ابا این وجود هنوز گمرکات کشور از برخی مشکلات ساختاری و قانونی رنج می‌برند. برای بررسی روند اصلاح ساختار گمرک ایران و ضرورت‌های ایجاد تحول در این سازمان با مدیری به گفت‌وگو نشسته‌ایم که 25 سال سابقه اجرایی در بخش بازرگانی و گمرک کشور را در کارنامه خود داشته و معتقد است در واقع تداوم روند پیشین اصلاح ساختار و تجهیز گمرکات کشور که از سال‌های گذشته آغاز و به‌دلیل برخی مشکلات اجرایی و قانونی معطل مانده، همان کاری است که دولت کنونی از آن به‌عنوان تحول در گمرک کشور یاد می‌کند.
مسعود کرباسیان، رئیس‌کل پیشین گمرک ایران که چندان هم اهل مصاحبه نیست، در طول این گفت‌وگو بارها تلاش کرد تا از پررنگ شدن تاثیر جهت‌گیری‌های سیاسی در مشکلات پیش‌روی اصلاح ساختار گمرک دوری کند. شاید تمجید وی از مدیران کنونی گمرک کشور نیز بخشی از این رویکرد محسوب می‌شود. این گفت‌وگو را می‌خوانید.
- با توجه به مسئولیت‌های قبلی شما در گمرک کشور، آیا در شرایط کنونی ضرورتی برای شکلگیری تحول و اصلاحات ساختاری در گمرکات کشور وجود دارد؟
نظام جهانی تجارت هر روز در حال تحول بوده و حجم تجارت بین‌الملل حتی از تولید ناخالص برخی کشورها نیز بیشتر شده و رشدی تا20 برابر نیز داشته است. از سوی دیگر اکنون ابعاد تجارت تغییر کرده و تنها کالا را در بر نمی‌گیرد بلکه بخش‌هایی مانند نرم افزار، گردشگری و... را نیز شامل می‌شود. این تغییرات ضرورت‌های ایجاد تحول در قوانین مرتبط با این اشکال تجارت را گوشزد می‌کند. تا 20سال پیش صحبتی از تجارت یا گمرک الکترونیک مطرح نبود اما اکنون باید مقرراتی متناسب با این اشکال تجارت تدوین شود.
در گذشته بحثی از ظرفیت‌سنجی نبود تا با امکانات محدودی بتوان سرویس بهتری از طریق ظرفیت‌سازی ارائه داد. استاندارد‌سازی، فعالیت مشترک گمرکات و همکاری‌های منطقه‌ای از دیگر مباحث مطرح کنونی است. حتی پس از برداشتن مرزهای تجاری در اتحادیه اروپا نیز نه تنها وظایف گمرک منتفی نشد بلکه این وظایف تغییر کرد و قوانین و مقررات مرتبط با این وظایف نیز تدوین شد تا بتواند به تجارت کمک کند. قبلاً وظیفه گمرک تنها درآمد‌زایی و جمع‌آوری مالیات‌های غیر‌مستقیم و اعمال تعرفه‌های قانونی بود اما اکنون گمرک تسهیل، شفاف‌کننده تجارت خارجی و کمک‌دهنده به توسعه صادرات و گردشگری است.
بر این اساس باید متناسب با شرایط تجارت، اقشار مختلف و روحیه مشتری‌مداری قوانین لازم نیز تدوین شود. با این شرایط انجام تغییرات در گمرکات کشورمان ضرورتی انکارناپذیر است اما اینکه تحت عنوان این ضرورت اعلام شود که در این مقطع تحول صورت گرفته و روند قبل و بعد را نادیده بگیریم درست نیست چرا که شکلگیری تحول در گمرکات کشور روندی پیوسته است.
حال اینکه چرا در شرایط کنونی ضرورت تحول در گمرک اعلام می‌شود، موضوع دیگری است چرا که معتقدم کارهایی که از قبل در گمرک کشور صورت گرفته و گمرکات کشورمان را در ردیف پنجمین گمرک دنیا و 7سال متوالی به‌عنوان برترین سازمان نمونه در جشنواره شهید‌رجایی انتخاب شد، استمرار این روند توجیه‌بیشتری داشته و با تداوم اقدامات انجام شده پیشین قادربودیم تا انجام اصلاحات و پیشرفت در گمرکات کشور را تسریع کنیم. تداوم این روند ضامن انجام اصلاحات در گمرک کشور نیز بود. موضوع اصلی توجه به این نکته است که تحول چیست، آیا این امر چیزی به جز تداوم انجام کارهای خوب گذشته است؟!
