روزنامه همشهری؛ گروه خانواده: اما از آنجا که براساس آموزه‌های دین اسلام از هزار و 400سال پیش، خشونت و تسلط بر زنان تقبیح و بر آزادی و برابری زن و مرد تأکید شده، مرحوم سیدعبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی و رهبر فراکسیون ائتلاف یکپارچه عراق در سال1387 طی سخنانی که در نخستین همایش ملی انجمن‌های اجتماعی نجف برگزار شد، خواستار نامگذاری روز اول‌ماه صفر به‌عنوان روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان شد. دلیل انتخاب اول صفر از سوی مرحوم عبدالعزیز متقارن شدن این روز با ورود اهل‌بیت امام‌حسین(ع) به شام بود. این پیشنهاد او که از سوی جوامع اسلامی مورد استقبال قرار گرفت، بهانه‌ای شد تا هر سال به این مناسبت نشستی برگزار شود و خشونت و وحشی‌گری که در حق زنان و کودکان اهل‌بیت(ع) رواداشته‌اند، مورد توجه قرار گیرد.امسال در روز پنجشنبه 19مرداد پانزدهمین دوره این نشست در بغداد برگزار شد.

اسلام، دین برابری ارزش زن و مرد
در ابتدای این مراسم سیدعمارالحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد که دین اسلام به وضوح بر تحقق برابری در ارزش انسانی و ایمانی زن در کنار مرد تأکید کرده است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق از مجلس نمایندگان عراق و پارلمان‌های عربی و اسلامی خواست که با همکاری نیروها و نخبگان و شخصیت‌های دینی و آکادمیک و اجتماعی در جهان اسلام برای تصویب قوانین ضامن حقوق خانواده و زن و کودک و سالخوردگان و دیگران تلاش کنند.

زنان، قربانی خشونت‌های جهانی
عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق از دیگر سخنرانان نشست بود و گفت: « خشونت در سایه جنگ‌ها افزایش می‌یابد و ما شاهد وضعیت‌های غیرانسانی و خشونت بار هستیم که قربانیان آن زنان و کودکان هستند.»  وی ادامه داد: « این خشونت به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و قانون مسئول جلوگیری از خشونت و آگاهی‌بخشی به جامعه است. رشید افزود: « هیچ‌کس بر زن برتری ندارد و موفقیت و حفظ جامعه در گروی حفظ کرامت زن است.»

کارزار 16روزه
محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق سخنران دیگر نشست بود. او با بیان اینکه دولت ما از آغاز فعالیت خود طرح‌های متعددی برای مبارزه با خشونت علیه زنان اجرا کرده، توضیح داد: «از جمله این طرح‌ها کارزار 16روزه «نه به خشونت علیه زنان» بود که در آن به انواع خشونت علیه زنان و نادیده گرفتن حقوقشان توجه شد. در این طرح‌ها جلوگیری از تقویت توان و کارآمدی زنان بدون به حاشیه راندن ارزش‌های جامعه و تضعیف اصول اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. این طرح‌ها با رعایت همه کنوانسیون‌های بین‌المللی واصول ارزشی عراق اجرا شد.» وی تأکید کرد: «حمایت از زنان از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه دولت بود که دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی تبدیل شد و نتیجه آن راهبرد ملی زنان بود که به تصویب هیأت دولت عراق رسید و به ابعاد گوناگون مشارکت زنان در بخش‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد و همچنین در این راستا قانون زنان آزادشده ایزدی به همه زنانی که قربانی خشونت تروریسم بود تعمیم داده شد.»