به گزارش همشهری آنلاین، خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: بر اساس گزارش هیئت کمک رسان سازمان ملل در افغانستان مشخص شد، در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو پسر در ملأعام شلاق زده شدند.
"فیونا فریزر"، رئیس حقوق بشر این آژانس با بیان اینکه تنبیه بدنی نقض کنوانسیون منع شکنجه است و باید متوقف شود، خواستار توقف سریع اعدام‌ها نیز شد.
وزارت خارجه طالبان نیز در واکنش به این گزارش اعلام کرد، قوانین افغانستان بر اساس قوانین شرع است و اکثریت مردم افغانستان باید از آن تبعیت کنند. در صورت تعارض بین حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و قوانین اسلامی، دولت موظف به پیروی از قوانین اسلامی است.
طالبان کمی پس از به دست گرفتن مجدد قدرت در افغانستان در اوت ۲۰۲۱، مجازات خود را از سر گرفت.
در عین حال، آنها به تدریج محدودیت‌ها را برای زنان تشدید کرده و آنها را از حضور در فضاهای عمومی مانند پارک‌ها و سالن‌های ورزشی مطابق با تفسیر خود از شریعت اسلامی منع کرده‌اند. این محدودیت‌ها انتقادهای بین‌المللی را برانگیخته و انزوای افغانستان را در زمانیکه اقتصاد آن سقوط کرده و بحران انسانی بدتر شده، در پی داشته است.
در گزارش امروز درباره مجازات بدنی یکسری مستندات را درباره اقدامات طالبان که پیش از و چه پس از بازگشت به قدرت در ۲۰۲۱ ارائه می‌دهد.
در این گزارش آمده که اولین شلاق علنی پس از تسلط طالبان در اکتبر ۲۰۲۱ در ولایت کاپیسا گزارش شد. در این مورد، یک زن و مرد محکوم به زنا در حضور علمای دینی و مقام‌های محلی طالبان در ملأ عام صد ضربه شلاق زده شدند.
در دسامبر ۲۰۲۲، مقام‌های طالبان یک افغان را به اتهام قتل، اعدام کردند که نخستین اعدام از زمان به قدرت رسیدن این گروه محسوب می‌شود.
این اعدام با سلاح توسط پدر قربانی در ولایت فراه در غرب افغانستان و در مقابل چشمان صدها نفر و مقام‌های ارشد طالبان انجام شد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان افغانستان نیز گفته، تصمیم برای انجام این مجازات به دقت و در پی تاییدیه از سوی سه تن دادگاه عالی و ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان گرفته شد.
در گزارش هیئت کمک رسان سازمان ملل در افغانستان آمده است، از ماه نوامبر ۲۰۲۲ که ذبیح‌الله مجاهد اظهارات مکرر هبت‌الله آخوندزاده در مورد قضات و استفاده آنها از شریعت اسلامی را در یک توئیت تکرار کرد، تعداد و منظم بودن مجازات بدنی قضایی افزایش چشمگیری داشته است.
از انتشار این توئیت، آژانس مذکور دستکم ۴۳ مورد شلاق در ملأ عام شامل ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و دو پسر را مستند کرده است. اکثریت این مجازات‌ها مرتبط با زنا و فرار از خانه بوده است. دیگر اتهامات شامل دزدی، همجنس گرایی، شرب خمر، قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری است.
"عبدالمالک حقانی"، معاون انتصابی رئیس قوه قضائیه از سوی طالبان، هفته گذشته در یک پیام ویدیویی گفت که دیوان عالی افغانستان از زمان به قدرت رسیدن ۱۷۵ حکم صادر کرده که شامل ۷۹ شلاق و ۳۷ سنگسار می‌شود.
چنین احکامی حق قربانی یا بستگان قربانی جرم را برای مجازات یا بخشش مرتکب تثبیت می‌کند. حقانی گفت که رهبری طالبان متعهد به اجرای چنین احکامی است.
در گزارش هیئت کمک رسان سازمان ملل همچنین آمده که پس از سرنگونی اولیه آنها در حمله ایالات متحده در سال ۲۰۰۱، طالبان به اجرای تنبیه بدنی و اعدام در مناطق تحت کنترل خود و در حالیکه به حملات علیه دولت سابق افغانستان که تحت حمایت ایالات متحده بود، ادامه داد.
در این میان، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، ممنوعیت وضع شده علیه کار زنان را که توسط طالبان انجام شده، نقض آشکار و غیرقابل قبول حقوق بشر در افغانستان می‌داند.
پنجم آوریل ۲۰۲۳، طالبان افغانستان به سازمان ملل اطلاع دادند که زنان افغانی که در هیئت سازمان ملل متحد کار می‌کنند دیگر نمی‌توانند به محل کار خود مراجعه کنند. آژانس‌های امدادی هشدار داده‌اند که ممنوعیت کار زنان بر توانایی آنها در ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری در افغانستان تاثیر می‌گذارد.
طالبان پیشتر دختران را از رفتن به مدرسه فراتر از کلاس ششم و زنان را از زندگی در اجتماع و کار منع کرده بود. در دسامبر گذشته میلادی، طالبان زنان افغان را از کار در گروه‌های محلی و غیردولتی منع کردند؛ اقدامی که در آن زمان شامل دفاتر سازمان ملل نشد.