از سال ۱۷۹۸ تاکنون هیچ‌گاه تهدید علیه آزادی بیان آمریکا تا این حد جدی نبوده است. تهدیدهای امروز حتی از آنچه در دوران مک‌کارتیسم شاهدش بودیم جدی‌تر است.

به گزارش همشهری آنلاین، چندبار شنیده‌اید که «آمریکا کشور آزادی است و هر کس هر چه را بخواهد می‌تواند بگوید» اما واقعیت این است که در پس ویترین آزادی بیان و عقیده غرب ازجمله آمریکا هزارتویی از محرمانگی خبر - بخوانید سانسور- وجود دارد که کمتر از آن گفته می‌شود. «آلن‌ام. درشویتز» استاد حقوق بازنشسته دانشکده حقوق هاروارد و یکی از مشهورترین حقوق‌دانان و محققین حقوق اساسی آمریکا، در سال ۲۰۲۱ درباره روند رو به افزایش سانسور در آمریکا نوشته است که «از سال ۱۷۹۸ تاکنون هیچ‌گاه تهدید علیه آزادی بیان آمریکا تا این حد جدی نبوده است. تهدیدهای امروز حتی از آنچه در دوران مک‌کارتیسم شاهدش بودیم جدی‌تر است.» در اروپا نیز شرایط مشابهی حاکم است. شورای اروپا در گزارشی که سال ۲۰۱۷ درباره تشدید فشارها بر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در اروپا منتشر کرده، آورده است که در یک دهه گذشته فشارها بر اصحاب رسانه به اشکال مختلفی افزایش یافته است؛ از تشدید خشونت‌هایی چون تهدید به حملات فیزیکی و ارعاب گرفته تا نظارت و آزار سایبری. اکنون در سراسر اروپا شاهد به کارگیری طیف وسیعی از تاکتیک‌ها برای خاموش کردن صدای منتقدان هستیم.

جلوگیری از انتشار مطالب حاوی خشونت و حریم شخصی
هر روز که فردی در آمریکا مرتکب خشونت می‌شود در اتاق‌های خبر سراسر این کشور، سردبیران باید تصمیم بگیرند که آیا گفتن اینکه «فردی با شلیک گلوله کشته شده» کافی است یا اینکه جزئیات بیشتری در این‌باره باید منتشر شود. در اکثر موارد رسانه‌ها با هدف عدم‌ایجاد تشویش و اضطراب عمومی از انتشار تصاویر و مطالب حاوی خشونت خودداری می‌کنند اما گاهی این دستورالعمل خبری به ابزاری برای جلوگیری از انتشارات حساس تبدیل می‌شود. حفاظت از حریم شخصی برای جلوگیری از نشر اطلاعات را نیز می‌توان بحث‌برانگیزترین شکل سانسور رسانه‌ای خواند چون آنطور که  مرکز نوآوری حاکمیت بین‌المللی (CIGI) در گزارش سال ۲۰۲۳ خود آورده، موارد زیادی پیش آمده که چهره‌های شاخص سیاسی و رسانه‌ای با استناد به این اصل و دستکاری یا جلوگیری از انتشار محتواهای انتقادی، به‌دنبال تامین منافع شخصی یا سازمانی خود هستند.

پیشبرد منافع شرکت‌های بزرگ
شرکت‌های رسانه‌ای قرار است در خدمت منافع عمومی باشند اما گاهی این وظیفه در تضاد با منافع شرکت‌های بزرگ آمریکایی قرار می‌گیرد، جایی که تجار و صاحبان کسب‌وکار در مقام سانسور اخبار برمی‌آیند. به‌عنوان مثال، زمانی که نیویورک‌تایمز گزارش داد که مدیران شرکت جنرال الکتریک که از قضا در هیأت‌های مدیره شبکه تلویزیونی MSNBC و شبکه فاکس‌نیوز نیز حضور داشتند، تصمیم گرفته‌اند با هدف حفظ منفعت شرکت خود مانع از پخش شدن یک برنامه تلویزیونی شوند که انتقادهای جدی به این شرکت داشته است. نمونه‌های دیگری نیز وجود دارد ازجمله زمانی که تلویزیون کابلی COMCAST آمریکا به سانسور متهم شد. مدت کوتاهی پس از اینکه کمیسیون ارتباطات فدرال فعالیت بین‌المللی شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی(NBC) را تأیید کرد، تلویزیون کابلی COMCAST به‌عنوان شریک رسانه‌ای ان‌بی‌سی، «مردیت آتول بیکر» یکی از اعضای کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا را استخدام کرد. این ۲ شبکه تلویزیونی با وجود حجم گسترده اعتراض‌ها هیچ اشاره‌ای به جنجال به‌وجود آمده نداشتند اما انتشار یک توییت از سوی یک کارمند کمپ تابستانی که شبکه تلویزیونی COMCAST یکی از سرمایه‌گذاران آن بود درباره این موضوع کافی بود تا این شبکه تلویزیونی بودجه کمپ را ۱۸ هزار دلار کاهش دهد. این شرکت گرچه بعدا عذرخواهی و اعلام کرد که حاضر است بودجه کمپ را بازگرداند اما دست‌اندرکاران مجموعه تفریحی اعلام کردند که ترجیح می‌دهند بتوانند آزادانه و بدون اعمال فشار از سوی شرکت‌ها صحبت کنند.

