به گزارش همشهری، با خروج تورم ماهانه در مرداد امسال از محدوده مورد انتظار سیاست‌گذار پولی، به نظر می‌رسد که اگر تغییر آهنگ ماهانه قیمت سبد کالاها و خدمات مصرفی در ماه‌های آینده بازهم در سطوح بالاتر از ۲ درصد نوسان کند، نرخ تورم نقطه به نقطه می‌تواند در پایان سال به کانال ۴۰ درصد باز گردد. این موضوع مسیر کاهش شاخص تورم در سال آینده را ناهموار می‌سازد.
انتشار گزارش نرخ تورم مرداد در آستانه هفته دولت، این ابهام را ایجاد کرد که چرا با وجود همه دستاوردهای دولت سیزدهم، به ویژه در یک سال اخیر، هم‌چنان اثر این دستاوردها بر سفره مردم کم‌تر مشاهده می‌شود؟ نکته‌ای که البته مقام معظم رهبری روز گذشته در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات وزیران هم به آن اشاره و تاکید کردند: با وجود کارهای اساسی تحسین‌برانگیز دولت، متأسفانه مسائل معیشتی مانند غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت است؛ لازم است تورم نامطلوب ۲ رقمی، هرچه ممکن است کاهش یابد و عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم ، ثبات نرخ ارز و رشد تولید؛ به عنوان شاخص های مهم در همه تصمیمات و اقدامات دولت از جمله در برنامه هفتم توسعه، مورد توجه کامل قرار داشته باشد.
در پاستور چه می‌گذرد؟
خروج نرخ تورم ماهانه از دامنه مجاز باعث شد تا آن‌ها در نشست ویژه‌ای با حضور رئیس جمهور حاضر شوند تا نسبت به دلیل این اتفاق همفکری و چاره‌اندیشی کنند. احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با تایید برگزاری جلسه ویژه در پاستور با حضور ابراهیم رئیسی، اعلام کرد: بررسی‌های تیم اقتصادی دولت نشان میدهد، افزایش و رشد اجاره بها و مسکن سهم مهمی در روند تورم مرداد داشته است. به گفته وزیر اقتصاد، احتمالا در شهریور ماه نیز این مولفه در تورم ماهانه موثر باشد ولی از مهر ماه و پس از فروکش کردن تحولات مربوط به جابه جایی و نقل و انتقالات در حوزه مسکن، سهم این اجزا در تورم و شاخص قیمت مصرف کننده کاهش پیدا کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: اجاره بها و قیمت مسکن در شاخص بهای مصرف کننده بالای ۳۰ درصدی سهم دارد و حتی افزایش جزئی در این مولفه می‌تواند به افزایش شاخص‌هایی مثل تورم ماهانه منجر شود. این موضوع در مرداد ماه سال جاری مشهود بود. به گفته خاندوزی، برآورد دولت این است که بعد از تخلیه آثار مربوط به مسکن و اجاره بها، از مهر تورم ماهانه به محدوده هدف گذاری شده باز می‌گردد.
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس: اثر آزادسازی منابع بر کاهش قیمت کالاهای اساسی
دولت باید به گونه‌ای عمل کند که تاثیر اقدامات مثبتی که اخیرا در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی افتاده است را در شاخص‌های اقتصادی کشور و زندگی مردم ببینیم. در این زمینه، آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران می‌تواند تاثیر بسزایی در بازار ارز و کاهش قیمت کالاهای اساسی داشته باشد. نکته مهم دیگری که بحث آن این‌روزها داغ است، قیمت حامل‌های انرژی است که اگر افزایش پیدا کند مسلما در قیمت کالاهای اساسی اثرگذار خواهد بود و شوک تورمی به دنبال خواهد داشت. هر چند به لحاظ اقتصادی اینکه ما بنزین را ارزان‌تر از آب تحویل مردم می‌دهیم، درست است اما زمانی می‌توانیم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی دم بزنیم که حداقل خودروی استانداردی در اختیار مردم قرار دهیم و سطح دستمزد و حقوق را به سطح کشورهای حوزه خلیج‌فارس برسانیم. باید بپذیریم که از دلایل عمده هدررفت بنزین در کشور ما، مصرف بسیار بالای سوخت در خودروهای داخلی است که در مقایسه با خودروهای خارجی گاها ۳ برابر است. علاوه بر آن، تا سطح درآمدها به نقطه مقبولی نرسد صحبت از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تبعات ناگواری خواهد داشت. بر این اساس، امیدواریم دولت همانطور که تاکید کرده، قیمت حامل‌های انرژی را تغییر ندهد.
