همشهری آنلاین – فتانه احدی: عضو کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم تهران در مجلس در پی ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر تحویل تعدادی دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان در جریان استیضاح سال گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این اتفاق در اوایل ورود نمایندگان به مجلس افتاده است و ربطی به آقای فاطمی امین وزیر صمت و استیضاح ایشان ندارد.
اسماعیل کوثری افزود: این اولین بداخلاقی‌ای است که در مورد این موضوع مطرح شده است. من در آغاز ورود نمایندگان به مجلس نبوده‌ام و در میان دوره وارد مجلس شدم از این رو آن چیزی که شنیده‌ام این است که اواخر دولت گذشته که با این مجلس یک سال و خورده‌ای مشترک بوده است، تعدادی خودرو برای کارمندان و نمایندگان درنظر گرفته بودند که با قیمت دولتی واگذار می‌شد. از این رو تعدادی از نمایندگان از این فرصت استفاده و خودرو دریافت کردند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: اما به لطف خدا، آقای رئیسی این اواخر ابلاغ کردند که سهمیه‌هایی که به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی می‌دادند باید قطع شود. بنابراین به نظر می‌رسد این مسئله از روی عمد بزرگنمایی شده است. هرچند که همیشه باید به صورت شفاف با مردم روبه‌رو شد. مردم به مجلس اطمینان دارند و از روی همین اطمینان به ما رای داده‌اند. بنابراین این مسئله بر این اساس باید توضیح داده می‌شد.
کوثری ادامه داد: وصل کردن ماجراهای خودرو به وزیر دروغ بزرگی بود که ربطی به وزیر و استیضاح او نداشته است.
عضو کمیسیون امنیت ملی بیان کرد: در عین حال موضوع واگذاری خودرو به صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد. با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما در این مورد اجازه واگذاری هیچ خودرویی از طریق ساختار و سازمان مجلس داده نشده است.
او با بیان اینکه رئیس مجلس تاکیده کرده‌اند تا این موضوع پیگیری شود گفت: در عین حال به دلیل ادعاهای مطرح‌شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است ابعاد این مساله و دغدغه بطور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
کوثری ادامه داد: مطابق مصوبه هیات رئیسه مجلس در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس ماموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتیکه هرگونه واگذاری به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد.