همشهری آنلاین- محسن تولایی: دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه، دهم فروردین‌ماه درخصوص شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، با رد کلیه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشنگتن در بخش‌هایی از این پرونده داد. البته این تنها موضوع حقوقی و شکایت بین المللی ایران نیست؛ از موضوع دارایی های ایران در آمریکا تا تحریم ها و نیز دارایی های بلوکه شده ایران در کشورهایی چون کره جنوبی تا حقابه ایران از هیرمند مسائلی هستند که مطرح هستند.
با توکل حبیب‌زاده رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری درباره پرونده شکایات ایران در دیوان دادگستری لاهه و دیوان‌های داوری و مهمترین فعالیت‌های این مرکز گفت‌وگو کردیم.
پیشینه قانونی و وظایف و اختیارات مرکز امور حقوقی بین‌المللی در طول تشکیل این ساختار چه بوده است؟
مقدمتاً باید درباره مرکز امور حقوقی بین‌المللی و وظایف و اختیارات قانونی آن و انواع دعاوی بین‌المللی تحت مدیریت و نظارت آن توضیحاتی بدهم. مرکز امور حقوقی بین‌المللی متولی سیاستگذاری، مدیریت و نظارت بر دعاوی دولت و دستگاه‌های دولتی است؛ به این صورت که یا خود مرکز یک پرونده دولتی را مدیریت می‌کند و یا اگر پرونده‌ای توسط یک نهاد دولتی تعقیب می‌شود، حتما باید با نظارت مرکز صورت گیرد.
به موجب «قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی برای استیفای حقوق ملت در دعاوی علیه ایران و بالعکس»، ماده واحد مصوب مجلس شورای اسلامی (مورخ ۹ آذرماه۱۳۶۰)، تصویب‌نامه هیات وزیران فروردین ماه ۱۳۶۱ و نیز بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در دوره‌های مختلف، دستگاه‌های دولتی مکلفند دعاوی خود را به اطلاع مرکز برسانند.
فلسفه شکل‌گیری مرکز در سال۱۳۶۱ مدیریت و دفاع موثر در پرونده‌های دعاوی متعدد خواهان‌های آمریکایی علیه ایران و نیز دعاوی دولت و نهادهای دولتی ایرانی علیه امریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود. بدین منظور، در سال۱۳۶۱ نهاد ویژه‌ای با عنوان «دفتر خدمات حقوقی جمهوری اسلامی ایران» که بعدا به «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری» تغییر نام یافت، ایجاد شد تا متولی مدیریت و نظارت بر این پرونده‌ها باشد.
به غیر از دعاوی خواهان‌های امریکایی و تعدادی دعاوی دولت و نهادهای دولتی ایرانی نزد دیوان داوری، دعاوی ایران و امریکا در لاهه، چندین پرونده در دیوان بین‌المللی دادگستری توسط جمهوری اسلامی ایران علیه دولت امریکا با مدیریت مرکز اقامه شده است که در ادامه در باره بعضی از آنها بیشتر صحبت می‌کنم.
علاوه بر دعاوی فوق‌الذکر، این مرکز متصدی دفاع از دعاوی سرمایه‌گذاری علیه دولت ایران و ناظر و راهبر دعاوی دولتی نفت و گاز و پتروشیمی، انرژی، بانکی و بیمه و حتی دعاوی مرتبط با بخش‌های فرهنگی دولت از قبیل دعاوی بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارشاد است. سالانه ده‌ها پرونده توسط این مرکز نظارت و هدایت می‌شود. علاوه بر دعاوی دولتی، مرکز وظیفه دارد بنا به درخواست اشخاص ایرانی در سراسر جهان اقدام به معاضدت حقوقی کند. لذا سالانه مرکز به بسیاری از تجار و کسبه فعال ایرانی در عرصه بین‌المللی انواع و اقسام خدمات حقوقی بین‌المللی را از قبیل معرفی وکیل، داور، ارائه نظریه حقوقی و ... ارائه می‌نماید.
برای مدیریت این تعداد پرونده له یا علیه ایران که بیشتر آنها به نوعی مرتبط با تحریم اقتصادی ایران توسط آمریکاست، علاوه بر خود مرکز، شعبه‌ای در شهر لاهه، شعبه دیگر در پاریس تاسیس شده است.
الف- دعاوی مربوط به دیوان داوری ایران-آمریکا
در خصوص دعاوی خواهان‌های امریکایی نزد دیوان داوری دعاوی ایران-امریکا، لازم به توضیح است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه آمریکاییان مقیم ایران اعم از سرمایه‌گذار یا تاجر و غیره، که اموال، حساب بانکی یا قرارداد کاری در ایران داشتند، پس از بازگشت به آمریکا، مدعی خسارت علیه جمهوری اسلامی ایران شدند و برای مطالبه خسارت در محاکم قضایی آمریکا علیه ایران طرح دعوا کردند.
پس از اتفاقات قضیه سفارت آمریکا در تهران و به‌دنبال انعقاد بیانیه‌های الجزایر، یکی از توافقات دولتین این بود که دعاوی خواهان‌های آمریکایی از محاکم این کشور مسترد شده و در دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا که به موجب بیانیه دوم الجزایر در لاهه تشکیل شد، به روش داوری مورد قضاوت قرار گیرد. بدین ترتییب، بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ پرونده توسط خواهان‌های آمریکایی در دیوان داوری لاهه به ثبت رسید. نهادهای دولتی ایران هم حدود ۱۱۰ پرونده علیه دولت آمریکا در این دیوان داوری ثبت کردند.
تا زمانی که تعداد پرونده‌های خواهان‌های آمریکایی زیاد بود، فعالیت شعبه لاهه مرکز بسیار گسترده بود. تعداد زیادی از حقوقدانان کشور و اساتید دانشگاه که با دفتر خدمات حقوقی سابق همکاری داشتند، گاهی اوقات در همین شعبه لاهه از نزدیک پرونده‌ها را مورد بررسی قرار می‌دادند. چون دعاوی آمریکا دعاوی اشخاص حقیقی بود و آنها با استخدام وکیل دعاوی خود را پیگیری می‌کردند، در حالی که طرف دیگر این پرونده‌ها، دولت جمهوری اسلامی ایران بود و بنابراین شعبه لاهه از ظرفیت اساتید و حقوقدانان داخلی برای جمع‌آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک جهت تهیه لوایح دفاعیه در پاسخ به ادعاهای خواهان‌های آمریکایی استفاده می‌کرد. البته در کنار کارشناسان و حقوقدانان ایرانی از وکلای خارجی برای تهیه نهایی لوایح دفاعی و ارائه آن در دیوان داوری ایران و آمریکا استفاده می‌شد.
آیا فعالیت دیوان داوری لاهه به همان شدت سال‌های ابتدایی دنبال می‌شود؟
با گذشت بیش از ۴۰ سال از فعالیت دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا، در مورد پرونده همه خواهان‌های آمریکایی رأی دیوان صادر و پرونده‌ها مختومه شده است. اما همچنان تعداد محدودی از پرونده‌های طرف ایرانی در حال رسیدگی و شور در دیوان است.
آرای صادره علیه ایران را از محل چه منابعی اجرا کردند؟
مبالغ موضوع آرای دیوان داوری صادره به نفع آمریکایی‌ها از محل حساب تضمینی که ایران به‌موجب بیانیه‌های الجزایر ملزم به افتتاح آن بوده، پرداخت شده است. در مجموع برای
حدود ۳ هزار و ۸۰۰ پرونده خواهان‌های آمریکایی، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار از محل آن حساب تضمینی پرداخت شده است. طرف‌های ایرانی نیز بیش از ۳ میلیارد و ۸۸۶ میلیون دلار از دولت یا شرکت‌های امریکایی، چه به موجب رأی داوری صادره به نفع ما در پرونده‌های ترافعی، و چه در چارچوب مذاکرات فی مابین و به‌صورت رأی سازشی خسارت گرفته اند. لذا ما توانسته‌ایم بخشی از پول‌های ایران یا خسارت وارده را در قالب دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا پس بگیریم.
این مبالغ عمدتاً مربوط است به پرونده‌های نهادهای دولتی به‌ویژه نهادهای نظامی-از جمله وزارت دفاع، در خصوص خریدهای تسلیحاتی ایران در دوره رژیم سلطنت پهلوی از آمریکا. برای این نوع خریدهای تسلیحاتی حساب بانکی در آمریکا افتتاح شده و ایران مبلغی در آن حساب سپرده‌گذاری می‌کرد و مبلغ سفارش‌های خرید به شرکت‌های خصوصی آمریکا از محل همین حساب برداشت شده و کالای مورد سفارش به ایران ارسال می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قطع روابط ایران و آمریکا، دولت امریکا نه تنها باقیمانده این حساب را توقیف کرد، بلکه از صادرات تجهیزات نظامی خریداری شده به ایران جلوگیری کرد. یکی از بزرگترین پرونده‌ها نزد دیوان داوری لاهه، پرونده موسوم به B۱ است که همچنان در حال شور و رسیدگی در دیوان داوری است، و مبالغی که انشاالله بابت این پرونده مهم به طرف ایرانی پرداخت خواهد شد، علاوه بر مبالغ پرداخت شده فوق‌الذکر است.
آیا انعقاد بیانیه‌های الجزایر در مجموع منافع و امتیازاتی برای ایران به دنبال داشت؟
بانک‌های ایرانی قبل از انقلاب اسلامی نزدیک به ۱۰میلیارد دلار سپرده بانکی در آمریکا داشتند. یکی از تعهدات آمریکا به موجب بیانیه‌های الجزایر این بود که این سپرده‌های بانکی آزاد و به ایران مسترد شود. نزدیک به ۵ میلیارد دلار از این مبالغ به موجب بیانیه‌های الجزایر بابت وام‌های بانکی و سایر دیون طرف‌های ایرانی به طرف‌های آمریکایی همان زمان بابت بدهی پرداخت و تسویه شد. حدود ۵ میلیارد دلار دیگر در اجرای تعهد دولت امریکا به موجب این بیانیه‌ها به ایران عودت داده شد؛ اما در خصوص خریدهای تسلیحاتی که مبالغ مربوط به آن قبل از انقلاب به طرف‌های امریکایی پرداخت شده بود، مقرر شد که ادعاهای موردنظر در دیوان داوری مطرح و مورد رسیدگی قرار بگیرد. در حال حاضر، چند پرونده بیشتر برای رسیدگی باقی نمانده است: پرونده B۱ و پرونده B۶۱ مربوط به خریدهای تسلیحاتی قبل از انقلاب از امریکا و چند پرونده دیگر مثل الف۳۰ (مداخله امریکا در امور داخلی ایران) و الف۱۱ (اموال به یغما رفته توسط خانواده شاه) که در حال رسیدگی در دیوان داوری است.
از طرف دیگر، رسیدگی به ادعاهای خواهان‌های امریکایی در دیوان داوری لاهه به جای محاکم داخلی امریکا این نتیجه مثبت را به دنبال داشت که دیوان داوری حدود یک سوم از ادعاهای مالی (خواسته) خواهان‌های امریکایی را پذیرفته و رأی داده است. چنانچه این ادعاها در محاکم امریکایی رسیدگی می‌شد، احتمالاً نتیجه دیگری حاصل می‌شد.
آیا شعبه لاهه مرکز همچنان فعال است؟
شعبه لاهه مرکز دو ماموریت دارد: اولاً متولی پیگیری و مدیریت پرونده‌ها در دیوان داوری دعاوی ایران و امریکاست. در این خصوص هنوز تعدادی پرونده مهم نهادهای ایرانی در دیوان داوری در حالی رسیدگی بوده و دیوان همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. ثانیاً این شعبه بخشی از پرونده‌های له یا علیه ایران را پیگیری می‌کند؛ از جمله چند پرونده مهم نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و نیز نزد محاکم داخلی برخی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و لوکزامبورگ در موضوع درخواست شناسایی و اجرای آرای غیابی صادره در محاکم امریکا توسط خواهان‌های امریکایی. ضمن آن که همکاران ما در آن شعبه (اعم از مدیر شعبه تا کارمند دفتری و نیز مدیر اداری و مالی) ۸ نفر هستند که چند نفر از آنها عملاً کارمند محلی محسوب می‌شوند.
