اکنون که بحران اقتصادی در کشورهای پیشرفته جهان رخ‌داده، شاهد هستیم مسئولان دولتی این کشور‌‌‌‌‌‌ها نیز در تلاش هستند که شرایطی فراهم کنند تا صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری بیشتر روی‌آورند. این تلاش‌ها به شکل‌های گوناگون پی‌گرفته می‌شود که از جمله با تشویق‌های مالیاتی و وام‌های با بهره ترجیحی دنبال می‌شود.
ایجاد شرایطی با جاذبه لازم که صاحبان سرمایه دارایی‌های خود را به اموری در کشور مقصد اختصاص دهند کار دشواری است. بحران جاری جهانی اقتصاد این شرایط را دشوار‌تر کرده است.سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا صاحبان سرمایه برای حفظ دارایی خود بهترین افراد را با بهترین تخصص‌ها به کار گیرند تا بیشترین سود را کسب کنند. البته به شرطی که اصل سرمایه نیز با وجود شرایط امن و با ثبات حفظ شود.
در همه انواع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هر کشوری اهمیت دارد و از جایگاه پر ارج‌تری برخوردار است. این مساله حتی در کشورهای پیشرفته که از توان مدیریتی بالا و فناوری‌های پیشرفته‌ای نیز برخوردارند اهمیت شایانی دارد.دلیل این است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موجب انتقال تجربه‌های مدیریتی و انسانی و به کار‌‌‌‌‌گیری کارآمد‌ترین و اقتصادی‌ترین فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌شود.
با سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور مقصد ساختار اقتصادی تحت‌تأثیر رقابتی که ایجاد می‌شود با شتاب بیشتری رشد خواهد کرد.هنگامی که یک شرکت معتبر در فعالیتی سرمایه‌گذاری می‌کند برای رسیدن به هدف مورد نظر همه امکانات و توان مدیریتی و فنی خویش را برای اجرای کار دخالت می‌دهد و این مسئله موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری به نتیجه برسد.در این فرایند کشور میزبان سرمایه، تجربه می‌اندوزد و آگاهی‌های لازم را برای اجرای طرح‌های مشابه و سرمایه‌گذاری‌های مناسب کسب می‌کند.
این فرایند در واقع روندی است که در طول قرن‌ها به انتقال تجربه‌های بشری از نقطه‌ای به نقطه دیگر منجر شده است و به جغرافیا یا نژاد خاصی ارتباط ندارد و مسئله‌ای انسانی است.
البته هر‌کشوری مزیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری دارد که در کشور و یا نقطه دیگری وجود ندارد و این امر در یک کشور، خود منجر به ایجاد رقابت برای سرمایه‌گذاری در یک نقطه و یا یک صنعت خاص می‌شود.
با این وجود شرایط اقتصاد جهان در تقاضای سرمایه‌گذاری‌ها مؤثر است. زمانی‌که اقتصاد جهان از رونق و پویایی بالایی برخوردار است تقاضای سرمایه‌گذاری افزون‌تر است.
با بروز بحران جهانی اقتصاد، بدون شک سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف با دقت و محاسبه‌های دقیق‌تری انجام می‌شود و جذب و جلب نظر صاحبان سرمایه در جهان برای سرمایه‌گذاری در هر منطقه به تلاش‌های بیشتری نیاز دارد.در کشور‌‌‌‌‌‌ما مزیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز بالاست.
هزینه کم سرمایه‌گذاری برای دستیابی به منابع انرژی، وجود بازار مناسب در کشور و منطقه و نیروی انسانی توانا مزیت‌هایی است که علاقه‌به سرمایه‌گذاری در ایران را افزایش می‌دهد. با همه این مزیت‌ها در هیچ‌دوره‌ای سرمایه‌گذاری کافی و قابل‌قبول در این بخش انجام نشده است.همواره حداکثر نیاز بخش نفت به سرمایه‌گذاری انجام نشده است و در هر دوره دلایل مختلفی برای کمبود سرمایه‌گذاری مورد نیاز وجود دارد.به گفته غلامحسین نوذری وزیر نفت برای اجرای طرح‌های نفت تا افق چشم‌انداز 20 ساله باید 500 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور انجام شود.