- یعنی شما معتقدید این تحول و اصلاحات از سال‌های گذشته در گمرکات کشور آغاز شده است؟
بله کارهای خوبی در این زمینه آغاز شده بود که معطل مانده است. برخی اقدامات ساختاری در زمینه آسیکودای جهانی انجام شده بود تا قادر باشیم براساس وب و طراحی، نظام گمرک الکترونیک را اجرا کنیم اما این موضوع در چند سال اخیر عقب مانده‌است. از سوی دیگر کارهایی در زمینه اظهار از راه دور، تدوین بارنامه الکترونیکی(ایمنی فست)، انتخاب مسیر (سلک‌تیویتی)، کارت هوشمند ترانزیت، دیتا بانک، ارزیابی در محل صادرات، قوانین مناسب برای یکسان‌سازی( یکسان‌سازی در مرز و پلمب الکترونیکی)، شفاف‌سازی و اعلام آمار و اطلاعات به‌صورت لحظه‌ای (که می‌توانست با 2 روز تاخیر انجام شود) و از همه مهم‌تر راه‌اندازی ایکس ری برای کمک به ترانزیت اجرایی شده بود همچنین سیستم مسیر‌یابی هوشمند، ترانزیت الکترونیکی، جی. پی. اس و سیستم رد‌یابی ماهواره‌ای، همه و همه برای نخستین بار آغاز شده بود تا بستر اصلی ایجاد تحول در گمرکات کشور شکل گیرد. همچنین باید توجه کرد که این اقدامات در کشوری صورت گرفته که با 15کشور دیگر همسایه است.
ممکن است کشوری اعلام کند که اکنون می‌تواند این اقدامات را انجام دهد، اما قطعا این کشور، کشوری نیست که بخواهد ترانزیت، صادرات، واردات، کالای همراه مسافر و اینگونه موارد را به شکل یکجا اجرایی کند، اما ما در همه موارد مذکور تبادل لازم را داشتیم.
- با این روند می‌توان گفت بسیاری از اقدامات قبلی انجام شده در زمینه اصلاح نظام گمرکی کشور، ناتمام رها شده است؟
گرچه این برنامه‌ها برای 2سالی رها شد اما خوشبختانه در مدیریت جدید که مدیرانی از بدنه گمرک کشور به کار مشغول شده‌اند، این مسائل بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اگر پیش از این نیز کاری در گمرک کشور انجام شده بدان معنا نیست که من این کار را کرده‌ام، بلکه فقط توانسته‌ام نیروهای کارشناسی موجود در این سازمان را به کار گیرم. موضوعی که خوشبختانه از سوی مدیریت جدید گمرک نیز مورد توجه قرار گرفته و این کار با استفاده از نیروهای متخصص، دلسوز و با تجربه این بخش به شکلی معقول دنبال می‌شود گرچه ممکن است روند اجرای این کار نیازمند تغییراتی نیز باشد.
از سوی دیگر باید توجه کرد که گمرک هر کشور به شکلی مستقل شکل نمی‌گیرد و نمی‌توان گفت گمرک یک کشور از سایر کشورها متفاوت است چرا که ما کالا را با تعرفه‌ای می‌فرستیم که گمرک کشور دیگر باید این کالا را با همان تعرفه پذیرش کند. بر این اساس اگر دو نوع مقررات، رویه یا برخورد داشته باشیم، قطعا به نفع واردات، صادرات، ترانزیت و کار‌‌آفرینان کشورمان عمل نکرده‌ایم. لذا اینکه بتوانیم بحث تحول در گمرکات کشور را با دیدگاه‌جهانی حل کنیم، بسیار مهم است چرا که برخی شرایط ویژه مانند مناطق آزاد، مرزنشین، مناطق ویژه، ترانزیت و... را نیز در کشورمان داریم.
- تاثیر اصلاح نظام گمرکی و شکلگیری تحول در گمرکات بر رشد اقتصادی کشور چگونه خواهد بود؟
از آنجا که در همه دنیا برگ سبز کالا و مجوز ارائه شده از سوی گمرک نشانگر کیفیت کالا بوده و همه کشورها، گمرک را به‌عنوان بالاترین مرجع استاندارد و کیفیت کالا می‌پذیرند، این امر تاثیر بسزایی بر تسهیل و رشد صادرات غیرنفتی کشور خواهد داشت. در واقع صدور کالا با برگ سبز گمرک تاییدی بر کیفیت و سلامت کالاهای صادراتی بوده و با این روند وجود گمرک کارآمد، کمکی به صادرات غیرنفتی خواهد بود اما باید توجه کرد که گمرک این اعتبار را به سهولت به دست نیاورده که در اختیار صادرکنندگان قرار داده است.