آیا همچنان امکان طرح دعوا نزد دیوان داوری ایران و آمریکا وجود دارد؟
سوال خوبی است، اما پاسخ آن منفی است. دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا یک دیوان داوری موردی (Ad hoc) است. این نوع دیوان‌های داوری، برای رسیدگی به پرونده‌های مشخصی تشکیل می‌شوند و وقتی که به پرونده‌های موردنظر رسیدگی کردند، به حیاتشان خاتمه داده می‌شود.
طبق بیانیه دوم الجزایر، این دیوان داوری فقط به دعاوی‌ای که حداکثر تا ۶ماه بعد از شکل‌گیری دیوان، نزد دبیرخانه دیوان ثبت شده باشد، صلاحیت رسیدگی دارد. به‌عبارت دیگر، بعد از انقضای آن ۶ ماه، امکان طرح دعوای در این دیوان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداشت، مگر دعاوی دولتین علیه یکدیگر در خصوص اختلاف در تفسیر و نحوه اجرای بیانیه‌های الجزایر که در مورد آن محدودیت زمانی وجود ندارد.
ب- دعاوی ایران و آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری
تعداد این پرونده‌ها به اندازه انگشتان ۲دست نمی‌رسد ولی ابعاد رسانه‌ای گسترده‌ای داشته‌اند. این پرونده‌ها چه بوده‌اند و در چه مرحله‌ای هستند؟
نباید دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا و دیوان بین‌المللی دادگستری که مقر هر دوی آنها در شهر لاهه است، را با یکدیگر اشتباه بگیریم. دیوان داوری دعاوی یک دیوان داوری موردی است که براساس بیانیه‌های الجزایر بر مبنای توافق ایران و امریکا شکل گرفت. اما دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است. همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری هستند.
البته صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری اختیاری است و دولت‌ها بدون توافق قبل از اختلاف یا توافق بعد از بروز اختلاف فیمابین نمی‌توانند علیه یکدیگر در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کنند. چند مورد از دعاویی که ایران علیه امریکا در دیوان بین المللی دادگستری طرح نموده است، بر مبنای معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ میلادی اقامه شده است.
بعد از قضیه ملی شدن صنعت نفت و ورود امریکاییان به (تقریباً همه ) حوزه‌های اقتصاد و صنعت ایران، در سال ۱۹۵۵ میلادی معاهده مودت بین دو کشور منعقد شد. در این معاهده طرفین (ایران و امریکا) تعهداتی را در مورد آزادی تجارت بین قلمرو یکدیگر و نحوه رفتار با شرکت‌های تجاری یکدیگر برعهده گرفتند. به موجب ماده ۲۱ این معاهده، در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرای تعهدات متقابل دولتین، اگر طرفین از طریق مذاکره نتوانند اختلاف را حل کنند، می‌توانند موضوع را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه طرف دیگر اقامه کنند.
پرونده ملی شدن صنعت نفت در لاهه در چه چارچوبی طرح شد؟
پرونده ملی شدن صنعت نفت به موجب اعلامیه یکجانبه ایران در قبول اختیاری صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه شد. انگلستان در آن قضیه با ادعای این که ملی شدن صنعت نفت از سوی دولت دکتر مصدق مخالف قرارداد منعقده با شرکت نفت ایران و انگلیس است، علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری طرح دعوا کرد، ولی چون قرارداد موضوع دعوا بین یک شرکت خصوصی انگلیسی و دولت ایران بسته شده بود، دیوان بین‌المللی دادگستری در این پرونده با بررسی و پذیرش ایرادات صلاحیتی دولت ایران، رأی به عدم صلاحیت خود صادر کرد و اساساً دیوان وارد رسیدگی ماهیتی نشد.
پرونده‌های بعد انقلاب چه بودند؟
بعد از انقلاب اتفاقات عدیده‌ای رقم خورد و اولین دعوایی که از سوی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه شد، مربوط به قضیه سفارت آمریکا در تهران بود. تسخیر سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام که به دلیل مداخلات متعدد آنها در امور داخلی ایران از سوی دانشجویان لانه جاسوسی نامیده شد، توسط امام خمینی (ره) به انقلاب دوم تعبیر شد. دولت آمریکا در واکنش به این اقدام، با استناد به کنوانسیون۱۹۶۱ وین مربوط به حقوق دیپلماتیک، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین مربوط به حقوق کنسولی و نیز در مورد یک یا دو نفر از کارکنان آن سفارت که مصونیت دیپلماتیک نداشتند، به‌موجب معاهده مودت ۱۹۵۵، دعوایی علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرد. در آن پرونده به دلیل فضای سیاسی موجود در ابتدای انقلاب و عدم اعتماد ایران به نهادهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران نزد دیوان حاضر نشد. دیوان در این پرونده ایران را به نقض مصونیت آن سفارتخانه و کارکنان آن محکوم کرد و رأی به لزوم آزادی فوری افراد بازداشت شده صادر کرد.
پرونده دیگر قضیه شلیک ناجوانمردانه ناو جنگی آمریکا به هواپیمای ایرباس غیرنظامی ایران بود که در آن جنایت تمام مسافران این پرواز جان باختند. جمهوری اسلامی ایران به‌موجب کنوانسیون‌های شیکاگو و مونترال (مربوط به هوانوردی بین‌المللی) علیه آمریکا نزد دیوان شکایت کرد. در ادامه رسیدگی به پرونده، به‌دلایلی که برخی ابعادش شاید هنوز هم مکشوف نشده، بین دولتین توافق شد و پرونده با مصالحه طرفین در سطح دیپلماتیک از دیوان مسترد شد و دولت آمریکایی پذیرفت که خسارت انهدام هواپیما و مبالغی را به عنوان ضرر و زیان به بازماندگان قربانیان آن جنایت پرداخت کند.