نوذری اواخر سال قبل در همایش نظام پیمانکاری در صنعت نفت افزود: از این میزان سرمایه‌گذاری باید حدود 60درصد توسط پیمانکاران، سازندگان و مشاوران ایرانی تامین شود که حدود 300 میلیارد دلار است.وی در عین حال تاکید کرد که یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی اجرای طرح‌های صنعت نفت مشکل جدی سازندگان در تامین منابع مالی و نقدینگی است.
نوذری با این توجیه که هم‌اکنون صنایعی همچون کشاورزی و صنعت معدن از بانک تخصصی نفت برخوردار هستند خواهان ایجاد بانکی برای تامین مالی صنعت نفت شد. وی خاطر نشان کرد: صنعت نفت با این حجم وسیع طرح‌ها، مشارکت در اجرای طرح با تعدادی زیادی پیمانکار مشاور و سازندگان فعال و نقشی که در تامین درآمدهای ناخالص ملی دارد از هیچ بانک تخصصی برای حل مشکل نقدینگی برخوردار نیست.
در این زمینه سیف‌الله جشن‌ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اواخر سال و پیش از تصویب بودجه سال 88 از کسری بودجه این شرکت سخن گفته بود. به گفته وی برای جبران این کسری قرار است طبق رایزنی صورت گرفته با رئیس‌جمهوری 2 میلیارد‌دلار از سپرده‌های بانک‌مرکزی برای پر کردن بخشی از این کسری به شرکت نفت پرداخت شود.وی نیاز سرمایه‌گذاری شرکت نفت را برای سال 88 معادل 24 میلیارد دلار اعلام کرد و تاکید کرد: رسیدن به اهداف و محقق شدن برنامه‌ها زمان زیادی نیاز دارد و با توجه به این کسری تحقق اهداف مشکل است.
جشن ساز همچنین در مورد پیش‌بینی نیاز شرکت نفت به سرمایه‌گذاری در برنامه پنجم توسعه گفت: این میزان، 154 میلیارد دلار برآورد شده است.
دلیل اصلی و عمده فقدان یک بنیاد مالی قوی برای توسعه صنعت نفت چیست؟ آیا اگر دولت همه بودجه‌های ملی را به توسعه صنعت نفت اختصاص دهد و ذخایر مالی را به این بخش واگذارکند همه مشکلات حل می‌شود؟
تفکری که دنبال می‌شود ناشی از فقدان یک برنامه جامع و با اهداف مشخص در صنعت نفت است.
تاسیس بانک یا اختصاص بودجه از منابع‌ارزی بانک مرکزی مشکلی را حل و نیازهای توسعه صنعت نفت و حجم بزرگ کسری سرمایه در‌این بخش را تامین نمی‌کند.باید با تدوین یک برنامه مشخص که از اتلاف شدید منابع ملی در بخش انرژی جلوگیری می‌کند و شرایط را برای مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت فراهم می‌کند مشکلات را حل کرد.
تا چه زمان باید میزان قابل توجه و غیرقابل محاسبه‌ای از سرمایه‌های کشور با نرخ کمتر از هزینه‌ای که برای کشور دارد بدون هیچ هدف خاصی به اقتصاد کشور تزریق شود؟
بدون شک توان بالقوه موجود در کشور از نظر منابع طبیعی و نیروی انسانی و حتی از نظر منابع مالی اندک نیست و به میزانی است که امکان توسعه مناسب و کارآمد بخش نفت و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور را فراهم کند ولی این امر زمانی عملی خواهد شد که سیاست‌های عاقلانه از سوی دولت به کار برده شود.مدیریت کارآمد در کشور با سیاستگذاری صحیح و در درازمدت ایجاد می‌شود. شرایط رقابتی مثبت و علم‌مدار که امکان برخورداری افراد از سود حاصل از فعالیت خویش را فراهم می‌کند از عواملی است که منجر به جذب مدیریت کارآمد به بخش نفت می‌شود.
برای فراهم شدن یک فضای رقابتی که جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را درپی داشته باشد باید اقتصاد رانتی را در کشور از بین برد. یک گام مهم در راه حذف اقتصاد رانتی حذف یارانه‌هاست.تا زمانی‌که پرداخت یارانه در یک اقتصاد وجود داشته باشد امکان حذف برخورداری‌های نابجا که مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری است وجود نخواهد داشت.