در زمینه واردات نیز وقتی بخش عمده واردات کشور را مواداولیه تولید، کالاهای اساسی، واسطه‌ای و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد؛ این امر نشانگر انجام بیشتر واردات توسط بخش‌های تولیدی بوده و بر این اساس گمرک نیز باید اختیارات و اعتبارات لازم برای تسریع و تسهیل واردات را داشته باشد. تحقق این امر می‌تواند زمینه‌ساز جلوگیری از واردات غیرقانونی کالا نیز باشد. اگر یک گردشگر که به کشور وارد می‌شود در گمرک معطلی نداشته باشد این امر تا چه حد به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد. مگر اقتصاد کشور به غیر از مواردی مانند تولید که یا باید ماده اولیه وارد و یا کالای تولید شده صادر شود، تجارت، ترانزیت یا خدمات است که هریک از این موارد با گمرک ارتباط دارد.
- اختلافات آماری موجود در زمینه میزان و اقلام کالاهای واردات ناشی از چه مسائلی است؟
اگر این موضوع که گمرک بالاترین مرجع صدور آمار تجارت خارجی در دنیا است را بپذیریم، بر این اساس نمی‌توان به صرف ثبت سفارش و گشایش اعتبار برای کالایی ارزش قائل شد چرا که تا زمانی که کالایی رویت و ارزیابی نشده، برای آن اسناد، حقوق و سود بازرگانی و تعرفه گمرکی پرداخت نشود نمی‌توان تعیین کرد که چه کالایی ممکن است وارد شود. از سوی دیگر باید توجه کرد که تنها درصدی از ثبت سفارش، به واردات منجر خواهد شد. کالا با یک ارزشی از کشور دیگر خارج می‌شود و گمرک با کاری که از قبل مقرر شده بود انجام شود و حتما اکنون نیز پیگیری خواهد شد،پس از دریافت اسناد کشور مقابل را که در آن ارزش کالا نیز تعیین شده،اقدام خواهد کرد.
بر این اساس قوی‌ترین بانک ارزش‌گذاری کالا در گمرک وجود دارد. ارزش هر کالا در تولید‌کننده اصلی و گمرکات سایر کشورها مشخص بوده و هر کالا دارای ارزش و مشخصات خود تحت یک تعرفه خاص است. با این روند همانطور که برای اعلام آمار و ارقام مرتبط با بخش کشاورزی این وزارتخانه و نه وزارت راه و ترابری مرجع اصلی است در زمینه آمار صادرات و واردات نیز گمرک باید اظهار نظر کند. علت اختلافات آماری صادرات یا واردات را باید در برخی مسائل جست‌وجو کرد که به هیچ وجه ارتباطی با مباحث سیاسی ندارد.
- آیا ارائه ارقام متفاوت از صادرات غیرنفتی نیز ریشه در این مسائل دارد، شکلگیری تحول در گمرک تا چه حد قادر به رفع این معضل است؟
در زمینه صادرات، قرار دادن فراورده‌های نفتی به‌عنوان پایه صادرات غیرنفتی موجب بزرگ‌نمایی در صادرات شد. این مشکلی بود که باید حل می‌شد اما زمانی که گمرک خواستار اصلاح این امر شد نسبت به کاهش آمار صادرات غیرنفتی اعتراض کردند. موضوع دیگر آن است که در زمینه آمار ارزش صادرات باید اختیار را به گمرک و نه سازمان‌های دیگر بدهیم.
از آنجا که برای صادرات جوایز صادراتی پرداخت شده یا اجازه می‌دهیم که در ازای صادرات واردات انجام شود، لذا همه به‌دنبال آن هستند تا در برخی موارد ارقام صادرات را بزرگتر جلوه دهند. چرا که اگر ارزش صادراتی کالایی یک دلاری، 2 دلار محاسبه شود، واردکننده معادل این میزان قادر به واردات خواهد بود. با توجه به اینکه برای اینگونه واردات مالیات تعلق نگرفته و تعهدی برای ارائه ارز به بانک نیز وجود ندارد، پس واردکننده برای واردات متحمل هیچ ریسکی نمی‌شود.