پس پرونده سکوهای نفتی اولین پرونده‌ای بود که با استناد به عهدنامه مودت در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد؟
بله. پرونده‌ای که این دفعه به‌موجب عهدنامه مودت توسط ایران علیه آمریکا اقامه شد، پرونده مربوط به انهدام سکوهای نفتی رشاد، نصر و سلمان در اواخر جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بود. دولت آمریکا اواخر جنگ عملاً به طور مستقیم وارد مخاصمه با ایران شده بود. آن دولت به بهانه اینکه ایران با شلیک موشک‌هایی به سمت کشتی‌های تجاری که با پرچم آمریکا حرکت می‌کنند، امنیت کشتیرانی در خلیج فارس را به مخاطره انداخته است، سکوهای نفتی ما را تخریب کرد. به‌دنبال این قضیه، ایران با استناد به معاهده مودت، علیه دولت امریکا نزد دیوان طرح دعوا کرد.
معاهده مودت بیشتر یک معاهده تجاری است و از شرکت‌های تجاری دولتین حمایت می‌کند؛ ادعای اصلی که ایران در این پرونده می توانست علیه امریکا با استناد به معاهده مودت مطرح کند، ادعای نقض مواد مربوط به آزادی تجارت بین قلمرو دو کشور بود. اگرچه آمریکایی‌ها مدعی بودند که معاهده مودت اقدامات نظامی طرفین را تحت پوشش قرار نمی‌دهد و تخریب سکوها ربطی به معاهده مودت ندارد، ولی دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را در مورد رسیدگی ماهیتی به این پرونده احراز کرد و پرونده را مورد رسیدگی قرار داد. دولت آمریکا در مرحله رسیدگی ماهیتی مدعی بود که چون ایران حملات نظامی علیه کشتی‌های با پرچم امریکا انجام داده است، آن دولت در مقام دفاع مشروع این سکوها را به عنوان محل پرتاب موشک تخریب کرده است. در این پرونده دولت امریکا نتوانست اسنادی ارائه کرده و این ادعای خود را اثبات کند و بنابر این، دیوان استدلال دفاع مشروع آمریکا را نیز نپذیرفت و آمریکا به تخریب غیرقانونی و تجاوزکارانه سکوهای ایران در خلیج فارس محکوم شد.
پرونده‌های دیگر درخصوص تحریم‌ها و بلوکه کردن اموال ایران با فاصله زمانی زیادی در دهه۱۳۹۰ مطرح شدند. اهمیت طرح این دعواها از طرف ایران چه بوده است؟
دو پرونده دیگر در سال‌های اخیر توسط جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه شد. یکی بحث مصادره غیرقانونی دارایی‌ها و حساب‌های بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در آمریکا به بهانه حمایت دولت ایران از اقدامات گروه‌های شبه‌نظامی در خارج از ایران مانند لبنان و فلسطین بود. آمریکایی‌ها مدعی بودند اتفاقاتی که در برخی از کشورهای منطقه علیه آمریکایی‌ها رخ داده و منجر به جرح و قتل آنها شده است، مورد حمایت ایران بوده است.
به فرض این که چنین اتفاقاتی در برخی از کشورهای منطقه علیه امریکایی‌ها افتاده باشد، به‌موجب حقوق بین‌الملل استناد این گونه اقدامات گروه‌های شبه نظامی در کشور دیگر به یک دولت دیگر تابع موازین و معیارهای مشخصی است که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری اتفاقاً در یک پرونده مربوط به خود دولت امریکا تعیین و اعلام شده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه علیه آمریکا در سال ۱۹۸۶ میلادی موضوع حمایت امریکا از اقدامات غیرقانونی گروه شبه نظامی کنتراها علیه دولت قانونی نیکاراگوئه را مورد رسیدگی قرار داد. نیکاراگوئه در این قضیه دولت آمریکا را متهم کرده بود که گروه کنتراها را علیه دولت وقت نیکارگوئه حمایت و تحریک کرده، آموزش نظامی داده و با کمک مالی و تسلیحاتی به آنها در امور داخلی این کشور مداخله کرده است. لازم به ذکر است که در دهه۱۹۸۰ میلادی گروه کنتراها علیه دولت وقت نیکاراگوئه دست به اقدامات تروریستی در مرزهای این کشور زده و روستائیان مرزنشین را مورد حملات نظامی قرار می‌دادند. دولت آمریکا مسئولیت حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزش نظامی این گروه شبه نظامی را پذیرفت، اما مدعی بود که بر آن گروه شبه‌نظامی و عملیات نظامی کنترل موثری به صورت مدیریت عملیات و فرماندهی میدان جنگ مداخله نداشته است.
دیوان بین‌المللی دادگستری در آن قضیه معیار مشخصی را در این موضوع در سطح بین‌المللی اعلام کرد. از نظر دیوان، تا زمانی که «کنترل موثری» از سوی یک دولت بر یک گروه شبه نظامی و عملیات آن اعمال نشود، اقدامات آن گروه شبه نظامی به دولت موردنظر قابل انتساب نیست. بدین ترتیب، دولت امریکا در آن قضیه، به مداخله در امور داخلی نیکاراگوئه در حد کمک مالی و آموزش نظامی گروه کنتراها محکوم شد، ولی دیوان اقدامات آن گروه شبه‌نظامی را به دولت امریکا نسبت نداد.
حال اگر با این معیار کنترل موثر، انتساب این اتفاقات مورد ادعای آمریکا به دولت ایران را بسنجیم، اقدامات مورد ادعای آنها که در عراق، سوریه و قبلا در لبنان و فلسطین اتفاق افتاده است، به ایران قابل انتساب نیست.
