به گزارش همشهری، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی آینده را بررسی کرد. تعیین قیمت گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳، مهم‌ترین دستور جلسه این شورا بوده و یک منبع آگاه، احتمال تصویب مبلغ ۲۳ هزار تومان را برای آن مطرح کرده است.
طبق قانون، دولت باید قبل از آغاز هر سال زراعی، قیمت‌های خرید تضمینی محصولات برای آن سال را اعلام کند تا کشاورز با نگاهی بازتر، انتخاب محصول مورد نظر خود برای کشت برای کشت را انتخاب کرده و برای کشت و کار برنامه‌ریزی کند. در این فرایند، دولت می‌تواند با استفاده از ابزار تشویقی قیمت، کشاورزان را به سمت تولید محصولات استراتژیک و موردنیاز کشور ازجمله گندم سوق دهد که برای امنیت غذایی کشور اهمیت بیشتری دارد.
با توجه به اینکه حدود ۳ هفته دیگر تا شروع سال زراعی جدید (اول مهر ۱۴۰۲) باقی مانده، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، فرصت چندانی برای انجام مأموریت خود ندارد. یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی به فارس گفته است: که در بحث تعیین قیمت خرید تضمینی گندم، بخش خصوصی روی کیلویی ۲۵ هزار تومان تأکید دارد و معتقدند که کمتر از این قیمت برای تولیدکننده به‌صرفه نخواهد بود؛ اما سازمان برنامه‌وبودجه که مسئول پرداخت پول خرید تضمینی است، در مقابل این نرخ مقاومت دارد و خواستار تعیین قیمت‌های پایین‌تر است. به عقیده این منبع آگاه، احتمال نهایی شدن قیمت خرید تضمینی گندم روی کیلویی ۲۳ هزار تومان برای سال زراعی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ وجود دارد.
در این مبحث، گرچه اهمیت اصلی مربوط به‌صرفه اقتصادی کشاورزی است و نرخ خرید تضمینی باید روی رقمی بسته شود که فعالیت کشاورزی را به‌صرفه کند؛ اما هم‌زمان سنجش قیمت‌های جهانی برای این محصول نیز مهم است. در حقیقت، کشورهایی نظیر اوکراین، روسیه و آمریکا که سهم بزرگی در تولید و بازار جهانی غلات دارند، برای تولید بخش قابل‌توجهی از گندم خود مانند کشاورزی سنتی ایران نیازمند کشت غرقابی نیستند و به اتکای طبیعت مستعد خود از کشت دیم گندم برخوردار هستند و همین مسئله هزینه تمام‌شده آنها را به‌شدت کاهش می‌دهد. در این مورد، اگر دولت قادر به کاهش قابل‌توجه هزینه‌های کشاورزی داخلی نیست و همچنان اصرار به خودکفایی گندم دارد، باید تمهیداتی مدنظر قرار دهد که معامله با کشاورزان وطنی مقایسه قیمت‌های جهانی گندم ملاک عمل نباشد.
بر اساس آمارها، در سال زراعی جاری، دولت بیش از ۱۵۵ هزار میلیارد تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم باید پرداخت کند که تاکنون ۶۰ درصد آن را پرداخت کرده است. درصورتی‌که نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده ۲۳ هزار تومان تعیین شود و با فرض اینکه کشور سال آینده هم همین میزان گندم تولید کند باید ۲۴۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم بپردازد.
در این میان، کارشناسان معتقدند: راهکار این است طبق آنچه که قانون بهره‌وری کشاورزی تکلیف کرده وزارت جهاد کشاورزی قیمت تضمینی را به‌جای خرید تضمینی اجرا کند، روش این‌طور است که شورای قیمت‌گذاری نرخی را تعیین می‌کند؛ اما کشاورز مجاز است به قیمت بالاتر هم بفروشد و اگر نتوانست بفروشد به همان قیمت تعیین شده دولت از آنها خریداری کند. این روش باعث می‌شود که بار مالی از دوش دولت برداشته شود و کشاورز هم احتمالاً به سود بیشتری برسد.