به گزارش همشهری آنلاین، خشونت علیه زنان پدیده‌ای است که در آن زن به‌خاطر جنسیت خود و به‌علت صرفاً زن‌بودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف قرار می‌گیرد. به‌طور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته می‌شود.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در رابطه با این موضوع بحث تعیین مصادیق خشونت است، اگرچه قوانین و مقررات متعددی پس از انقلاب اسلامی درخصوص حمایت از زنان در حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی و حقوقی به تصویب رسیده و حتی قانون اساسی هم به‌عنوان مهم‌ترین سند تقنینی کشور در اصول متعددی ازجمله اصل بیست ویکم به جایگاه زنان و لزوم رعایت حقوق آنان توجه کرده است.
در قوانین کیفری تلاش شده در مواردی همچون مواد ۴۲ و ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات از زنان حمایت شود اما قوانین حمایتی از زنان کارآمدی کامل ندارند و یکی از دلایلی که لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی و ارتقای امنیت زنان نیز اخیرا در مجلس مطرح شده، شناسایی همین کاستی‌هاست.
متأسفانه لایحه مذکور توجه ویژه به موضوع حمایت زنان آسیب‌دیده در مقابل خشونت نکرده و جرم‌انگاری‌های جدید لایحه به مواردی همچون ارسال محتوای مستهجن برای زنان و پیشنهاد طلاق به زن متأهل اختصاص یافته است.
در لایحه مذکور که سال‌ها در نوبت تصویب مانده بود، بنابود در قبال سوء‌رفتارهای مجرمانه نسبت به زنان و رفتارهای خشونت‌آمیز حمایتی قاطع انجام پذیرد و جرم‌انگاری اقدام‌های آسیب‌زا به زنان با توجه به حقیقت‌های جامعه انجام گیرد. حال سؤال این است که برای حمایت از زنان آسیب‌پذیر چه جرم‌انگاری و تشدید مجازاتی در لایحه لحاظ شده است؟
مهم‌ترین ایراد لایحه این است که رابطه خانوادگی مطابق مواد ۴۲و ۴۳این لایحه موجب قابل گذشت‌بودن و تخفیف مجازات است نه تشدید مجازات درحالی‌که در بسیاری از کشورها قرابت و رابطه خویشاوندی موجب تشدید مجازات است.
خشونت علیه زنان، علاوه بر آسیب‌های وارده به‌خود بزه‌دیده و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت آن روی زندگی افراد خشونت‌دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عوارض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... است بنابراین با توجه به تمامی آثار سوء آن در زمینه‌های گوناگون و به تبع آن به‌وجودآمدن معضلات و مشکلات حقوقی در رابطه با این پدیده، شناخت قوانین موضوعه در رابطه با کنترل، پیشگیری و مقابله با این معضل دارای اهمیت است و لازم است مصادیق خشونت علیه زنان در قوانین شناسایی شود و قبل از تصویب قوانین اقدامات جدی انجام شود؛ چراکه صرفا در این صورت است که می‌توان امید داشت خشونت علیه زنان کاهش یابد.
* دکتر زینب ریاضت-وکیل پایه یک دادگستری