با همین ادعا به جای شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری، چگونه ادعاهایشان را از طریق محاکم داخلی پیش می‌برند؟
دادگاهی در منطقه کلمبیای امریکا هر نوع ادعای خواهان‌های آمریکایی مبنی بر اینکه در فلسطین، لبنان یا جاهای دیگر سنگی به پایشان خورده و علیه ایران اقامه دعوا می‌کنند، به جمهوری اسلامی ایران نسبت داده و رأی صادر می‌کند. از همه این موارد عجیب تر، ادعای انتساب حادثه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ به دولت ایران است. این در حالی است که از ۱۹ متهم آن حادثه، ۱۶ نفر تبعه یکی از کشورهای منطقه بود. دلیل عدم طرح دعوا علیه آن کشور، این است که دولت‌های خارجی در محاکم آمریکا مانند هر دادگاه داخلی، دارای مصونیت قضایی هستند و محکمه داخلی یک کشور صلاحیت رسیدگی و صدور رأی علیه دولت دیگر را ندارد.
پس بر چه مبنایی علیه ایران اقامه دعوا می‌کنند؟
دولت امریکا بعد از حادثه‌ای که سال۱۹۸۳ در پایگاه تفنگداران آمریکایی در بیروت رخ داد، در سال ۱۹۸۴ فهرستی از دولت‌هایی که از نظر آنها حامی تروریسم هستند، تهیه و اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی ایران در آن فهرست وجود دارد. از نظر دولت امریکا این دسته از دولت‌ها از مصونیت قضایی در محاکم آن کشور برخوردار نیستند. بدین ترتیب، محاکم امریکا با نقض مصونیت قضایی دولت ایران دعاوی خواهان‌های آمریکایی علیه دولت و نهادهای دولتی ایران را مورد رسیدگی قرار داده و رأی صادر کرده و می کنند. با این حال، دولت امریکا تا مدتی در برابر درخواست اجرای این آرای صادره مقاومت می‌کرد، چون حتی از نظر آن دولت، نقض مصونیت اجرایی دولت خارجی نقض فاحش حقوق بین‌الملل است. لذا دولت آمریکا تا سال‌ها اجازه نمی‌داد خواهان‌های آمریکایی از محل اموال توقیف شده متعلق به نهادهای دولتی ایرانی دارای مصونیت، آرای صادره را اجرا نمایند.
در زمان باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا، این دولت گستاخی را به جایی رساند که به کمک قوه مقننه و قوه قضاییه و با اصلاح قوانین مربوط، مصونیت اجرایی اموال بانک مرکزی را سلب نموده و اجازه داد در پرونده موسوم به پیترسون (یک) که چند سال از صدور رأی آن می‌گذشت، حکم صادره از محل اوراق قرضه توقیف شده بانک مرکزی به اجرا گذاشته شود. بانک مرکزی که به دلیل برخورداری از مصونیت قضایی و عدم قبول صلاحیت محکمه امریکایی، در مرحله رسیدگی ماهیتی به پرونده شرکت نکرده بود، در مرحله اجرای رأی، برای اعلام برخورداری اوراق قرضه موردنظر از مصونیت اجرایی در برابر دادگاه امریکایی شرکت کرد. اما برای رفع مانع مصونیت اجرایی اوراق بانک مرکزی، قوه مجریه، قوه مقننه، و دیوان عالی فدرال آمریکا به کمک هم آمده و زمینه اجرای رأی پیترسون یک را فراهم کردند.
طرح دعوای موسوم به بعضی اموال ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و رأی صادره در دهم فروردین امسال ظاهراً مربوط به همین نقض مصونیت دارایی نهادهای دولتی ایران در محاکم داخلی امریکاست.
بله. وقتی اوراق قرضه بانک مرکزی و دارایی برخی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دولت امریکا توقیف و با نقض مصونیت اجرایی این اموال، به خواهان‌های امریکایی اجازه برداشت داده شد، این مرکز در دولت دوازدهم با اجازه نهادهای بالادستی تصمیم گرفت علیه آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌موجب عهدنامه مودت طرح دعوا کند. پس از صدور رأی صلاحیتی و تبادل لوایح طرفین در این پرونده موسوم به بعضی اموال ایران، جلسه استماع آن در تابستان ۱۴۰۱ برگزار و نهایتاً رأی دیوان در ۱۰ فروردین۱۴۰۲ صادر شد. در این رأی دولت آمریکا به نقض چندین بند از معاهده مودت محکوم شد مبنی بر اینکه با شرکت‌های ایرانی تبعیض‌آمیز رفتار کرده، اموال شرکت‌های ایرانی را به‌صورت غیرقانونی مصادره نموده و به تعهدات مقرر به موجب معاهده مودت عمل نکرده و لذا معاهده را نقض نموده است. تنها در مورد اوراق قرضه بانک مرکزی، دیوان برای رسیدگی به پرونده صلاحیت خود را احراز نکرد.
لازم به ذکر است که بانک مرکزی در دادگاه‌های آمریکا اعلام و استدلال کرده بود که اوراق مزبور دارای مصونیت قضایی و اجرایی بوده و اساساً به دلیل ماهیت حاکمیتی آنها قابل برداشت نیستند. از طرف دیگر، دولت امریکا مدعی بود که هدف از انعقاد معاهده مودت حمایت از شرکت‌های تجاری و اموال و دارایی‌های دارای ماهیت تجاری است، و بنابر این، اموال و دارایی‌های حاکمیتی بانک مرکزی که دارای مصونیت هستند، ماهیت تجاری ندارند و لذا مشمول معاهده مودت نیستند و دیوان بین‌المللی دادگستری نیز صلاحیت رسیدگی به این بخش از خواسته ایران را ندارد.
دیوان بین‌المللی دادگستری در مرحله رسیدگی صلاحیتی هم با این اعتراض آمریکا مواجه شده بود. اما دیوان که نتوانسته بود در مرحله رسیدگی صلاحیتی، نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود در این موضوع تصمیم قطعی بگیرد، فرصتی داده بود تا ماهیت تجاری این اوراق را مجدداً بررسی و چنانچه به اثبات برسد، مورد رسیدگی ماهیتی قرار دهد. ما معتقد بوده و هستیم که اگرچه همه دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور دارای مصونیت است، ولی سپرده‌گذاری‌های غیرمستقیم بانک مرکزی در خارج از کشور به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌تواند ماهیت تجاری داشته باشد، چون به این نوع سپرده گذاری‌ها سود تعلق می‌گیرد و رویه مرسوم همه بانک‌های مرکزی نیز همین است.