پنهان‌کردن اطلاعات مربوط به امنیت ملی
عملیات‌های نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک دولت آمریکا اغلب تاحد زیادی محرمانه بوده و رسانه‌ها خطوط قرمز زیادی برای انتشار آن دارند. گرچه این محرمانگی خبر اغلب توسط افشاگران یعنی گروه‌ها و افراد ضددولتی که تلاش دارند تا سرپوش‌های دولتی را افشا کنند به چالش کشیده می‌شود. به‌عنوان مثال، در سال ۱۹۷۱ نیویورک‌تایمز اسنادی از وزارت دفاع (پنتاگون) ‌ درباره مشکلات مربوط به دخالت آمریکا در جنگ ویتنام را منتشر کرد که مشکلات زیادی برای این رسانه ایجاد کرد گرچه درنهایت دولت «ریچارد نیکسون» رئیس‌جمهور وقت آمریکا، بعدها به‌دلیل تلاش برای جلوگیری از افشای این اطلاعات به دادگاه رفت. چند دهه بعد نیز «جولیان آسانژ» بنیانگذار وب‌سایت ویکی‌لیکس، به‌دلیل انتشار میلیون‌ها سند محرمانه آمریکا که مربوط به امنیت ملی بود به‌شدت مورد هجمه قرار گرفت و زندانی شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که صاحبان رسانه‌ها در آمریکا اغلب روابط بسیار پرتنشی با دولت دارند. به‌گفته منابع رسانه‌ای، اغلب زمانی که رسانه‌های آمریکایی قصد دارند تا اطلاعات چالش‌برانگیزی را منتشر کنند مقام‌های دولتی سعی می‌کنند تا راه انتشار این اسناد را مسدود کنند. برهمین اساس دست‌اندرکاران رسانه‌های غربی ازجمله آمریکا مسئولیت دشوار ایجاد توازن میان منافع امنیت ملی و حق آگاهی مردم را برعهده دارند.

پنهان کردن تعصبات سیاسی
سوگیری‌های سیاسی دست‌اندرکاران رسانه‌ها نیز ازجمله مواردی است که باعث می‌شود تا مدیریت انتشار اخبار و اطلاعات تحت‌تأثیر قرار بگیرد. برخلاف موضع‌گیری آشکار سیاسی در رسانه‌ها که تشخیص‌شان چندان دشوار نیست تشخیص رابطه میان جهت‌گیری‌های سیاسی رسانه‌ای و سانسور تاحدی دشوار است. به‌عنوان مثال، برنامه خبری Nightline شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی (ABC) در یک بازه زمانی اسامی بیش از ۷۰۰ سرباز زن و مرد آمریکایی را در عراق منتشر کرد، چیزی که در نگاه اول به‌نظر می‌رسید که ادای احترام یک رسانه آمریکایی به فداکاری سربازان باشد اما بعدها از سوی گروه رسانه‌ای سینکلر به‌عنوان اقدامی با اهداف سیاسی و ضدجنگ تعبیر شد و اجازه پخش مجدد به آن داده نشد. آن‌هم در شرایطی که گروه رسانه‌ای سینکلر خود به اتهام برچسب زدن به ۱۰۰ عضو کنگره به‌عنوان حامیان سانسور زیر هجمه شدید انتقاد قرار داشت. به اعتقاد کارشناسان، مهم‌ترین دلیل انتقادهای شدید از این گروه رسانه‌ای پخش فیلمی با عنوان «افتخار دزدیده شده» علیه «جان کری» نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از حزب دمکرات بوده است.

