عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران: شهرداری موظف است که جلوی ساخت‌وساز غیرقانونی را بگیرد و اگر هم ساخت‌وسازی انجام گرفت با مجوز قانونی آن را تخریب کند. سوداگران مسکن یا افرادی که تمایل ندارد داخل چارچوب‌های قانون کار کنند - به‌خصوص در زمانی که شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم - می‌توانند سود زیادی به‌دست بیاورند؛ به همین دلیل ساخت غیرقانونی شتاب بالایی می‌گیرد. در زمین‌های وقفی هم مشکلاتی از نظر سند و فرایند قانونی وجود دارد. یک موضوع دیگر، طبقات غیرمجاز است. در طرح تفصیلی براساس ظرفیت تردد معابر و اصول ترافیکی و همین‌طور ظرفیت پارکینگ مجوز داده می‌شود. در همین مورد اخیر در کوچه گل‌ها ناحیه ۳منطقه ۱۹سازندگان باید ۴طبقه می‌ساختند، یعنی یک طبقه همکف و ۳طبقه روی آن. وقتی به این محله بروید، می‌بینید که خیلی‌ها ساختمان ۴طبقه را ساخته‌اند و یک اسکلت فلزی ضعیف چند طبقه هم روی آن ایجاد کرده‌اند تا بعدا بتوانند طبقات را افزایش دهند. موضوع نامه ۱۸شهرداری کلانشهرها دقیقا همین است.
متأسفانه این تخلف ساختمانی جرم‌انگاری نشده است و مجازات کیفری ندارد؛ به این معنا که سازنده در هر نقطه‌ای که بخواهد خلاف قانون، ساختمانی را بنا می‌کند یا تعداد طبقات آن را افزایش می‌دهد. شهرداری حکم قضایی می‌گیرد و آن را تخریب می‌کند، ولی سازنده از روز بعد باز هم به خلاف خود در جای دیگری ادامه می‌دهد؛ یعنی به جز خسارت مالی ناشی از تخریب، هیچ مجازات دیگری وجود ندارد. این فرد به حریم عمومی تجاوز می‌کند، اما هیچ مجازات کیفری برای او دیده نشده است. این باعث شده که برخورد شهرداری‌ها در شهرهای مختلف ایران بازدارنده نباشد. سوداگران به دفعات مرتکب تخلف می‌شوند ؛درصورتی که اگر برای این کار مجازات کیفری ولو در حد جرایم مالی یا حتی جرایم جایگزین یا حبس درنظر گرفته شده باشد، بازدارندگی را احساس می‌کنند.
مسئله دیگر خطرناک بودن فرایند تخریب است. شهرداری و نهادهای قانونی باید مسئولیت عواقب تخلف را هم بپذیرند.
مهم‌ترین خواسته ۱۸شهردار از روسای ۳قوه این است که چنین مشکلاتی یک‌بار برای همیشه حل شود. در اینجا نیاز به ۲راهکار قانونی داریم؛ اولا مجازات کیفری برای تخلفات ساخت‌وساز دیده شود و ثانیا تبعات حقوقی و خسارات مادی و انسانی تخریب هم برعهده خود متخلف باشد. در ماجرای اخیر یا خیلی از موارد دیگری که داشتیم وقتی کسی آسیب می‌بیند، متخلف مسئولیتی ندارد، بلکه شهرداری یا پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری است که باید پاسخگو باشد؛ مثل این است که پلیس خسارت‌های یک نزاع را پرداخت کند. به‌دلیل اینکه سازوکار قانونی دیده نشده است، مشکلات جدی در این خصوص داریم. یک هماهنگی کامل باید بین دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سازمان نظام مهندسی و خیلی ارگان‌های دیگر برقرار باشد که بخشی از آن در همان ایده کلان مدیریت واحد شهری، قابل حل است و غیر از آن هیچ‌وقت به‌صورت اساسی حل نخواهد شد. درواقع شهردارها در این زمینه تکلیفی دارند که اختیارات آن را ندارند. قرار است که شهرداری‌ها مانع ساخت‌وساز شوند، اما ابزار این کار را در اختیار ندارند. اگر این همکاری و همراهی بین ارگان‌هایی که از آنها نام برده شد، برقرار نشود یا وقفه‌ای در آن ایجاد شود، شاهد همین وضعیتی هستیم که در منطقه خلازیر اتفاق افتاد. یکی از خسارت‌هایی که اغتشاشات و حوادث