گروه دیپلماتیک-همشهری آنلاین: «مردمانی ناراضی از حکومت، نگران اقتصاد و خشمگین از کمبود خدمات دولتی» این توصیف هفته‌نامه اکونومیست از حال و هوای امروز آلمان است، کشوری که سال‌ها موتور محرکه اقتصاد اروپا لقب گرفته بود و امروز عمیقا از جنگ اوکراین و کاهش رشد اقتصادی چین زخم خورده است. آمارهای اقتصادی هفته‌های اخیر باعث شده تا ناظران بسیاری از تداعی روزهایی بگویند که آلمان به‌دلیل بحران اقتصادی «مرد بیمار اروپا» لقب گرفته بود. اما نگرانی‌های اقتصادی در قاره اروپا مختص به آلمانی‌ها نیست. اعتماد تجار، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان اتحادیه اروپا به اقتصاد این بلوک از ابتدای سال جاری به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده است.
3 پاشنه آشیل اقتصاد آلمان
آلمان به‌عنوان موتور اقتصاد اروپا به‌دلیل تبعات سهمگین همه‌گیری ویروس کرونا و جنگ اوکراین با مشکلاتی مواجه شده که رشد اقتصادی این کشور را سد، و آینده آن را با چالش‌هایی جدی روبه‌رو کرده است. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، آلمان تنها کشور گروه7 ـ هفت کشور بزرگ صنعتی جهان ـ است که اقتصادش در سال جاری میلادی کوچکتر خواهد شد. از آن بدتر اینکه، چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور نیز چندان روشن نیست چرا که به نوشته اکونومیست، آلمان در معرض ضربه‌ای سه‌گانه قرار دارد: صنعت آن به‌دلیل درگیری‌های ژئوپلیتیک و تشدید رقابت‌های خارجی آسیب‌پذیرتر از همیشه شده است؛ نیروی کار آن به‌طور غیرعادی سالخورده شده است؛ و بدترین مورد اینکه دولت آلمان برای مقابله با این چالش‌ها آمادگی لازم را ندارد.
نرخ بهره، را هکار بحران‌آفرین
اغلب کشورهای اروپایی از جمله آلمان برای مقابله با تورم ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین نرخ بهره را افزایش دادند و این مساله به روند سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آسیب جدی وارد کرد. مساله دیگر اینکه، آلمان بیش از هر کشور اروپایی دیگری به چین وابسته است. از همین رو کاهش رشد اقتصادی چین به‌دلیل همه‌گیری کرونا تاثیر مخربی بر اقتصاد آلمان داشته است. در زمینه تشدید رقابت‌های خارجی نیز ـ به‌عنوان مثال ـ قدرت آلمان در تولید خودرو در خطر است چون برندهای بزرگ آلمانی در مقایسه با رقبای چینی که محصولات ارزان‌تری تولید می‌کنند خطر از دست دادن بازار خود را به وضوح احساس می‌کنند. این در حالی است که شوک افزایش قیمت بنزین که از سال گذشته آغاز شد نیز همچنان ادامه دارد و معاملات آتی گاز نشان می‌دهد که قیمت‌ها در سال‌های آینده در آلمان تقریباً دو برابر سطح پیش از همه‌گیری باقی خواهند ماند. صنایع تولیدی نیز هنوز تاحدی درگیر تبعات همه‌گیری هستند. به تمامی این موارد بحران کسری بودجه دولت آلمان را نیز اضافه کنید.
ناامیدی آلمانی‌ها از آینده
درگیری‌ها و اختلاف‌ها در کابینه درباره برنامه‌های سرمایه‌گذاری آلمان از جمله بر سر بهترین راه برای کاهش انتشار کربن به‌طور چشمگیری بالا گرفته است. با این حال کلاف اقتصاد آلمان چنان گره خورده که کارشناسان اقتصادی می‌گویند به فرض اینکه سیاستمداران بتوانند بر سر راهکارها به توافق برسند، مشکلات این کشور تا مدتی ادامه خواهد داشت، امری که باعث شده تا تجار و دست‌اندرکاران کسب‌وکارها در آلمان عمیقا نسبت به آینده بدبین باشند. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که اغلب تجار و صاحبان مشاغل در آلمان بر این باورند که شرایط حداقل تا 6ماه آینده بهبود نخواهد یافت. البته صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی تیره‌تری دارد. بر اساس گزارش این نهاد مالی، اقتصاد آلمان در سال‌های 2019 تا 2028 تنها 8درصد رشد خواهد کرد.
سونامی کارگران بازنشسته
این فقط پویایی پایگاه اقتصادی آلمان نیست که تحلیل رفته، بلکه نیروی کار این کشور هم دچار سرنوشت مشابهی شده و اتفاقا یکی از دلایل کاهش رشد اقتصادی به شمار می‌رود. آلمان کشور پیری است. نزدیک به 64 درصد از جمعیت این کشور در سن کار هستند. با این حال میانگین این نیروی کار 45 سال است و این بدان معناست که آلمان با سونامی بازنشستگی کارگران روبه‌روست. در واقع، همان نیروی کاری که روزگاری باعث شده بود تا آلمان به‌عنوان موتور محرکه اروپا لقب بگیرد اکنون به چالشی بزرگ برای دولت آلمان تبدیل شده است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، آلمان با حفظ شرایط موجود تا سال 2035 بیش از 7 میلیون نفر از 45 میلیون نیروی کار خود را از دست خواهد داد.
ورود قاره سبز به دوره رکورد دردناک
نه تنها آلمان که چشم‌انداز اقتصادی اروپا نیز چندان روشن نیست. اروپا گرچه با اندکی بهبود در سه ماهه دوم سال 2023میلادی رشد اقتصادی 0.3درصد را تجربه کرده اما فایننشال‌تایمز نوشته اغلب سرمایه‌گذاران بر این باورند که اقتصاد این قاره وارد دوره رکود دردناکی خواهد شد و به همین خاطر عقب کشیده‌اند. در این گزارش اشاره شده که بالا بردن نرخ‌های بهره برای مقابله تورم باعث شده که استقراض، سرمایه‌گذاری و هزینه‌کردن برای خانوارها و مشاغل در اروپا گران‌تر تمام شود. به‌عنوان مثال، در فرانسه با وجود کاهش قابل توجه قیمت حامل‌های انرژی و برق، تورم همچنان بالاتر از نقطه هدف بانک مرکزی این کشور ـ یعنی 2درصد ـ باقی مانده است. فرانسوی‌ها در ماه جولای 2023 تورم 5.3درصدی داشتند که عامل اصلی آن افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات بوده است.