به گزارش همشهری آنلاین، رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با رئیس و مدیران ارشد قوه قضاییه، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد دانستند و با تأکید بر سلب اعتبار از این‌گونه معاملات، تصویب قانون در این خصوص را مصلحت قطعی کشور و نظام برشمردند؛ تأکیدی که مُهر تأییدی بر دغدغه چند ساله آیت‌الله رئیسی و نامه وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی معاملات، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و قطع دست سوداگران و سفته‌بازان از بازار بوده و امید به تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام را افزایش داده است.
تاکید رئیسی از دستگاه قضا تاکنون بر بی اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای
در این ارتباط معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا در رابطه با این تاکید رهبر انقلاب بر تسریع در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول تصریح کرد: چندین سال است که موضوع اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی و حذف تدریجی معاملات با اسناد عادی در دستور کار قوه مقننه قرار گرفته است؛ آیت‌الله رئیسی از زمان حضور در قوه قضاییه بر این موضوع تاکید ویژه‌ای داشت و حتی در زمان حضور در قوه مجریه نیز همواره بحث بی اعتبار شدن اسناد قولنامه‌ای را مورد تاکید قرار داده است.
دهقان که سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را در کارنامه دارد، اظهار داشت: در زمانی که در مجلس شورای اسلامی حضور داشتم این کار را دنبال کردیم و مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین نقش را در به نتیجه رسیدن این مصوبه ایفا کرد؛ حتی پس از آنکه به شورای نگهبان آمدم باز هم این موضوع مورد تاکید حقوقدانان شورای نگهبان و آیت‌الله رئیسی در قوه قضاییه قرار گرفت.
جلسه خصوصی آیت الله رئیسی و رهبر انقلاب
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در آن زمان جلساتی را در قوه قضاییه با حقوقدانان شورای نگهبان و در حضور رئیس وقت قوه قضاییه برگزار کردیم، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان زمان در جلسه ای خصوصی با آیت‌الله رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه بر این مساله تاکید کرده بودند که لازم است به‌تدریج از معاملات عادی درخصوص اموال غیرمنقول فاصله بگیریم و به سمت ثبت رسمی معاملات غیرمنقول حرکت کنیم و بر همین اساس آیت الله رئیسی این مهم را در اولویت پیگیری خود قرار داده اند.
دهقان با بیان اینکه این مساله در مقطعی در شورای نگهبان با توجه به ایرادات شرعی که وجود داشت به نتیجه نرسید، تاکید کرد: این موضوع در مجلس شورای اسلامی دوباره مطرح شد و مجلس بر آن اصرار ورزید. جلسات مختلفی هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با این موضوع برگزار شد.
در جلسه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشت؟
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به جلسه خود با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بیان نظراتش و درخواست کمک به دولت برای تسریع در تعیین تکلیف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات، عنوان کرد: حدود دو هفته قبل جلسه مفصلی با حضور آیت‌الله آملی لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد و همه کارشناسان و مسئولین قوای سه‌گانه اعم از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه به اتفاق معتقد بودند که مصالح کشور اقتضا می‌کند که ما از این وضعیت عبور کنیم.
دهقان توضیح داد: می توان در فرصت چند ساله و با توجه به اختیاراتی که در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده، همه ملزم باشند اسناد رسمی را مورد توجه قرار دهند و بعد از گذشت حدود ۵ سال بعد که اطلاع‌رسانی صورت گرفت و همه مردم مطلع شدند، اسناد عادی دیگر مورد پذیرش در محاکم و ادارات قرار نگیرد و معاملات مبتنی بر اسناد عادی پس از ۵ سال باطل اعلام شود.
وی ادامه داد: این اقدام مورد تاکید همه کارشناسان و مسئولان قوای سه‌گانه مجلس، دولت و قوه قضاییه بوده و به لحاظ کارشناسی هم بستر کار فراهم شده است.
این حقوقدان اضافه کرد: در دیدار اخیر مسئولان قوه قضاییه با رهبر انقلاب نیز ایشان به صراحت بر این مساله تاکید و این را از مصالح ملزمه و قطعی نظام اعلام کردند.
دهقان با ابزار امیدواری برای تسریع در تبدیل شدن این امربه قانون و گره‌گشایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از این معضل گفت: حل این معضل نه تنها امکان شفافیت و رصد را برای حاکمیت فراهم می‌کند، بلکه اعتماد را به مردم و فعالان اقتصادی و خانواده‌ها برمی‌گرداند تا بتوانند به معاملات خود در این زمینه اتکا کنند و جلوی بسیاری از مفاسد را خواهد گرفت و برای کشور موجب برکت خواهد شد.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: با توجه به فرمایش و تصریح رهبری، در اختلافات چند ساله‌ای که میان برخی از نهادهای مهم کشور با مجموعه‌ای از کارشناسان دولتی، مجلس و قوه قضاییه وجود داشت، باب جدیدی برای حل مشکلات کشور و کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش مبادلات و معاملات به‌ویژه معاملات اموال غیرمنقول در کشور ایجاد خواهد شد.