همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در باره سیصدونوزدهمین نشست شورای عالی که چند روز پیش با حضور وزیر کار و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، به همشهری آنلاین گفت: این جلسه با محوریت دو دستور کار در خصوص اصلاح آیین‌نامه دادرسی کار و بازنگری آیین‌نامه ماده ۱۹۱ قانون کار آغاز شد. در این جلسه، همچنین درخواست بازنگری در دستمزد کارگران مجددا از سمت نمایندگان کارگری مطرح و قرار شد در جلسه آتی شورای عالی کار که طبق قانون باید اواخر شهریور برگزار شود، وضعیت معیشت کارگران به عنوان دستور کار اول شورا مورد بررسی قرار گیرد.
محمدرضا تاجیک با اشاره به اینکه وزیر و شرکای اجتماعی ما به خصوص دولتی‌ها در شورای عالی کار نظرشان این بود که تورم در چند ماه گذشته کاهشی بوده، گفت: با این حال از دید نمایندگان کارگری، کارگران هنوز در پرداخت هزینه روزانه خود ناتوان هستند و اگر ما بخواهیم وضعیت تورم را در اقلام خوراکی و غیرخوراکی مانند بحث مسکن نه نسبت به اواخر سال گذشته، بلکه نسبت به همین موقع از سال گذشته بررسی کنیم ملاحظه می‌کنید که ما تورم زیادی داشتیم.
تاجیک ادامه داد: دوستان باید توجه داشته باشند که برای ما اقلام خوراکی و غیرخوراکی که در زندگی کارگران تاثیرگذار است مهم است و باید این موارد بررسی شود. بر این اساس، ما در جلسه آتی شورای عالی کار حتما این موارد را بررسی خواهیم کرد و امیدواریم در این زمینه به یک اجماعی برسیم تا به کارگران زحمتکش کمک کنیم.
هشدار درباره کاهش نیروی کارگری
این صحبت‌ها در حالی است که سید صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی چندی پیش با اشاره به اینکه در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران هم تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: عدد و رقم برای حداقل‌بگیرهاست و کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
این صحبت‌های وزیر، با حواشی‌ای همراه بود. ضمن اینکه، طبق اعلام جدید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت فعلا برنامه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان خود هم در نیمه دوم سال ندارد.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در واکنش به مواضع وزیر کار گفت: برداشت نادرستی از صحبت‌های وزیر شد چرا که همواره نیروی متخصص قدرت چانه‌زنی در تمام کارگاه‌ها را داشته. بر این اساس، نظر وزیر این بوده که در خیلی از کارگاه‌ها ما حداقل حقوق را می‌بندیم و کارگران برای حداکثر حقوق می‌توانند چانه‌زنی کنند.
تاجیک ادامه داد: البته اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد. در کشور ما در بخش اشتغال، عرضه و تقاضا برابر نیست و ما زمانی می توانیم چانه‌زنی خوبی داشته باشیم که امنیت شغلی داشته باشیم در حالی که ما اینجا امنیت شغلی نداریم. برای همین هم ما اولین درخواستمان در شورای عالی کار بحث امنیت شغلی است. چرا که زمانی من قدرت چانه‌زنی دارم که تعداد نیروی شاغل با حجم کار برابری داشته باشد اما در شرایطی که ما تعداد بی‌شماری نیروی بیکار در جامعه داریم کارگران در کارگاه‌ها چندان قدرت چانه‌زنی ندارند.
تاجیک با هشدار در مورد کاهش نیروی کارگری در آینده گفت: البته دوستان باید توجه داشته باشند که با توجه به شرایط فعلی دستمزد، این نگرانی وجود دارد که در آینده نزدیک کسی با این اعداد و ارقام ۷ میلیون تومان کار نمی‌کند و مطمئنا در دو سه سال آتی کارفرماها مشکل نیروی کار خواهند داشت.
حقوق کارگران افزایش می‌یابد؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه چقدر احتمال افزایش مجدد حقوق کارگران در ادامه سال وجود دارد؟ گفت: تبصره‌ای که ما در بخشنامه دستمزد داشتیم این بود که اگر حقوق کارمندان افزایش یافت به نسبت همان، حقوق کارگران افزایش یابد. اما با توجه به اینکه دولت منابع ندارد که به کارمندان خود عدد بالاتری حقوق بدهد مطمئنا ما افزایش حقوق کشوری برای کارمندان نداریم اما در مورد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار خط‌کش ما است و راه را برای ما مشخص کرده است.
تاجیک ادامه داد: طبق ماده ۴۱، تورم و هزینه‌های زندگی ۲ ملاک اصلی برای تعیین دستمزد کارگران است و با توجه به این، ما محدودیتی در افزایش دو بار یا سه بار حقوق کارگران در سال نداریم بر این اساس، توقع می‌رود که شرکای اجتماعی ما یک‌طرفه صحبت نکنند و اجازه دهند تصمیم‌گیری در این رابطه در شورای عالی کار و با توجه به ماده ۴۱ قانون کار اتفاق بیفتد.