قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه را با حضور و نظارت نمایندگان قانونی انجام دهند و جوایز برندگان را اهدا کنند.
علیرضا پور احمد در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: بر اساس ضوابط، بانک‌ها موظفند در مرحله اول، در سه ماهه نخست سال مراسم قرعه کشی را با حضور نماینده دادستان کل و نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام دهند و پس از تائید قرعه کشی، جوایز را به برندگان اعطا کنند.
نماینده دادستان کل در امور بانک ها درباره نحوه نظارت بر قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری گفت: نظارت از زمان آغاز سپرده گیری و معرفی جوایز آغاز می‌شود و همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند فهرست جوایز به ویژه جوایز ممتاز و اسامی سپرده گذاران را به دادستانی کل ارائه کنند تا هنگام قرعه کشی و اهدای جوایز آنچه اعلام شده است به سپرده گذاران اعطا شود.
وی افزود: نظارت دادستانی و دیگر مراجع قانونی پس از قرعه کشی هم ادامه دارد تا افرادی که برنده شده‌اند شرایط قانونی از جمله داشتن حساب قرض الحسنه و دولتی نبودن حساب هم بررسی شود.
پور احمد با تاکید بر اینکه نظارت بر اجرای عملیات قرعه کشی و اعطای جوایز، جدی و واقعی است گفت: دادستانی کل، کار نظارت را تا دریافت رسید اعطای جوایز به برندگان ادامه می‌دهد تا حقوق هیچ سپرده گذاری تضییع نشود.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها مجاز به تاخیر انداختن در برگزاری قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه هستند گفت: هیچ بانکی حق ندارد قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه را که در مرحله اول تا پایان خرداد ماه اعلام شده به تاخیر بیاندازد مگر با مجوز رسمی بانک مرکزی که آنهم در شرایط خاص و طی مراحل قانونی امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه هر گونه تخلف در اعطای جوایز با قاطعیت و بدون اغماض پیگیری می‌شود افزود: خوشبختانه در بانک ها تخلفی در زمینه توزیع جوایز مشاهده نشده است.
پوراحمد درباره علت ابطال برخی قرعه کشی بانک ها اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران هیچ حساب دولتی نباید در قرعه کشی قرض‌الحسنه وجود داشته باشد اگر عمدا یا سهوا این حساب‌ها در قرعه کشی‌ها موجود باشد به علت مغایر بودن با قانون، به صورت خود کار آن قرعه کشی ابطال می‌شود .
نماینده دادستان کل در امور بانک ها افزود: در گذشته قرعه کشی ها بصورت سراسری بود و چنانچه هر گونه تخلفی به ثبت می رسید کل قرعه کشی ابطال می شد اما به تازگی قرعه کشی بصورت استانی انجام می شود تا چنانچه نیاز به ابطال قرعه کشی بود فقط قرعه کشی همان استان ابطال شود .
پوراحمد در پاسخ به اینکه آیا بانک‌ها مجازند معادل ریالی جوایز اعلامی را به برندگان اعطا کنند؟ گفت: بانک‌ها باید همان جایزه‌ای که اعلام می‌شود به برندگان بدهند مگر به درخواست برنده جایزه یا در شرایطی خاص که مثلا کودکی سفر زیارتی یا سیاحتی برنده شده است و امکان استفاده از آن را ندارد.
وی افزود: بر این اساس بانک ها موظفند هنگام اعلام جوایز به دادستانی معادل ریالی آن را نیز مشخص کنند.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها درباره اینکه آیا بانک‌ها مجازند جوایزی که محاسبه دقیق آن ممکن نیست اعلام کنند (همچون اعطای اسکناس به اندازه فلان برج یا قله ) گفت: اگر چه با مشخص بودن ارتفاع برج ها یا قله‌ها می‌توان میزان آن را محاسبه کرد اما این موضوع درستی است که باید به طور شفاف جوایز اعلام شود اما هم اکنون دستور‌العملی برای منع این نوع تبلیغات نداریم.
وی افزود: هیئت نظارت بر قرعه کشی بانک‌ها تمهیداتی اندیشیده است که در دوره‌های قرعه کشی بعدی اینگونه تبلیغات و مسائل اغواگرانه حذف شود.
نماینده دادستان کل در امور بانک‌ها با بیان اینکه قرض الحسنه سنت پسندیده‌ای است که دراحادیث و روایات بر آن توصیه شده است گفت: نباید این سنت نیک با تبلیغات اغواگرانه و عوامفریبانه آلوده شود و باید تلاش کنیم در مسیر درست قرار گیرد.
پور احمد درباره سقف جوایز حساب‌های قرض الحسنه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نیز گفت: مصوبه هیئت وزیران سقف جوایز را 25 میلیون تومان تعیین کرده است بنابراین بزرگترین جایزه بانک‌ها نباید از 25 میلیون تومان بیشتر باشد.