اما متاسفانه دیوان در مرحله رسیدگی ماهیتی، با عدول ضمنی از معیار ماهیت تجاری اموال که خود تعیین کرده بود، اعلام کرد که ارتباط این اوراق با کارکرد حاکمیتی بانک مرکزی روشن نیست و نسبت به ماهیت تجاری آنها مجاب نشده است و لذا اعلام کرد از قلمرو صلاحیت موضوعی دیوان به موجب معاهده مودت خارج است.
بنابراین، این بخش از خواسته ایران رد نشده، بلکه از شمول صلاحیت دیوان خارج شده است، همچنان که در قضیه ملی شدن صنعت نفت، ادعای شرکت نفت ایران و انگلیس به جهت عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در همان مرحله رسیدگی صلاحیتی به جهت عدم احراز صلاحیت دیوان رد شد.
یکی از دعاوی ایران نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مربوط به بازگشت تحریم‌های آمریکا پس از خروج آن دولت در زمان دونالد ترامپ از برجام بود. سرنوشت این پرونده به کجا رسید؟
پرونده دیگر در حال رسیدگی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مربوط به باز اعمال تحریم‌های ثانویه برداشته شده به موجب برجام، پس از خروج آمریکا از این سند در زمان ریاست جمهوری ترامپ است. دولت آمریکا به‌موجب برجام قرار بود تحریم‌های ثانویه علیه ایران را لغو یا حداقل به حالت تعلیق دربیاورد. منظور از تحریم‌های ثانویه، تحریم‌هایی است که به‌موجب آن شرکت‌ها و اتباع سایر کشورها از برقراری روابط اقتصادی و تجاری خود با ایران را منع می‌شوند، والا در صورت داشتن روابط با ایران از سوی دولت امریکا تحریم می‌شوند. پس از خروج آمریکا از برجام همه تحریم‌های برداشته شده به موجب برجام مجدداً در زمان ترامپ اعمال شد. این موضوع نقض صریح تعهدات پذیرفته شده توسط آمریکا بود.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل اینکه تحریم‌های یکجانبه و ثانویه امریکا برخلاف آشکار مقررات بین‌المللی و به‌ویژه ناقض تعهدات بین‌المللی آن کشور به موجب معاهده مودت بود، دعوایی را علیه آمریکا نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرد که به دعوای نقض معاهده مودت موسوم است.
این پرونده در مرحله تبادل لوایح است و احتمالاً تابستان سال آینده (شهریورماه) جلسه استماع آن برگزار می‌شود و ان شاءالله حدود ۶ماه بعد از آن تاریخ ما شاهد رأی دیوان به محکومیت آمریکا به دلیل بازاعمال تحریم‌های ثانویه خواهیم بود.
براساس تفسیری که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران از معاهده مودت بعمل آورد، پیش بینی می‌شود که ان شاءالله در پرونده تحریم‌ها نیزآمریکا به نقض آن عهدنامه محکوم شود.
سرنوشت عهدنامه مودت بعد طرح این ادعاها چه خواهد شد؟
عهدنامه مودت ۱۹۵۵ تا ۲۰۱۸ میلادی دارای اعتبار بود. وقتی که جمهوری اسلامی ایران پرونده دوم خود مربوط به تحریم‌های یکجانبه آمریکا را بر مبنای معاهده مودت علیه آن کشور در دیوان ثبت کرد، دولت ترامپ که با دو مورد اقامه دعوا علیه آمریکا با استناد به معاهده مودت مواجه شده بود، تصمیم به خروج از این عهدنامه گرفت. اصولاً هر دولتی می‌تواند از معاهده‌ای با اعلام قبلی خارج شود، مگر آنکه خروج از آن معاهده ممنوع شده باشد. در عهدنامه مودت مقرر شده بود که هر یک از طرفین که خواستار خروج باشد، می‌تواند خروج خود از معاهده را از یک‌سال قبل به دولت دیگر اطلاع دهد. دولت امریکا اواخر شهریور ۲۰۱۸ خروج خود از معاهده مودت را اعلام کرد و بنابر این، از شهریور ماه ۲۰۱۹ به بعد دیگر عهدنامه مودتی بین ایران و آمریکا وجود ندارد. اما، پرونده‌هایی که در دوره اعتبار معاهده مزبور و با استناد به آن در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه شده‌اند، از این امر تاثیر نمی‌پذیرند.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بحث مذاکرات حقوقی با آمریکا را مطرح کرده است. منظور مذاکره بر سر همین پرونده است؟
منظور از مذاکره حقوقی، مذاکره در اجرای تعهد ناشی از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده در پرونده مصادره غیرقانونی بعضی از دارایی‌ها و حساب‌های بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دولت آمریکاست. دیوان دو سال به طرفین فرصت داده است که درباره میزان دارایی‌های مصادره شده و تقویم خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی با هم مذاکره کنند. چنانچه ایران و آمریکا در این دو سال نتوانند درباره میزان دقیق خسارت وارده به شرکت‌های ایرانی به توافق برسند، به درخواست هر یک از طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری به موضوع تقویم خسارت ورود خواهد کرد. بنابراین مذاکره سیاسی با دولت امریکا در میان نیست.
تکلیف دعاوی ایران و آمریکا بعد از خروج این کشور از عهدنامه مودت چه خواهد شد؟
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری اختیاری است. به عبارت دیگر، دولت‌ها برای طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری باید یا از قبل با یکدیگر توافق کرده باشند، یا بعد از بروز اختلاف صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را برای رسیدگی به اختلاف خود بپذیرند. بنابراین اگر در یک موافقت‌نامه‌ای دولت‌های عضو صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن سند پذیرفته باشند، به‌موجب همان شرط صلاحیت دیوان می‌توانند طرح دعوا نمایند.
