گزارش همشهری آنلاین: اوایل دهه ۹۰ بود که تاکسی‌های اینترنتی کار خود را آغاز کردند و تهرانی‌ها به عنوان اولین مسافران آنها شکل متفاوتی از حمل و نقل شهری را تجربه کردند. از آن پس هر تلفن همراه میزبان اپلیکیشن‌های مرتبط با تاکسی‌های اینترنتی شد. دسترسی سریع و آسان به علاوه کرایه‌های منصفانه نقطه مثبت این تاکسی‌ها بود.
در گذر زمان، افزایش کرایه‌های دریافتی از سوی این تاکسی‌ها به نقطه‌ای حاشیه‌ساز در تعامل مسافران و شرکت‌ها تبدیل شد چرا که قیمت بالای این تاکسی‌ها برای مسیرهای بسیار کوتاه، خاطره ناخوشایندی در ذهن مسافران به جای گذاشته است و شاید به جرأت بتوان گفت بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از فعالیت این شرکت‌ها، دیگر کمتر درخواست سفری را می‌توان بدون فشردن دکمه «عجله دارم» به نتیجه رساند.
موج اعتراض به وضعیت نرخ گذاری در تاکسی‌های اینترنتی به جایی رسیده است که اعضای شورای شهر به عنوان نهادی تعیین‌کننده تعرفه تاکسی‌های شهری وارد میدان شدند و زبان به نقد افزایش بدون توقف تعرفه تاکسی‌های اینترنتی گشودند.
«لجام‌گسیختگی در نرخ تاکسی‌های اینترنتی» تعریفی است که سروری نائب رئیس شورای شهر در رابطه با وضعیت موجود به کار برد و براساس گفته او «شکایاتی نیز از سوی شهروندان به ما می‌رسد. به طوری که می‌بینیم برخلاف گذشته دائماً نرخ کرایه تاکسی‌های اینترنتی روند افزایشی دارد.»
نیم نگاهی به اظهار نظر اعضای شورای شهر این واقعیت را عیان می‌کند که اعتراض به افزایش مستمر کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی محدود به بازه زمانی خاصی نیست چرا حجت نظری عضو پیشین شورای شهر هم در سال ۱۴۰۰ نسبت به این وضعیت تذکر داده بود.
براساس گفته نظری، توافقنامه‌ای میان شهرداری و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل اینترنتی به امضا رسیده بود و بر این اساس شرکت‌ها موظف شدند چنانچه رقم کرایه‌شان از نرخ مصوب تاکسی‌های تلفنی شهر بالاتر بود، آن را به اطلاع مسافر برسانند اما این خواسته عملیاتی نشد تا در همان روزها نظری اعلام کرد:« مصوبه شورای شهر تهران، برای افزایش نرخ کرایه‌های حمل و نقل عمومی تنها ۳۵ درصد بوده و معلوم نیست که بر چه اساسی این شرکت‌ها کرایه‌های خود در برخی مسیرها را حتی تا بیش از ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.»
نبود نظارت بر کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز موضوع دیگری است که بارها از سوی اعضای شورای شهر مورد نقد قرار گرفته است، سوده نجفی یکی از اعضای دور ششم شورای شهر در این رابطه گفته بود:« با افزایش بی‌رویه کرایه تاکسی اینترنتی مواجه هستیم که هیچ نظارتی روی این امر صورت نگرفته و مشخص نیست براساس چه معیاری این افزایش قیمت‌ها صورت گرفته است.»
چه کسی مسئول قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی است؟
وضعیت تعیین کرایه تاکسی‌های اینترنتی و در کنارش بحث نظارت بر آن در یک ابهام جدی به سر می‌برد و به گفته سخنگوی شورای رقابت «دو یا سه شرکت تاکسیرانی اینترنتی موجود در کشور فعالیت دارند که تعرفه‌های کرایه را خودشان تعیین کرده اند.»
نبود نهاد تعیین کننده نرخ تاکسی‌های اینترنت موجب شد تا هر بار پیشنهاد جدیدی به منظور کشیده شدن ترمز کرایه این تاکسی‌ها ارائه شود، یکی از پیشنهادها مربوط به ورود شورای رقابت بود و سخنگوی این شورا در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود:« این شورا برای شفاف سازی و تعیین میزان منطقی تعرفه‌های کرایه و کمیسیون دریافتی، این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و پس از جمع بندی نهایی ورود خواهد کرد.»
در این میان برخی وزارت کشور را مسئول نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی معرفی کردند؛ نکته‌ای که سال گذشته از سوی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور رد شد و به گفته او «موضوع نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی از وظایف وزارت صمت است.»
پیشنهاد میدان‌داری شورای شهر
لزوم نقش آفرینی سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران و اتحادیه کسب و کارهای مجازی از جمله پیشنهادهایی هستند که در سال‌های گذشته به عنوان راه خروج از آشفته بازار نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی مطرح شدند اما هیچکدام به سرانجام مشخصی نرسیدند.
از سوی دیگر درخواست برای میان‌داری شورای شهر یکی از پرتکرارترین پیشنهادهایی است که در سال‌های گذشته به شکل مستمر عنوان شده است و در روزهای گذشته نیز پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر خواهان ورود شورای شهر به این ماجرا شد.
سروری معتقد است همانطور که شهرداری با قیمت‌گذاری شورای شهر، خدماتی در حوزه حمل و نقل ریلی، اتوبوس و تاکسی با نرخی مشخص ارائه می‌دهد، تاکسی‌های اینترنتی نیز باید در پوشش تصمیمات قیمت‌گذاری شورا قرار بگیرند.
نیم نگاهی به وضعیت تاکسی‌های اینترنتی بیانگر این واقعیت است که هرازگاهی انتقادها و اعتراض‌ها به وضعیت کرایه تاکسی‌های اینترنتی و سیل پیشنهادها به نقطه اوج می‌رسند اما این مسئله بدون کمترین تغییری به مسیر خود ادامه می‌دهد، حال باید منتظر ماند و دید که جدیدترین پیشنهاد شورای شهر مبنی بر میدان‌داری این شورا به کجا خواهد رسید.