ناگوار سال گذشته به بار آورد، همین سوء‌استفاده سوداگران از فضای به‌وجود آمده برای سرعت دادن به ساخت‌وسازهای غیرقانونی بود. وقتی تمرکز نیروهای زحمتکش انتظامی و امنیتی روی موضوعات مربوط به اغتشاشات بود، متخلفان فرصتی را فراهم دیدند که به ساخت‌وسازهای خودشان سرعت بدهند. تصاویر هوایی نشان می‌دهد که قبل و بعد از حوادث سال گذشته یک رشد قارچ‌گونه و بسیار عجیب و غریب در این منطقه و برخی از نقاط دیگر شهر تهران اتفاق افتاده است. تصاویری که از تخریب منتشر شد، گواه است که با یک زلزله ۳ریشتری هم ممکن بود بعضی از این ساختمان‌ها دچار آسیب‌های جدی و ریزش شوند؛ چراکه سوداگر در همان ۴طبقه قانونی هم استانداردها را رعایت نکرده است. وقتی اجرای طرح تفصیلی و طرح جامع برعهده مدیریت شهری است و مجری قانون هم شهرداری است طبیعی است که باید همه ابزارها و اختیارات آن هم بر عهده شهرداری باشد. وقتی مجوز ساخت داده نمی‌شود، انشعابات هم نباید داده شود. در خلازیر با همین مشکل روبه‌رو بودیم و می‌گفتند اگر ساخت‌وساز غیرقانونی است، پس چرا به ما انشعاب آب و گاز داده‌اند؟ گاز که یک موضوع بسیار خطرناک است و این ساختمان‌ها حداقل‌های ایمنی را هم نداشتند. با کار تخریبی که شهرداری انجام داد، جلوی یک فاجعه بزرگ‌تری را گرفت.
افزایش شدید قیمت مسکن باعث شده که خیلی از این ساخت و سازها به‌صرفه باشد. ساخت مسکن آنقدر سود دارد که دورزدن قوانین، ارتشا و خیلی موضوعات دیگر ارزش پیدا می‌کند. آنقدر هزینه مسکن در خود شهرها افزایش پیدا می‌کند که مردم در حاشیه شهرها و جایی که همین سرانه‌ها را هم ندارند، اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند. یک مسئله پیچیده اقتصادی اجتماعی و حتی تا حدودی امنیتی و انتظامی.
شهرداری‌ها نمی‌خواهند از تکلیف قانونی خودشان شانه خالی کنند. در همان منطقه دوباره تخریب خواهیم داشت و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز را به‌صورت قانونی انجام خواهیم داد. در همه سال‌های گذشته سابقه نداشته است که شهرداری برای تخریب از طریق شرکت‌ها و پیمانکاران تخصصی اقدام کند. همه مسئولیت هم با نظارت شهرداری و دستگاه قضایی و نیروی‌انتظامی برعهده پیمانکار است. این هم یک روش عقلانی و منطقی است که کار را به کاردان بسپاریم. شاید مهم‌ترین حرف ما همین باشد که بدون تعارف باید گفت شهرداری در این بخش هم میراث‌دار وضعیت ناگوار گذشته است.
در همین خلازیر و نواحی اصلی مناطق ۱۸ و ۱۹ در منطقه ۲۲ ، ۵ و ۱۵تهران و تا حدودی در منطقه ۴ این حجم ساخت و سازهای غیرمجاز در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ الان افرادی هم در آن سکونت دارند و دچار مشکلات جدی شده‌اند. در منطقه ۲۲ حجم قابل توجهی ساخت‌وساز انجام شده است و اینها حداقل‌های سرانه لازم را هم ندارند. در مجتمع‌های بزرگ منطقه ۲۲ مشکل دفع فاضلاب داریم. حداقل‌های طبیعی و بدیهی سرانه‌های مجتمع‌های مسکونی هم در آنها دیده نشده است. اینها در چه سال‌هایی مجوز گرفته‌اند؟
مسببان وضع موجود ژست مدعی و طلبکار می‌گیرند
این عزیزانی که در رسانه‌ها شهرداری را متهم به اهمال در این زمینه می‌کنند، متعلق به جریان سیاسی و گروه‌هایی هستند که در دوره مسئولیت خودشان این وضعیت بسیار شدیدتر اتفاق افتاده است و اکنون شهرداری که می‌خواهد با آنها مقابله کند مورد هجمه قرار گرفته است. ما میراث‌دار یک وضعیت کاملا غیراستاندارد در ادوار گذشته هستیم.
