به گزارش همشهری آنلاین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ حکومت نظامی اعلام کرد که از آن پس مرتب تمدید شده است. آخرین مورد تمدید ۹۰ روزه آن ۲۰ مه (۳۰ اردیبهشت) اعلام شده و قرار است ۱۸ اوت(۲۷ مرداد) تاریخ آن به پایان برسد. اگر رادا (پارلمان اوکراین) با این درخواست زلنسکی موافقت کند، وضعیت اضطراری تا ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) تمدید خواهد شد.
طبق قانون اساسی اوکراین، انتخابات پارلمانی باید تا ۲۹ اکتبر (۷ آبان) برگزار شود و فرصتی ۶۰ روزه از ۲۸ اوت (۶ شهریور) برای کارزارهای انتخاباتی در نظر گرفته شده است. اگرچه، برگزاری کارزارهای انتخاباتی و رای‌گیری در دوران حکومت نظامی طبق آن ممنوع است. اگر وضعیت اضطراری دوباره تمدید شود، با برگزاری کارزارهای انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری تداخل خواهد کرد که در حال حاضر قرار است در مارس ۲۰۲۴ انجام شود.
زلنسکی در ماه مه گفته بود: اگر حکومت نظامی شود، نمی‌توانیم انتخابات برگزار کنیم. قانون اساسی برگزاری هرگونه انتخابات در مدت حکومت نظامی را ممنوع می‌سازد.
او همچنین مدتی بعد به شبکه بی‌بی‌سی گفت که «انتخابات باید در زمان صلح برگزار شود که مبارزه‌ای در کار نیست.»
برخی حامیان اوکراین در اروپا و آمریکای شمالی از لغو احتمالی انتخابات اوکراین انتقاد کرده‌اند. تاینی کاکس، رییس مجمع پارلمانی شورای اروپا در گفت‌وگویی در ماه مه گفته بود که اوکراین باید هرچه سریع‌تر برای رای‌گیری آماده شود. کاکس گفت، «اگرچه دموکراسی فقط محدود به انتخابات نیست، اما من فکر می‌کنم همه ما موافقیم که بدون انتخابات، دموکراسی به درستی عملی نخواهد شد.»
سه ماه پس از آغاز درگیری با روسیه، در ماه مه ۲۰۲۲، زلنسکی قانونی را وضع کرد که به او اجازه می‌داد هر حزب سیاسی را که صرفا متهم به «طرفداری از روسیه» هستند، بدون هیچ حق درخواست تجدیدنظر ممنوع الفعالیت کند. از آن زمان، او ۱۲ حزب، از جمله بزرگترین بلوک مخالف پارلمانی را غیرقانونی اعلام کرده است.
در اوایل ماه جاری، سرویس اطلاعات فدرال سوئیس، زلنسکی را به تلاش برای «حذف سیاسی» شهردار کی‌یف ویتالی کلیچکو پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال آینده متهم کرد.
بر اساس گزارش محرمانه ای که به شبکه NZZ درز کرده است، سازمان اطلاعات سوئیس با استناد به "اطلاعات معتبر" گفت که زلنسکی "ویژگی‌های اقتدارگرایانه نشان می‌دهد" که ممکن است به فشار غرب منجر شود.