به گزارش همشهری، در ۲سال اخیر، دولت مدعی تلاش شبانه‌روزی برای آواربرداری از ویرانه‌های گذشته و اصلاح شاخص‌های کلان اقتصاد بوده و نتیجه این تلاش‌ها، گرچه مصداق پیمودن راه ۸ساله در ۲سال نیست، اما به گواه آمار، در بسیاری از حوزه‌ها به بهبود وضعیت و باز شدن روزنه‌های امید منجر شده است.
آمارهای رسمی از کاهشی شدن روند رشد تورم در ۲سال اخیر حکایت دارد که مقدمه‌ای برای بسامان شدن اقتصاد است. تولید نفت افزایش پیدا کرد و بخش عمده اضافه تولید به صادرات اختصاص یافت؛ صادراتی که قرار بود با تحریم‌های ظالمانه، کلا متوقف شود.
در این میان تجارت غیرنفتی هم احیا شد و رکوردهای تاریخی به‌جا گذاشت. از نگاهی دیگر، وضعیت ناوگان هوایی کشور که تقریبا زمین‌گیر شده بود در همین ۲سال بهبود پیدا کرده و تعداد هواپیماهای فعال از ۱۰۰فروند به ۱۹۰فروند رسیده است. یارانه نقدی هم که حدود ۱۲سال بدون تغییر مانده بود، در همین ۲سال برای افراد عادی ۶برابر و برای اقشار ضعیف بیش از ۱۱برابر افزایش پیدا کرد؛ اما نکته اینجاست که تک‌تک این اتفاقات، به‌تنهایی قدرت اصلاح کل ویرانی‌های اقتصادی را ندارند و فقط مقدمه‌هایی برای کار بزرگ دولت هستند؛ کار بزرگی که به‌تدریج با چاشنی دیپلماسی اقتصادی در حال ظهور است.
عبور کم‌دردسر از تنش آبی
آب هست، اما کم است؛ این شاید یکی از دقیق‌ترین شعارهای تبیینی ساخته شده در سال‌های اخیر برای تشریح وضع موجود برای افکار عمومی باشد، اما آمارها نشان می‌دهد ظرف ۲سال گذشته با وجود پایدار بودن شرایط تنش آبی و کمبود منابع آب هم میزان سرانه مصرف آب و هم فراگیری و پوشش شبکه آب در مناطق شهری و روستایی، البته به شکلی کم دردسر، افزایش یافته است؛ موضوعی که آمارهای موجود این اتفاق را از حد یک ادعا بالاتر می‌برد.
نبرد با ناترازی برق بدون خاموشی
آمارها نشان می‌دهد که با وجود رشد تعداد مشترکان برق در همه بخش‌ها اعم از خانگی و تجاری و صنعتی، وزارت نیرو همزمان برای غلبه بر ناترازی شبکه تامین برق، کل ظرفیت نصب شده شبکه نیروگاهی را ۶.۷درصد افزایش داده است، هرچند همچنان رشد پیک مصرف موجب شده شکاف بین عرضه و تقاضای برق حفظ شود، اما فعلا نبرد با ناترازی برق در تابستان امسال بدون خاموشی پیگیری شده و ختم به خیر شده است.
نبض متفاوت شاخص‌های پولی
بسیاری از اقتصاددانان، ریشه تورم را مولفه‌های پولی می‌دانند. در ۲سال گذشته اما نبض مولفه‌های پولی در اقتصاد ایران نامنظم نواخته شده است. در شرایطی که روند رشد نقدینگی رو به کاهش بوده مولفه‌هایی چون نسبت پول به کل نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته، کارشناسان اقتصادی می‌گویند این، اصلی‌ترین عامل و موضوعی است که خود به یکی از مهم‌ترین موتورهای محرک تورم سال‌های اخیر تبدیل شده است. به‌نظر می‌رسد توقف قطار تورم جز با کشیدن ترمز مولفه‌های پولی امکان‌پذیر نخواهد بود.
افزایش تولید نفت
انتشار آمارهای تولید و فروش نفت ایران از سال۱۳۹۷ به این‌سو، همزمان با آغاز دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در دوره دونالد ترامپ، به دلایل امنیتی متوقف شد. اما گمانه‌زنی‌های منابع داخلی و خارجی نشان می‌دهد ظرف ۲سال گذشته در حوزه استخراج و تولید نفت، جهش قابل توجهی رخ داده و عملا ایران روزانه ۱.۴میلیون بشکه نفت بیشتر تولید می‌کند. در این میان چالش اصلی کشور تامین نیازهای داخلی سوخت بوده است. براساس آمارها در این مسیر با وجود افزایش شدید مصرف داخل دولت موفق عمل کرد.
برخورد تورم با هسته سخت
اقتصاد ایران از ۵سال پیش، یعنی درست از میانه‌های فعالیت دولت دوازدهم با پدیده تورم بالای ۴۰درصد مواجه بوده، پدیده‌ای که در ناترازی‌های بودجه و همچنین ناترازی در شبکه بانکی ریشه دارد. در این میان تحریم‌های فزاینده و همچنین نوسان‌های نرخ ارز نیز مزید بر علت شده است.
ظرف ۲ سال گذشته سکان‌داران دولت سیزدهم تلاش کرده‌اند از یک‌سو با فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و گسترش مراودات به‌ویژه با همسایگان، ورودی ارز را به اقتصاد افزایش دهند و از سوی دیگر با آزادسازی منابع قفل شده در بانک‌های خارجی کمی از فشار اهرم نرخ ارز بر منحنی تورم بکاهند. همزمان مقابله با ناترازی‌های بانکی و بودجه‌ای هم ادامه دارند. موضوعی که موجب شده نرخ تورم برخلاف پیش‌بینی‌های بدبینانه تا حد زیادی در محدوده ۴۰درصد متوقف شود. حال دولتمردان انتظار دارند در گام بعدی حمله به هسته سخت تورم را آغاز کنند و نرخ تورم را دست‌کم تا محدوده ۳۰درصد پایین بکشند.
برآوردهای مقامات مسئول در بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین نرخ تورم در دهه۸۰ معادل ۱۴.۷درصد بوده، ولی متوسط تورم در سال‌های اخیر به حدود ۴۴درصد رسیده بود. در این سال‌ها متغیرهای کلان اقتصادی نوسان زیادی داشتند؛ به‌عنوان مثال متوسط رشد نرخ ارز در بازار غیررسمی ظرف ۴سال اخیر ۶۱درصد بوده، اما همین متغیر در دهه ۸۰ به‌میزان ۲.۷درصد رشد داشته است. میزان متوسط نرخ رشد نقدینگی در ۴ سال اخیر منتهی به ۱۴۰۱ معادل ۳۳درصد بوده که این میزان در دوره‌های مختلف کمتر بوده است.