به گزارش همشهری آنلاین، عباس ترکی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در یک برنامه تلویزیونی درباره تأسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله گفت: رویکرد دستگاه قضائی حمایت از تولید و اشتغال آفرینی بوده است. دادستان‌های ما در سراسر کشور از این سیاست حمایت می‌کنند و به همین دلیل سال قبل از تعطیلی ۲۰۰ تولیدی جلوگیری شد. محیط زیست در ۳ مرحله با تأسیس پتروشیمی در تالاب میانکاله مخالفت کرده است.
ترکی در ادامه افزود: میانکاله پناهگاه حیات وحش است و اجرای این پروژه در محیط زیست اثرات منفی دارد. امروز با رئیس سازمان محیط زیست هم مکاتبه شد و ایشان بار دیگر از قوه قضائیه درخواست کردند جلوی اجرای این طرح گرفته شود و اراضی ملی اعاده شود که مرحله چهارم مخالفت محیط زیست با پتروشیمی میانکاله محسوب می‌شود. علاوه بر این مرکز پژوهش‌ها هم با اجرای این پروژه مخالفت کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: از سوی دیگر سرمایه گذار این پتروشیمی ۵۸ میلیون یورو از بانک توسعه صادرات وام گرفته و این مبلغ را برنگردانده است و از جمله ابر بدهکاران بانکی است. ما برای حفاظت از محیط زیست دستور قضائی صادر کردیم و جلوی اجرای این طرح را گرفتیم و درخواست کردیم مصوبه هیأت وزیران لغو شود. به لحاظ اجرایی و طی فرآیندهای قانونی مصوبه هیأت وزیران و واگذاری زمین تالاب میانکاله غیر قانونی بوده است.
وی بیان داشت: ۹۰ هکتار از اراضی با کیفیت این تالاب در سال ۹۹ به سرمایه گذار واگذار شده و انتظار ما از دولت این است که تصمیم مقتضی را در این خصوص بگیرد.
سود اقتصادی دلیل اصرار بر تأسیس پتروشیمی میانکاله است
همچنین، سعید کریمی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در یک برنامه تلویزیونی گفت: این پروژه از ابتدای سال ۱۴۰۰ در منطقه امیر آباد مازندران مطرح شد و پرونده آن در محیط زیست بررسی و مشخص شد مشکلات فراوانی دارد و جمع بندی این شد که محیط زیست با این پرونده موافقت نکرد و ارزیابی زیست محیطی برای آن تأیید نکرد و نهایتاً مقرر شد در این پروژه ساخت و سازی انجام نشود.
وی در ادامه بیان کرد: سرمایه گذار این پروژه فنس کشی انجام داده و بر اساس اخبار جدید شبانه در حال بتن ریزی در منطقه است. ولی از دید ما این اقدام خلاف قانون و بدون تأیید محیط زیست است. در بررسی قرار گرفته مشخص شد که شروع عملیات فیزیکی در همان محل قبلی در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سوال که اعلام شده پروژه پتروشیمی میانکاله در محلی دیگر در حال ساخت است گفت: گفته شده که این پروژه در کهرباران در ۲۰ کیلومتری این سایت در حال اجراست در حالی که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی در آنجا انجام نشده و عملیات جدید در همان محلی که سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته و با آن مخالفت شده، انجام شده است. این سرمایه گذار سال گذشته نتوانست به اهداف خود برسد و هم اکنون اگر دوباره شروع به ساخت و ساز کرده باشد با آنها برخورد می‌شود.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به این سرمایه گذار اعلام شده که حق هیچ گونه عملیات اجرایی ندارد و امروز هم با دادستان کشور نامه نگاری لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود. پیگیری حقوقی لازم انجام شده تا جلوی این پروژه گرفته شود. دلیل حساسیت این موضوع این است که توان اکولوژیکی منطقه در حد توسعه پتروشیمی در تالاب میانکاله نیست ولی به دلیل منفعت اقتصادی این پروژه به دنبال ایجاد این پتروشیمی هستند.
کریمی خاطرنشان کرد: از هیأت دولت خواسته ایم که مصوبه واگذاری زمین تالاب میانکاله ملغی شود. دیدگاه دوستان سازمان بازرسی برای بررسی این پروژه از بعد دیدگاه انرژی و نه دیدگاه محیط زیستی بوده است.