به گزارش همشهری آنلاین ، مالک شریعتی نیاسر درباره مشکل به وجود آمده در خصوص توزیع بنزین در جایگاههای سوخت گفت: آنچه وزارت نفت در خصوص بنزین انجام میدهد مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است و آنجا هم گفته نشده که کارتهای سوخت جایگاهها به طور کلی جمع آوری شود.
وی ادامه داد: مجلس مصوب کرد وزارت نفت اقداماتی را انجام دهد که در نتیجه آن استفاده از کارتهای شخصی سوخت به ۹۰ تا ۹۵ درصد برسد، چون تا قبل از این مردم در سال گذشته بنزین ۱۵۰۰ تومانی را با کارت خود میزدند، اما بنزین سه هزار تومانی را با کارت خود نمیزدند و با کارت جایگاهها میزدند.
رئیس کمیته انرژی برنامه هفتم اضافه کرد: استفاده از کارت سوخت برای بنزین نرخ دوم برای خودروهای شخصی زیر ۱۰ درصد بود لذا در مجلس تکلیف کردیم که وزارت نفت اقدامی انجام دهد تا استفاده از کارتهای شخصی به ۹۰ الی ۹۵ درصد برسد البته ما تکلیف نکردیم که کارت جایگاهها جمع شود.
شریعتی نیاسر بیان کرد: تدبیر دولت این است که تعداد کارتها در جایگاهها و میزان سوختگیری در هر بار سوختگیری با کارت جایگاهها را محدود کند تا افراد ترغیب شوند با کارت خود سوختگیری کنند، چون این امر به تجمیع اطلاعات و کامل بودن اطلاعات سوختگیری خودروها کمک میکند و به نحوی هم کمک میکند تا قاچاق کمتر شود.
وی ادامه داد: برای مثال اگر من از کارت خودم استفاده کنم سهمیهام تمام میشود و نمیتوانم بدهم به لب مرز برود و سوختگیری شود و قاچاق اتفاق بیفتد البته به نظر نمایندگان کارهای دیگری هم باید انجام شود که در جلسات آنها را دنبال میکنیم، اما هیچ موضوعی ناظر به کاهش ذخایر مطرح نیست و هیچ کمبودی در سوخت نداریم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: حدود صد میلیون لیتر تولید پالایشگاههای ما است و حدود هفت الی هشت میلیون لیتر تولید پتروشیمیهاست و یک ناترازی تقریبا ۱۰ میلیون لیتری در روز داریم که از محل واردات جبران میشود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: اقدام اصلی که دولت باید انجام دهد این است که باید به سمت سیاستهای غیرقیمتی برود که مصرف بنزین را کاهش دهد که راه حلهای آن وجود دارد و پیگیری میکنیم تا اتفاق بیفتد.
شریعتی نیاسر تصریح کرد: سیاستهای غیرقیمتی بخشهای مختلفی دارد مثل انتقال کارت سوخت به کارتهای بانکی که هم رصد بهتری داشته باشد و هم توزیع بنزین بر اساس کد ملی باشد و نه بر اساس خودرو لذا اینها تصمیمات جدیدی است که باید دنبال کنیم البته فعلا مصوبهای در این خصوص نداشتیم، اما دولت باید به جز محدود کردن کارتهای جایگاهها، سیاستهای دیگری را هم دنبال کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: خبری از افزایش قیمت بنزین نیست و تا پایان سال قانون بودجه ۱۴۰۲ حاکم است که در قانون بودجه هیچ بحثی برای تغییر قیمتها وجود ندارد، چون تبصره ۱۴ با یک عددی بسته شده است.
رئیس کمیته انرژی برنامه هفتم با بیان اینکه در کلان ماجرا برای تامین سوخت مشکلی نداریم، گفت: در برنامه هفتم برای قیمت بنزین هنوز مصوبهای نبوده و در موضوع سیاستگذاری قیمت هنوز بحث نشده است.