چند وقت اخیر جنجالی درباره مصوبات قانونی کمیسیون ماده ۵ از طرف یک جریان سیاسی خاص و توسط تعدادی از رسانه‌ها شکل گرفت؛ هیاهوی بسیار زیادی که در آن شهرداری تهران را متهم به شهرفروشی و فروش تراکم کردند. پاسخ دکتر زاکانی یک جمله ثابت بود که ما یک ریال یا یک میلی‌متر هم تراکم‌فروشی نکرده‌ایم. نکته جالب این است که حالا شهرداری در نقطه مقابل این ادعا اقدام به قلع و قمع و تخریب ساختمان‌های غیرمجاز می‌کند. اکنون همین جریان دچار فراموشی مقطعی شده است. همین جریانی که یک ماه پیش می‌گفت شهرداری تهران تراکم‌فروشی می‌کند جنجالی درباره تخریب ساختمان‌های غیرمجاز راه انداخته است. یک تناقض روشن و شفافی وجود دارد که برای هر مخاطب منصفی به سادگی مشخص می‌کند که صرفا قرار است با هرآنچه که در شهرداری اتفاق می‌افتد، مخالفت شود. یکی از ریشه‌های این تقابل نگاه و اختلاف دیدگاه هم در موضوع گران‌سازی و ارزان‌سازی شهر است. یکی از دلایل ساخت و سازهای غیرمجاز، افزایش قیمت و هزینه‌ای است که بخشی از مردم برای خرید مسکن می‌کنند و بخشی از مردم متأسفانه ناگزیر می‌شوند که به حاشیه شهرها بروند.
گزارش‌ها و آمارها هم در سال‌های اخیر این را به‌صورت جدی نشان می‌دهند. این نتیجه سیاستی است که در دوره گذشته شهرداری و دولت با جدیت پیگیری شده و آن هم گران‌سازی شهر است. اینکه با افتخار از سیاست‌های خاصی در حوزه شهرسازی و حمل‌ونقل دفاع می‌شود. همان دیدگاهی که می‌خواست خیابان‌ها و حتی بزرگراه‌ها را پولی کند. همان دیدگاهی که اساسا به حمل‌ونقل عمومی که نیاز اقشار کم‌درآمد مانند کارگران و کارمندان است یک بی‌اعتنایی عمدی داشت. همه اینها را باید کنار هم بگذاریم. ما با پدیده‌هایی مواجه هستیم که واقعا مسئول و مقصر وضع موجود هستند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت با ترک فعلی که انجام داده‌اند حالا مدعی اصلاح وضع موجود هم هستند. من فکر می‌کنم که این دوستان روی حافظه کوتاه‌مدت افکار عمومی زیاد حساب باز کرده‌اند که به فاصله کمتر از ۲ سال از بی‌توجهی مردم در انتخابات شورای شهر به این نتیجه رسیده‌اند که می‌توانند از خانه‌های امن خودشان خارج شوند؛ یک‌بار دیگر ژست مدعی و طلبکار بگیرند و یک‌بار دیگر با حرف‌های سیاسی به این نتیجه برسند که این همه نکات مثبت را نبینند و در عین حال مواردی که خودشان درباره آن مقصر هستند، به جریان مقابل نسبت دهند. شاید در کوتاه‌مدت یا برای یک مخاطب خاص یا یک بخشی از هواداران خودشان حرف جذابی باشد اما مردم منصف ما آنقدر هم که اینها حساب می‌کنند فراموشکار نیستند و در خاطرشان هست که چه کسانی شهر را به این وضعیت رساندند.