به گزارش همشهری آنلاین، علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: طبق قانون واردات خودروی سواری کارکرده، آحاد مردم می‌توانند این خودروها را طبق ضوابط تعیین شده به کشور وارد کنند.
با بررسی مصوبه واردات خودروی کارکرده در شورای نگهبان، این مصوبه مجلس مخالف شرع و قانون اساسی شناخته نشد و اخیرا به تصویب رسید.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واردات خودروی خارجی نو به کشور هم گفت: با توجه به اینکه واردکنندگان باید امکان تأمین قطعات و ایجاد نمایندگی خودروهای وارداتی را دراختیار داشتند، زمینه برای واردات خودروی نو برای همه آحاد جامعه فراهم نبود و فقط کسانی که می‌توانستند کار واردات قطعات و احداث نمایندگی خودروهای وارد شده را تأمین کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در مورد خودروهای کارکرده وضع به گونه دیگری است. اول اینکه واردات خودروهای کار کرده شرایط متفاوت است و دیگر نیازی به تأمین ارز برای خودروهای وارداتی توسط بانک مرکزی و همینطور واردات قطعات و احداث نمایندگی نیست به همین سبب زمینه برای واردات خودرو برای آحاد جامعه فراهم است.
کریمی خاطرنشان کرد: در مورد نظارت بر کیفیت و قیمت خودروهای وارداتی به کشور آئین‌نامه اجرایی قانون ضوابط را مشخص خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به تأیید مصوب مجلس درباره واردات خودروهای کارکرده توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام امیدواریم هر چه زودتر آئین‌نامه اجرای واردات این خودروها در دولت تدوین و زمینه برای واردات فراهم شود.
لایحه دوفوریتی واردات خودروی سواری کارکرده با عمر کمتر از پنج سال پس از تصویب در مجلس مورد تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصحلت نظام قرار گرفت تا برای اجرا ابلاغ شود.
این قانون با هدف رقابتی کردن بازار خودروی کشور و کنترل عرضه و تقاضا و قیمت خودرو به تصویب رسیده است.
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفت: هدف ما از تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده تبدیل کشور به انبار خودروهای اسقاط شده نیست.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مراقبت کند تا عده‌ای سودجو نتوانند خودروهای تصادفی و اسقاط شده را به جای خودروی کارکرده و دست دو به کشور وارد کنند.
سلیمی خاطرنشان کرد: نباید تصویب واردات خودروی کارکرده زمینه را برای سودجویی عده‌ای خاص فراهم کند که خودروهای معیوب و تصادفی و اسقاطی را به جای خودروی کارکرده به مردم عرضه کنند.
وی افزود: باید نظارت دقیق و جدی بر واردات خودروی کارکرده به کشور صورت پذیرد تا حقوق مردم در این زمینه ضایع نشود.