به گزارش همشهری آنلاین ، یافته‌های کمیته تحقیقات پارلمان انگلیس که یک نسخه آن در تارنمای این نهادقانون‌گذار منتشر شد نشان می‌دهد که تخلفات جانسون تا حدی جدی است که اگر او همچنان نماینده پارلمان بود، ۹۰ روز از فعالیت معلق می‌شد. این درحالیست که طبق قانون اگر نماینده‌ای بیش از ۱۰ روز از فعالیت در پارلمان تعلیق شود، انتخابات میان‌دوره‌ای برای تعیین جانشین وی برگزار می‌شود.
در گزارش منتشر شده آمده است که جانسون نه تنها پارلمان را گمراه کرده که روند تحقیقات کمیته را نیز منحرف و اصول دموکراتیک کشور را تضعیف کرده است. این گزارش می‌افزاید که جانسون "با گمراه کردن عمدی پارلمان، مرتکب اهانت جدی شده است".
کمیته تحقیقات پارلمان انگلیس، تخلف صورت گرفته از سوی یک نخست وزیر به عنوان بلندپایه‌ترین عضو دولت را توهین جدی‌تری توصیف کرده که در گذشته سابقه نداشته است. نویسندگان این گزارش توصیه کرده‌اند که به جانسون مجوز تردد به داخل پارلمان، به عنوان نماینده سابق هم داده نشود.
نخست وزیر اسبق انگلیس بلافاصله با صدور بیانیه‌ای، گزارش منتشر شده را یک نمایش عوام‌فریبانه خواند و افزود: «من اشتباه کردم که به کمیته تحقیقات پارلمان و حسن نیت آن اعتقاد داشتم. حقیقت وحشتناک این است که این من نیستم که حقیقت را مطابق با اهدافم تحریف کرده ام، بلکه این هریت هارمن (رئیس کمیته) و اعضای آن هستند.»
وی ادامه داد که گزارش منتشر شده به این معناست که «هیچ نماینده‌ای از انتقام‌جویی یا اخراج، به‌دلیل اتهامات واهی یک اقلیت کوچک که می‌خواهند او را از مجلس بیرون کنند، مصون نیست و این یک روز وحشتناک برای نمایندگان و دموکراسی است.»
جانسون ژوئیه سال گذشته در پی رسوایی پارتی‌گیت از مقام خود کناره‌گیری کرد. رسوایی پارتی گیت، در نوامبر ۲۰۲۱ با انتشار گزارشی در روزنامه انگلیسی دیلی میرور کلید خورد. براساس گزارش این روزنامه، دفتر نخست وزیر انگلیس در میانه دور دوم محدودیت های کرونایی و در شرایطی که برگزاری گردهمایی غیرکاری در فضای بسته ممنوع بود، میزبان مهمانی و جشن های غیرکاری بوده است.
جانسون بابت اتهامات وارده از مردم عذرخواهی و با انجام تحقیقات مستقل در این باره موافقت کرد. برهمین اساس پروژه تحقیقات برعهده خانم «سو گری» محول شد. به فاصله کوتاهی پلیس متروپلیتین تحقیقات مستقل جداگانه‌ای را در مورد نقض محدودیت‌های کرونایی در دفتر نخست وزیری آغاز کرد و در نتیجه آن جانسون متهم شناخته و جریمه شد.
گزارش اولیه تحقیقات خانم گری در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۲ و گزارش نهایی وی در می ۲۰۲۲ منتشر شد. در این گزارش، رویدادهای متعددی از جمله نوشیدن بیش از حد الکل و عدم احترام به کارکنان نظافت و امنیت بوضوح مشهود است. او نتیجه گرفت که مسئول ارشد سیاسی کشور "باید مسئولیت این تخلف فرهنگی را بر عهده بگیرد".
در پی انتشار این گزارشات، نارضایتی عمومی علیه جانسون تشدید شد. ۲۱ آوریل ۲۰۲۲، نمایندگان مجلس گزارش اتهامات جانسون را به کمیته ویژه تحقیق پارلمان ارجاع دادند و این تحولات باعث کاهش اعتماد جامعه به نخست وزیر وقت شد. جانسون سرانجام در پی استعفای ۵۰ تن از اعضای کابینه در ۷ ژوئیه ۲۰۲۲ ناگزیر به استعفا شد.
او سه ماه پیش در کمیته ویژه تحقیق پارلمان حاضر شد تا دفاعیه خود را ارائه کند. نخست وزیر اسبق انگلیس با بیان این ادعا که تخلفات او در بحبوحه همه‌گیری کرونا از روی عمد نبوده است مدعی شد که مسئولیت کامل این رسوایی را می‌پذیرد.
جانسون امیدوار بود که در انتخابات عمومی سال آینده بتواند بار دیگر به عرصه سیاست بازگردد، اما هفته پیش از نمایندگی مجلس نیز استعفا داد. وی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از کمیته ویژه پارلمان انگلیس نامه‌ای را درباره نتیجه تحقیقات آن‌ها پیرامون ماجرای پارتی‌گیت دریافت کرده که به‌تعبیر او نشانگر اراده مخالفانش، برای اخراج وی از پارلمان است. جانسون با کناره‌گیری از نمایندگی مجلس، برای همیشه از قدرت خداحافظی کرد.