به گزارش همشهری آنلاین، هفته گذشته احسان ارکانی دبیر کمیته تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در مجلس اعلام کرد که براساس اطلاعات رسیده درباره قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی که محصولات شاسی‌بلند نیز تولید می‌کند، تعدادی خودرو به وزارتخانه‌های دولتی واگذار شده است.
در میان وزارتخانه‌هایی که این نماینده مجلس از آنها نام برده بود، اسم وزارت آموزش و پرورش هم مشاهده می‌شد.
هم‌اکنون وزارت آموزش و پرورش گفته است: پس از اعلام یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر واگذاری خودروهای حواله‌ای و خارج از نوبت به وزارت آموزش و پرورش، سرپرست وزارت آموزش و پرورش به صورت فوری و طی نامه به مرکز حراست، اداره کل ارزیابی و عملکرد، معاونت توسعه و برنامه ریزی و معاونت حقوقی تاکید کرد که در راستای حفظ شأن و جایگاه نظام تعلیم و تربیت و با هدف شفاف سازی و بیان واقعیت در مواجهه با افکار عمومی و مقابله با هرگونه رانت و فساد احتمالی، موضوع مطرح شده توسط یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد دریافت خودرو خارج از ضوابط و بدون نوبت، مورد پیگیری قرار گیرد و در اسرع وقت پاسخ دقیق ارائه شود.
این مراجع پس از بررسی اعلام کردند: هیچ خودرویی در وزارت آموزش و پرورش خارج از ضوابط و بدون نوبت دریافت نشده است.
وزارت آموزش و پرورش در این مسیر از تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی استقبال می‌کند.