به گزارش همشهری، چند روزی است که خبری در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه با رای دادگاه حقوقی تهران و حضور یگان ویژه کلانتری ۱۲۲ دربند درختان بوستان کوهپایه در محله اسدآباد یکی از محله‌های شمال تهران در منطقه یک جمع‌آوری شد تا رای دادگاه اجرایی شود
«احسان صفایی»، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری منطقه یک، می‌گوید: زمینی حدود ۸۰۰ متری سال ١٣٨٩ توسط شهرداری تبدیل به پارک شده بود، اما شخصی درباره این زمین ادعای مالکیت و از شهرداری شکایت می‌کند تا ملک به او برگردانده شود. دادگاه رای به مالکیت این شخص می‌دهد هرچند که هنوز شهرداری نسبت به سند این فرد مطمئن نیست.
وی می‌افزاید : در چند ماه گذشته دادگاه رای می‌دهد که این ملک باید از حالت پارک خارج شود و در اختیار مالک قرار بگیرد اما شهرداری به‌واسطه درخواست مردم از این کار ممانعت می‌کند. بااین‌حال به‌صورت شبانه کف پوش‌های پارک توسط این فرد تخریب می‌شود که با درخواست و درگیری مردم و دخالت شهرداری ناحیه از این کار جلوگیری و جلوی اجرای رای گرفته می‌شود.
صفایی می‌گوید: از طرف دیگر شهرداری منطقه درخواست خرید ملک مذکور را با هماهنگی با شورا و سازمان بوستان‌ها به دادگاه اعلام می‌کند. درواقع وقتی درخواست خرید می‌شود باید حداقل ۶ ماه اجرای رای به تعویق بیفتد تا این رفت‌وبرگشت‌ها برای خرید انجام شود، اما دوباره دادگاه اجرای احکام حکم به قلع و قمع و جابجایی درختان و برگرداندن ملک به مالک می‌دهد. مجددا بدون هماهنگی و بدون توجه به اینکه تابستان فصل جابجایی درخت نیست، با هماهنگی کلانتری درختان پارک کنده شده و درنهایت با وجود کلانتری مالک کارش را انجام می‌دهد.
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک اضافه می‌کند: با پیگیری شهرداری و شورای شهر از قوه قضاییه و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه مقرر شد که دیگر اجازه هیچگونه دخل و تصرفی به مالک داده نشود تا این مساله تعیین تکلیف شود. قصد شهرداری این است که این ملک را تملک و به درخواست مردم این پارک را دوباره ایجاد کند. هرچند احکامی که صادر شده خسارت سنگینی به پارک‌زده و دادگاه باید به این مساله توجه می‌کرد که مردادماه فصل جابجایی درخت نیست و کار منطقی این بود که حتی در صورت تحویل زمین به مالک، حداقل جابجایی درخت در فصل مناسب آن انجام می‌شد.
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۳
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک درباره آخرین وضعیت بوستان کوهپایه گفت: با پیگیری شهرداری و شورای شهر از قوه قضاییه و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه مقرر شد که دیگر اجازه هیچگونه دخل و تصرفی به مالک داده نشود تا این مساله تعیین تکلیف شود.