد یک فرصت شغلی پایدار مناسب نیست، به طور کلی برای ایجاد یک فرصت شغلی پایدار منابعی در حدود 30 میلیون تومان در برآوردهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین شده و طبیعی است که برای یک فعال اقتصادی با توجه به شرایطی که وجود دارد اگر منابع مالی به اندازه لازم در اختیار افراد گذاشته نشود این منابع موقت و محدودی که به صورت گسترده در اختیار بخش‌های مختلف یا افراد مختلف قرار می‌گیرد، موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تولیدات می‌شود.
معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است: منابع عددی در حد 3 تا 4 میلیون تومان اگر به افراد بیکار تعلق گیرد، بیشتر صرف هزینه‌های جاری و صرف پرکردن خلأهای زندگی مصرفی این افراد می‌شود.
در نتیجه بعد از مدتی این تجربه کشور ماست که افراد بیکار تبدیل به افراد بیکار بدهکار می‌شوند و تمامی منابعی که از دولت یا بانک‌ها می‌گیرند را نمی‌توانند در یک بخش مناسب سرمایه‌گذاری کنند و بعد از مدتی قادر به پرداخت بدهی‌هایشان نیستند در نتیجه هم منابع از بین می‌رود و هم اشتغال در کشور ایجاد نمی‌شود و بدهکاری این افراد نیز زیادتر می‌شود.