سانسور از مسیر بمباران خبری
سانسور خبری همیشه به‌معنای جلوگیری از انتشار خبر و اطلاعات نیست. گاهی می‌توان با بمباران خبری و کاهش حساسیت افکار عمومی نسبت به مسئله‌ای باعث دیده نشدن حقایق یک امر شد. «پیتر پومرانتسف» روزنامه‌نگار و تهیه‌کننده انگلیسی، معتقد است که رهبران جهان در عصر فضای مجازی از روش‌های نوینی برای سانسور اطلاعات استفاده می‌کنند ازجمله بمباران خبری. پومرانتسف در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس می‌گوید که «قرن بیستم عصر ضیق اطلاعات بود و دولت‌ها کم و بیش بر حوزه نشر اخبار و اطلاعات تسلط داشتند اما امروز این کار با توجه به پیشرفت روزافزون فضای مجازی و پلتفرم‌های ارتباطی بسیار دشوار شده است. پس شیوه کار تغییر کرده و رهبران سیاسی متوجه شده‌اند که با استفاده از بمباران خبری می‌توانند اثر مشابهی را ایجاد کنند.» پومرانتسف معتقد است که تشخیص روش جدید سانسور بسیار دشوارتر است چرا که به‌ندرت می‌دانیم چه‌کسی، چه زمانی و برای چه هدفی دست به این کار می‌زند. او می‌گوید که در این فضای جدید دولت‌های به ظاهر دمکراتیک به اندازه همان دولت‌هایی که از سوی آنان غیردمکراتیک خوانده می‌شوند تلاش دارند تا صدای منتقدان خود را به روش‌های مختلفی خفه کنند. به‌گفته این روزنامه‌نگار، در بمباران خبری مردم با هجوم اطلاعات درست و نادرست و تئوری‌های توطئه تغذیه می‌شوند تا جایی که تفکیک واقعیت و خیال یا ردیابی یک ایده اصیل تقریبا غیرممکن شود.

محرمانگی خبری با توسل به لزوم مقابله با اطلاعات نادرست
«رابرت لونلی» ‌ مورخ و کارشناس سیاسی دانشگاه تگزاس آمریکا، می‌گوید «کشورهای کمونیستی که زمانی جریان آزاد اطلاعات را متوقف کرده بودند امروز دیگر وجود ندارند اما امروز در اقصی نقاط جهان حتی در آمریکا مسائل سانسور می‌شوند تا اخبار به شهروندان نرسد. با ظهور روزنامه‌نگاری شهروندی و پلتفرم‌های اینترنتی، حقیقت ممکن است که راه آسان‌تری برای عیان شدن داشته باشد اما همانطور که شاهد هستیم این پلتفرم‌ها نیز چالش‌های عصر خود ازجمله اخبار جعلی را با خود آورده‌اند.» با استناد به همین بحران اخبار جعلی، یکی از متاخرترین روش‌های سانسور اخبار و اطلاعات در آمریکا توجیه لزوم مقابله با اطلاعات نادرست است. نوامبر ۲۰۲۲ بود که شبکه فاکس‌نیوز نزدیک به حزب جمهوری‌خواه گزارش داد که دولت «جو بایدن» رئیس‌جمهور فعلی آمریکا از حزب دمکرات با دستاویز برخورد با اطلاعات نادرست و در همکاری با شبکه‌های اجتماعی بزرگی همچون فیسبوک و توییتر اخبار و اطلاعات مربوط به مخالفان سیاسی را سانسور کرده و اجازه انتشار آن را نمی‌دهد. در این گزارش با استناد به اسنادی که وب‌سایت اینترسپت فاش کرده، آمده بود که وزارت امنیت داخلی آمریکا و پلیس فدرال (اف‌بی‌آی) ‌ تحت عنوان مقابله با طرح اطلاعات نادرست در زمینه‌های مختلفی همچون خروج آمریکا از افغانستان و اخبار مربوط به همه‌گیری کووید اطلاعات را به‌طور گسترده سانسور کرده‌اند. در این گزارش اشاره شده که رسوایی‌های مربوط به «هانتر بایدن» پسر رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در زمره مواردی است که دولت آمریکا به‌شدت تلاش دارد تا از انتشار گسترده اطلاعات مربوط به آن جلوگیری کند.

 نکته
وب سایت Firs‌t Draft News که برای مبارزه با اطلاعات نادرست آنلاین ایجاد شده، ۷ نوع مختلف از اطلاع‌رسانی نادرست در رسانه‌ها (شامل رسانه‌های غربی) را به شرح ذیل احصاء کرده است:

محتوای گمراه‌کننده
محتوایی که به‌طور هدفمند برای به تصویر کشیدن یک شخص یا موضوع یا یک جهت خاص تنظیم شده است.

محتوای نادرست
گزارش‌ها و اطلاعات متنی نادرست و گمراه‌شونده که به مخاطب ارائه می‌شود.

محتوای تقلبی
استفاده از نقل قول‌های ساختگی،   یکی از روش‌های اطلاعات نادرست است.

محتوای دستکاری‌شده  
اطلاعات یا تصاویری که برای فریب دادن دستکاری می‌شوند.

محتوای ساختگی  
محتوای تولیدی به‌طور کاملا نادرست و با هدف فریب و آسیب‌رساندن تولید می‌شود.

محتوای بی‌معنی  
سرفصل‌ها، تصاویر یا توضیحاتی که از محتوای اصلی متن پشتیبانی نمی‌کنند و خواننده را گمراه می‌کنند.

طنز یا تقلید  
خبرهایی که برای فریب دادن منتشر نشده، اما امکان فریب دادن دارند.
 

منبع: روزنامه همشهری