در معاهده مودت ۱۹۵۵، دولتین ایران و امریکا صلاحیت دیوان را در خصوص اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای تعهدات بین‌المللی مندرج در آن پذیرفته بودند. بدین ترتیب، دعاویی که با استناد به معاهده مودت در زمان اعتبار آن، در دیوان طرح شده و در جریان رسیدگی است، از خروج امریکا از آن معاهده تاثیری نمی‌پذیرند.
اما پس از انقضای یک سال از تاریخ خروج دولت امریکا از معاهده مودت، دیگر چنین معاهده‌ای وجود ندارد و در نتیجه، اگر اختلاف حقوقی دیگری بین ایران و امریکا بروز کند، چنانچه مربوط به معاهده دیگری باشد که در آن صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی شده باشد، ایران می‌تواند با استناد به شرط حل اختلاف مندرج در آن معاهده در دیوان طرح دعوا کند، در غیر این صورت مقدور نخواهد بود. به همین دلیل است که دولت‌ها نمی‌توانند همه اختلافات فیمابین را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کنند.
آیا در پرونده پیترسون ایران نمی‌تواند پیگیری دیگری داشته باشد و اوراق قرضه مصادره شده را پس بگیرد؟
در مورد اوراق قرضه بانک مرکزی، دیوان بین‌المللی دادگستری تنها عدم صلاحیت خود برای رسیدگی به این موضوع را اعلام کرد. به عبارت دیگر، ادعای ما مبنی بر مصادره غیرقانونی این اوراق از سوی دولت امریکا همچنان مطرح است و البته این مصادره غیرقانونی تنها محل اختلاف ایران و امریکا نیست، بلکه در دعاویی که خواهان‌های آمریکایی علیه ایران در محاکم این کشور اقامه کرده‌اند، آرایی با خواسته بسیار زیادی علیه ایران صادر شده است. حتی در خصوص حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، چندین میلیارد دلار علیه ما رأی صادر کرده‌اند.
در ایران نیز از سال۱۳۷۶ به موجب قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن به محاکم داخلی ایران اجازه داده شده است تا علیه دولت‌هایی که مصونیت دولت ایران را نقض می‌کنند و فهرست آنها را وزرات امورخارجه تعیین می کند، صرفاً در مقام عمل متقابل، اعمال صلاحیت کنند. اگر قرار باشد که حادثه ۱۱سپتامبر۲۰۰۱ که هیچ ارتباطی با ایران ندارد، به ایران نسبت داده شود، آمریکایی‌ها در زمان جنگ تحمیلی، حتی در خصوص استفاده رژیم صدام از سلاح شیمیایی، به طرف عراقی کمک زیادی کرده‌اند. حوادثی که در سوریه، عراق و افغانستان علیه نیروهای ایرانی اتفاق افتاده است، به‌راحتی قابل انتساب به دولت آمریکاست. شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی ویژه رسیدگی به دعاوی خواهان‌های ایرانی علیه دولت آمریکاست که در مقام عمل متقابل، اعمال صلاحیت می‌کند.
توقیف دارایی بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و شرکت‌های دولتی ایرانی در کشورهای اروپایی و کره جنوبی بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟
توقیف سپرده‌های بانکی و سایر دارایی بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در سایر کشورها، به دو صورت اتفاق افتاد است. توقیف این سپرده‌های بانکی در کشورهای اروپایی مانند فرانسه، ایتالیا و لوکزامبورگ، در نتیجه درخواست برخی خواهان‌های آمریکایی مانند گروه هاولیش، هوگلان، فلاتو یا پیترسون، و ... صورت گرفته است؛ خواهان‌هایی که از محاکم آمریکا رأی غیابی گرفته و برای به اجرا درآوردن آرای موردنظر، به دنبال توقیف و مصادره اموال نهادهای دولتی ایران هستند. دولت آمریکا با اکثر کشورهای اروپایی عهدنامه معاضدت قضایی دارد و آرای صادره در محاکم آن کشور قابل شناسایی در دادگاه‌های کشورهای اروپایی است.
اما عمده موارد توقیف دارایی نهادهای دولتی ایرانی در خارج از کشور نتیجه اجرای تحریم‌های یکجانبه امریکا است؛ از جمله سپرده‌های بانکی توقیف شده در کره جنوبی.
جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه اجرای معاهده هیرمند نیز با افغانستان اختلاف دارد. این موضوع از چه مسیری قابل پیگیری است؟
حقابه رود هیرمند موضوع یک معاهده دوجانبه به سال۱۳۵۱ شمسی بوده و موضوع جدیدی نیست. همیشه بخشی از آبی که برای زراعت کشاورزان سیستانی مورد استفاده قرار گرفته و به دریچه هامون می‌ریخت، از رودخانه هیرمند تامین می‌شد. در سال۱۳۵۱ با امضای نخست‌وزیر وقت ایران و صدر اعظم وقت افغانستان معاهده حقابه ایران از رودخانه هیرمند منعقد شد. به موجب این معاهده برای تعیین حقابه ایران از رودخانه هیرمند، توافق شده که قبل از مدخل ورودی آب به سد کجکی دستگاه آب‌شناسی یا آب‌سنجی تعبیه شود تا میزان آب ورودی به این سد اندازه‌گیری شود. بر این اساس توافق شده که از مجموع مقدار آبی که در سال نرمال آبی و مافوق آن در رودخانه هیرمند جاری است، باید ۲۲ مترمکعب آب در ثانیه از طرف افغانستان به ایران تحویل شود.
افغانستان همیشه در سال‌های اخیر مدعی خشکسالی بوده است. موضوع چطور قابل صحت‌سنجی است؟
در معاهده پیش‌بینی شده است که اگر منطقه با خشکسالی مواجه شود، به همان نسبتی که از آب جاری هیرمند کم می‌شود، حقابه ایران هم کم شود. بنابراین حقابه ایران چه در سال نرمال آبی و چه در صورت خشکسالی، مشخص بوده و قابل سنجش است.
