به گزارش همشهری آنلاین، محمدمهدی رحیمی دادستان شهرستان ری در خصوص آخرین وضعیت پرونده فساد مالی دستگاه‌های اجرایی، دهیاری‌ها و شوراهای شهرستان ری اظهار کرد: دامنه این پرونده گسترده است و تحقیقات در مورد آن از ابتدای سال ۱۳۹۹ شروع شده و در بیش از ۱۰۰ جلد در دادسرای شهرستان ری بررسی و به دادگاه ارجاع شد.
وی گفت: افراد زیادی پشت این جریانات قرار داشتند و موارد زیادی از اختلاس، رشوه، فاکتورسازی و جعل‌سازی برای جابه‌جایی پول در این پرونده وجود دارد که مستندات آنها موجود است.
دادستان شهرستان ری با بیان اینکه ۱۱۶ نفر طی این مدت در رابطه با این پرونده دستگیر شده‌اند، تصریح کرد: ۸ دهیار، ۲۲ کارمند دهیاری، ۲۰ عضو شورای روستا، ۵ کارمند بخشداری، ۱ کارمند بنیاد مسکن، ۲ نفر همسر متهمین، ۲۶ پیمانکار و ۲۹ رشوه دهنده از افراد دستگیر شده در این پرونده هستند که برای همگی کیفرخواست صادر شده است.
رحیمی با اشاره به اینکه پرونده پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارجاع شده و نامه تعلیق این افراد به مراجع ذی‌صلاح اعم از استانداری تهران اعلام شده است، تأکید کرد: تعلیق از کار این افراد باید توسط ادارات مربوطه اجرا شود.
به گزارش فارس؛ دستگیری‌های متخلفان فساد اداری شهرری، در شهریور ۱۳۹۹ با اعلام بازداشت ۲۵ نفر از کارکنان دهیاری‌های بخش مرکزی ری و انتشار آن در خبرگزاری فارس، رسانه‌ای شد.