ممکن است حتی نسبت به دریافت جایزه صادرات و واردات نیز اقدام کند. از سوی دیگر اعلام می‌شود که ممکن است گمرک قیمت کالایی را بیشتر بزند این در حالی است که در گمرک کمیسیون قیمت‌گذاری وجود داشته و ارزش کالاهای صادراتی مطابق قیمت‌های این کمیسیون تعیین می‌شود. حال درصورتی که واقعا گمرک ارزش کالایی را غیر‌واقعی اعلام کند برای واردات کالاهایی که در قبال این صادرات صورت می‌گیرد، از منابع ارزی غیرنفتی استفاده نشده و برای این مانده باید از منابع ارزی نفتی استفاده شود.
بر این اساس امکان ارائه آمار مغایر صادرات و واردات در گمرک وجود نداشته و برخی مقررات یا تصمیم‌گیری‌های خاص است که منشأ این اختلافات می‌شود. فارغ از مسائل سیاسی و جناحی و به‌عنوان کسی که 25سال معاون بازرگانی کشور در بخش‌های صنعت، نفت، بازرگانی خارجی، بازرگانی داخلی، طرح و برنامه وزارت بازرگانی و رئیس‌کل گمرک بوده و در مقوله بازرگانی نیز به این مبحث می‌نگرد، معتقدم که مرجع اصلی اعلام آمار صادرات و واردات گمرک است.
در واقع همان شناخت و تعصبی را نسبت به گمرک دارم که در قبال بازرگانی خارجی و داخلی داشته و دارم. یکی از اتفاقات خوبی که در حدود سال 1382 در کشور رخ داد آن بود که تقریبا همه دستگاه‌ها گمرک را به‌عنوان بزرگترین مرجع تعیین ارزش و آمار واردات و صادرات پذیرفتند؛ یعنی هم دولت حمایت کرد و هم مجلس این موضوع را پذیرفت و برای نخستین بار در کشور، گمرک مرجع قانونی تعیین آمار صادرات و واردات نفت شد و همه آمارها را اعلام می‌کرد. اما این روند در سال‌های اخیر دستخوش تغییرات بسیاری شده است.
- صادرات صوری و کم اظهاری یکی از علت‌های اختلاف در آمار صادرات و واردات و ازجمله مشکلات مبتلا‌به گمرکات کشور است، اصلاح ساختار گمرک تا چه حد قادر به رفع این موانع خواهد بود؟
در حالی که در سیستم ارزی کشور بانک‌ها ارز آزاد می‌فروشند اما اعلام شده که واردکننده تنها درصورت انجام صادرات بیشتر مجاز به واردات بوده و یا واردات برخی کالاها منوط به صادرات است. از آنجا که میزان صادرات محدود بوده و واردات کشور چندین برابر بیش از صادرات است، برای واردکنندگان امکان خرید یا تهیه برگه و واریز‌نامه صادراتی به میزان مورد نیاز برای واردات وجود ندارد. با این روند و ضرورت انجام واردات چاره‌ای جز بیشتر محسوب کردن آمار واریز‌نامه‌های صادراتی یا انجام صادرات صوری وجود ندارد. با این شرایط مشکل صادرات صوری متوجه گمرک می‌شود. این در حالی است که اگر مقررات صادرات و واردات اصلاح شود با بروز چنین مشکلاتی به سراغ گمرک کشور نمی‌رویم.
در زمینه کم اظهاری نیز وقتی تعرفه واردات کالایی را 65درصد تعیین می‌کنیم و از سوی دیگر بعضی از کالاها از کشورهایی وارد می‌شود که خودشان تولید‌کننده نبوده، عملا واسطه‌گری کرده، مقررات بین‌المللی را نیز چندان رعایت نمی‌کنند و هر مدرکی را به راحتی در اختیار واردکنندگان کالا به کشور قرار می‌دهند و شکلگیری چنین روندی دور از انتظار نخواهد بود. دلار واردات یک کالا نزدیک به 3 هزار تومان تمام می‌شود چرا که دلار هزار تومانی پس از پرداخت 65درصد تعرفه واردات و پرداخت هزینه‌های مخابرات، حمل‌ونقل و محاسبه خواب پول، گشایش اعتبار و... نزدیک به 3 هزار تومان تمام می‌شود این در حالی است که قاچاقچی با 30درصد بیش از قیمت یعنی حدود 1600 تومان کالا را وارد می‌کند. بر این اساس واردکنندگان رسمی کالا نیز تلاش می‌کنند تا کالای وارداتی به قیمت واردکنندگان غیرقانونی نیز نزدیک باشد، با این روند به روش کم اظهاری برای واردات و کاستن از ارزش کالا روی می‌آورند.