در ایران در‌حال حاضر میزان یارانه بخش انرژی قابل محاسبه نیست و تا پیش از سهمیه‌بندی بنزین تنها همه ساله حدود 8 میلیارد دلار واردات سوخت از جمله بنزین و گازوئیل، رقم کوچکی از این یارانه است.
در‌حال حاضر نیز که سهمیه‌بندی بنزین اعمال می‌شود میزان واردات بنزین کاهش یافته است ولی اگر فکر اساسی برای حل این معضل نشود میزان واردات بنزین که با سهمیه‌بندی کاهش یافته است باردیگر افزایش خواهد یافت.
براساس آخرین آمار منتشر شده در سال 87 رشد 10درصدی مصرف بنزین در کشور کاهش یافته و به رشدی حدود 3 تا 5/3درصد رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که اگر راه حلی برای این روند اتلاف منابع یافت نشود بی‌عدالتی عظیم ناشی از این شرایط کل اقتصاد کشور را با تاخیری چند‌ساله و بارشدی 3 درصدی تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.این حجم عظیم سرمایه که بدون هیچ مدیریتی به اقتصاد کشور تزریق می‌شود موجب هدایت نیروی انسانی و افراد به‌سوی فعالیت‌هایی می‌شود که توسعه واقعی اقتصاد کشور را محقق نمی‌کند.
این معضل باید به نحوی مدیریت و هدایت شود که از اتلاف منابع کشور جلوگیری کند.از ابتدای سال 84 دولت موظف بود تا براساس قانون بودجه و براساس تبصره 13 مصرف بنزین و گازوئیل را در کشور مدیریت کند. این قانون در سال 85 به قانون مدیریت حمل‌ونقل و‌سوخت تغییر کرد ولی همچنان از برنامه ریزی برای مدیریت سوخت خبری نبود.اراده اجرای این سیاست تحت‌تأثیر سهمیه بندی سست شد و کاهش حدود 22 میلیون لیتری مصرف سوخت به این تعلل دامن زد.هرچند سهمیه بندی و کاهش واردات اقدام مثبتی بود ولی در این زمینه برنامه جامع و مشخصی اجرا نشد تا منابع انرژی کشور به نحو درستی مدیریت شود.
همه این امید‌ها در اواخر سال 87 به طرح حذف یارانه‌ها منتهی شد که به‌دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی لازم، مجلس بررسی آن را به بعد موکول کرد.خوشبختانه مجلس به اهمیت حذف یارانه اذعان دارد و نمایندگان مردم این اصل را به‌عنوان یک راه حل اساسی برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور پذیرفته‌اند ولی مشخص نیست که چرا دولت نهم مانند دولت‌های قبلی و با‌وجود تصویب تبصره 13 در قانون بودجه از اجرای آن و قانون مدیریت حمل‌ونقل و سوخت خود‌داری کرد؛ قانونی که امکان حرکت به‌سوی حذف یارانه بنزین و گازوئیل را طبق مصوبه مجلس فراهم می‌کرد.دولت همواره با این سخن که درپی طرح جامعی برای حذف یارانه است از اجرای قانون مصوب مجلس خود‌داری کرد و در نهایت لایحه‌ارائه شده به مجلس نیز از شرایط لازم برای اجرا برخوردار نبود.
این تاخیر متأسفانه در شرایط جاری اقتصاد جهان که بحران اقتصادی فراگیر رخ‌داده است معضلات اقتصادی کشور را افزایش می‌دهد. یکی از مشکلات مهم و اساسی که اقتصاد کشور را در سال پیش‌رو با چالش جدی مواجه خواهد کرد کند شدن روند سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت نفت کشور است. درصورتی که اگر در سال‌های اخیر گامی برای حل معضل یارانه‌ها برداشته شده بود در شرایط بحران اقتصادی امروز جهان صنعت نفت کشور با مشکلات کمتری مواجه بود. ولی متأسفانه این بار از دوش اقتصاد کشور برداشته نشد و امروز مشکلات این صنعت بیشتر از سال‌های قبل خواهد بود.