معاهده هیرمند دو پروتکل الحاقی دارد. به موجب پروتکل اول با عنوان صلاحیت و وظایف کمیساران، در مواقع بروز اختلاف بین طرفین، یک کمیته مشترک با حضور یک کمیسار، یک معاون و دو مشاور از هر طرف تشکیل می‌شود تا قضیه را بررسی کند. اگر کمیته مشترک به نتیجه نرسد، کمیته وزرای مربوط می‌تواند موضوع را بررسی کند.
چنانچه اختلاف از طریق مذاکره حل نشود، به موجب پروتکل دوم الحاقی دو هیات حکمیت و دیوان حکمیت پیش‌بینی شده است. هیات حکمیتی که در ماده ۳ این پروتکل دوم پیش‌بینی شده است، در واقع یک هیات کارشناسی است تا ۲ نفر از طرفین دورهم جمع شده و چگونگی حل اختلاف را بررسی نمایند؛ چنانچه هیات حکمیت نیز نتواند مشکل را حل کند، به موجب مواد بعدی پروتکل دوم، دیوان حکمیت تشکیل می‌شود.
دیوان حکمیت یک دیوان داوری است که هر کدام از طرفین می‌تواند داور اختصاصی خود انتخاب کنند؛ این داورهای منتخب طرفین، سر داور را انتخاب می‌کنند تا هیات داوری شکل گیرد و موضوع را مورد بررسی قرار دهد. اگر داوران طرفین در انتخاب سر داور به توافق نرسند، هر کدام از طرفین می‌تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد تقاضا کند تا حکم سوم یا سر داور را منصوب کند. در این صورت، رئیس دیوان داوری از میان اتباع کشوری خواهد بود که با افغانستان و ایران روابط دوستانه دارند. رایی که دیوان داوری صادر می‌کند مانند همه دیوان‌های داوری، الزام‌آور خواهد بود. در ابتدای سند اشاره شده که طرفین باید با حسن‌نیت آن را تفسیر و اجرا کنند. بنابراین اگر موضوع از طریق مذاکره حل نشود، راهکارش از نظر حقوقی مشخص است.
حل مسالمت‌آمیز اختلاف پیش‌آمده با فضایی که در افغانستان فعلی حاکم است و افرادی که در افغانستان حکومت می‌کنند که هنوز از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد شناسایی قرار نگرفته‌اند و سازمان ملل هم هنوز طالبان را به‌عنوان هیات حاکمه افغانستان به‌رسمیت نشناخته، جای تامل دارد. به هیات حاکمه افغانستان توصیه می‌شود که به موجب معاهده هیرمند به تعهدات بین‌المللی افغانستان نسبت به حقابه ایران از رودخانه هیرمند پایبند باشند، و نهایتاً حل مسالمت‌آمیز اختلاف را به موجب ترتیبات معاهده هیرمند و پروتکل‌های الحاقی آن بپذیرند.
اگر نکته خاص دیگری از فعالیت‌های این مرکز باقی مانده، حسن ختام این گفت‌وگو خواهد بود.
یکی از وظایف این مرکز ارائه برنامه‌های لازم با هماهنگی نهادهای پژوهشی ذیربط در دولت و مجامع دانشگاهی در جهت ارتقای پژوهش راهبردی و کاربردی در حوزه حقوقی بین‌المللی در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور بویژه در مدیریت دعاوی بین‌المللی است. در طول چهار دهه گذشته، فعالیت مرکز در این خصوص عمدتاً معطوف به انتشار یک مجله علمی-پژوهشی و البته تهیه منابع داخلی و خارجی برای تجهیز کتابخانه مرکز بوده است. این کتابخانه را به دلیل کمیت و کیفیت کتب و مجلات علمی گردآوری شده، می‌توان یکی از گنجینه‌های ملی در حوزه حقوق بین‌الملل محسوب کرد.
در دولت سیزدهم، مدیریت علمی و پژوهشی مرکز اقدامات قابل توجهی را در راستای ارتقای و ترویج حقوق بین‌الملل در دستور کار قرار داد. مجله حقوقی بین‌المللی که به صورت دو فصلنامه منتشر می‌شد، مجوز انتشار آن به صورت فصلنامه دو زبانه اخذ شد. چند کارگاه آموزشی در موضوعات مختلف در عرصه مسایل بین‌المللی برگزار شد.
برای اولین بار جشنواره آثار و تالیفات حقوقی بین‌المللی با حمایت معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، و با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر محترم دادگستری و جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه حقوق بین‌الملل برگزار گردید. در این جشنواره که آثار تالیفی در بازه زمانی ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۴۰۱ قابل ارزیابی اعلام شده بود، آثار منتخب اعم ازکتاب، رساله و پایان نامه و طرح پژوهشی، از میان تالیفات و آثار ارائه شده به جشنواره مورد تقدیر قرار گرفت.
همچنین برای تحلیل رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده بعضی اموال ایران که دهم فروردین ماه ۱۴۰۲ صادر شد، مرکز برگزاری همایشی را در شهریور امسال برنامه‌ریزی کرده و مقالات دریافتی منتخب در یک شماره ویژه مجله حقوقی بین‌المللی چاپ خواهد شد تا ابعاد مختلف رأی صادره مورد بررسی و تحلیل حقوقدانان کشور قرار بگیرد.
علاوه بر آن، پس از گذشت حدود چهار دهه از آغاز به‌کار دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا که یکی از بزرگترین دیوان های داوری موردی بین‌المللی به جهت تعداد پرونده مورد رسیدگی و نیز طول عمر فعالیت آن محسوب می‌شود، ضرورت دارد یک همایش بین‌المللی در موضوع داوری بین‌المللی برگزار شود تا تجربیات کسب شده توسط داوران بین‌المللی کشور بویژه حقوقدانانی که در دیوان داوری لاهه فعالیت داشته اند، در اختیار علاقمندان این حوزه و متخصصان جوان کشور قرار بگیرد. این همایش بین‌المللی برای اسفند ماه ۱۴۰۲ برنامه‌ریزی شده است که با مشارکت دانشگاه قم برگزار خواهد شد. از همه اساتید و متخصصان حوزه داوری بین‌المللی درخواست می‌شود که مرکز را در این مهم نیز یاری کنند.