به گزارش همشهری آنلاین، شهریور سال گذشته بعد از چند ماه اختلال در تامین ارز واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلاری، دولت رویه واردات این گوشی‌ها را به استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، منحصر کرد، اما باگ‌های موجود در این زمینه طی ماه‌های اخیر محل سوءاستفاده برخی شرکت‌ها شد و قیمت گوشی‌های لوکس را با جهش شدیدی مواجه کرد؛ به‌طوری که قیمت بعضی از این گوشی‌ها بین ۵۰ تا بیش از ۱۰۰میلیون تومان افزایش داشت.
در ماه‌های اخیر نرخگذاری گوشی‌های ۶۰۰دلاری به بالا در بازار کشور با ارز آزاد انجام شد و قیمت این گوشی‌ها شانه به شانه تغییرات نرخ ارز بالا رفت. این رشد قیمت برای گوشی‌های آیفون بسیار بیشتر بود چرا که قیمت محصولات این برند در بازار کشور تحت تأثیر سیاستگذاری‌های وارداتی و ممنوعیت ورود گوشی‌های جدید این برند به کشور نیز قرار گرفت، اما برندهای دیگر نیز رشد قیمت چشمگیری داشتند.
فروش موبایل با نرخ ارز آزاد
افزایش قیمت در بازار موبایل منحصر به گوشی‌های لوکس نبوده است. رصد قیمت انواع گوشی در فروشگاه‌های آنلاین و بازار طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد قیمت انواع گوشی، از زیر ۳۰۰دلار تا بالای ۶۰۰دلار، به شدت تحت‌تأثیر نرخ روز ارز جابه‌جا شده است؛ این در حالی است که واردکنندگان برای واردات مدل‌های زیر ۶۰۰دلار از ارز تالار دوم یعنی ارز ۳۸هزار تومانی استفاده می‌کنند و قاعدتا قیمت این گوشی‌ها نباید با نوسان نرخ ارز دچار تغییر شود، اما گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار با توجه به شکل خاص واردات، بیشتر محل سوءاستفاده شرکت‌های واردکننده و فروشندگان بوده‌اند. حال با تصمیم جدید سازمان حمایت قرار است بازار دست‌کم برای گوشی‌های گران‌قیمت بیش از گذشته زیر ذره‌بین قرار گیرد.
کاهش ۲۵درصدی قیمت گوشی‌های لوکس
بر اساس ابلاغیه جدید سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که در آن ابلاغیه مهر ۹۸وزارت صمت مورد استناد قرار گرفته، درخصوص پرونده‌های وارداتی که کالای آن با روش‌های گوناگون شامل بدون انتقال ارز (در زمان وجاهت قانونی)، واردات در مقابل صادرات و از منابع مالی شرکت‌ها در خارج از کشور وارد شده و امکان ارائه اسناد مربوط به خرید ارز وجود ندارد، نرخ ارز اسکناس سنا در روز ترخیص کالا ملاک محاسبه قیمت قرار می‌گیرد.
تا پیش از ابلاغیه سازمان حمایت، با توجه به نبود مبنای مشخصی برای نرخگذاری کالاهای وارد شده با ارز صادرات خود، این اقلام با ارز آزاد تعیین قیمت می‌شدند و این موضوع نوسان شدیدی را در قیمت این کالاها ایجاد کرده بود.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با همشهری درخصوص ابلاغیه اخیر سازمان حمایت گفت: طی نزدیک به یک‌سال اخیر بحث‌های زیادی درخصوص قیمت‌گذاری گوشی‌های بالای ۶۰۰دلاری مطرح شده بود و برخی شرکت‌های صادرکننده متفرقه که تجربه و سابقه‌ای در زمینه واردات موبایل نداشتند، با سوءاستفاده از رویه واردات در ازای ارز صادراتی، به واردکردن موبایل اقدام کردند که این کالاها با نرخ ارز آزاد به بازار عرضه شد.
مهدی عبقری افزود: واردکننده‌هایی که سابقه واردات دارند این امر را رعایت می‌کردند، اما بعضا شاهد این بودیم که شرکت‌های زیادی با ارز حاصل از صادرات خود، موبایل وارد می‌کردند و مابه‌التفاوت سنگینی را از این مسیر به‌دست می‌آوردند.
وی ادامه داد: نرخ ارز در سامانه سنا ۴۰هزار تومان است و نرخ ارز آزاد همین امروز ۲۰تا ۲۵درصد بالاتر از این نرخ است که گاهی این مابه‌التفاوت به ۳۵ تا ۴۰درصد هم می‌رسد و این شرایط، سود سرشاری را نصیب این شرکت‌ها می‌کند.
این گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نشان می‌دهد اجرای مصوبه جدید می‌تواند قیمت گوشی‌های لوکس را دست‌کم ۲۵درصد کاهش دهد.
کاهش قیمت در بازار موبایل
به‌گفته عبقری، برخی از این شرکت‌ها به واردات گوشی‌های ارزان‌تر هم وارد شده‌اند و قیمت کالاهای موجود در بازار نیز مؤید این امر است؛ به‌طوری‌که موبایل ۲۰۰دلاری با ارز ۴۰هزار تومانی با احتساب حدود ۲۵درصد ارزش افزوده و عوارض، باید نهایتا ۱۰میلیون تومان باشد، درحالی‌که قیمت در بازار امروز بسیار بیشتر از این است.
دبیر انجمن واردکنندگان همچنین گفت: پیشنهاد ما به دولت این است که اگر قرار است رویه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار همچنان با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود باشد، شرکت‌های واردکننده‌ای که سابقه یک‌سال به بالا در زمینه واردات موبایل دارند بتوانند از ارز حاصل از صادرات غیر نیز استفاده کنند.