جعفر قادری، نماینده مجلس: خانه‌سازی دولت شتاب گیرد
اصلاح موضوعات اقتصادی زمان‌بر است؛ اما در این میان یک‌سری موانع وجود دارد که کارها را از سرعت می‌اندازد. دولت باید در رفع بوروکراسی اداری قاطع‌تر عمل کند چرا که برخی دستگاه‌ها که مجوزهای کلیدی و اساسی دستشان است کارها را قفل کرده‌اند. برای مثال، در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری کارها به کندی پیش می‌رود. در بخش مسکن، هرچند ما منابع مالی برای زیرساخت و تسهیلات نداریم اما طبق وعده‌ها باید ۴ میلیون زمین به مردم واگذار شود. همچنین، وزارت راه و شهرسازی باید در احداث شهرهای جدید خود سرعت عمل بیشتری داشته باشد. سازمان برنامه و بودجه هم از نهادهای موثری است که باید یک مقدار کارها را سرعت بدهد. در شهرداری‌ها هم نیاز است که یک انقلاب اتفاق بیفتد و صدور پروانه‌ها سرعت بگیرد. در حوزه نظارت، هم دستگاه‌های نظارتی باید در مواردی که مانع قانونی وجود ندارد با مردم تعامل و همراهی کنند تا کارها روی روال بیفتد و تحول و تحرک را در حوزه‌های مختلف اقتصادی و زندگی مردم شاهد باشیم.
وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی: انتظارات تورمی را جدی بگیرید
اقتصاد ایران در ۵۰ سال گذشته، یک میانگین تورم بلندمدت ۲۰ درصد دارد که در ۵-۶ سال اخیر، به ۴۰ درصد و بالای آن هم رسیده. دولت برای مواجهه با تورم باید رویکرد بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته باشد. ابتدا باید به سراغ عوامل کوتاه‌مدت برویم. کنترل انتظارات تورمی که در ماه‌های اخیر شاهد آن هستیم، فعال شدن دپیلماسی سیاسی و اقتصادی کشور، آزادسازی منابع ارزی و همچنین نظم‌بخشی به نظام بانکی، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها، انجمادزدایی منابع بانکی و اعمال محدودیت بر رشد نقدینگی ترازنامه‌ای بانک‌های بد از اقداماتی است که شاید بتواند تورم را امسال به کانال ۳۰ درصد هدایت کند. اما برای بلندمدت، اصلاح جدی ساختارهای تولیدی و بانکی و بودجه‌ای می‌تواند حلال مسئله تورم باشد. البته در برنامه هفتم هدفگذاری شده است که تا پایان برنامه، نرخ تورم به ۹.۵ درصد برسد یعنی دولت باید از ابتدای برنامه هفتم اصلاحات ساختاری را در اقتصاد انجام دهد که به تورم تک‌رقمی و ماندگار در پایان برنامه و سال‌های پس از آن ختم شود.
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی: مهار تورم از مسیر کالاهای اساسی
تورم مواد غذایی و آشامیدنی تابع شوک‌های پشت سر هم از سمت عرضه است که باعث می‌شود هزینه تمام‌شده افزایش یابد. راه اصلی کاهش اثرات تورم در این گروه، متنوع‌سازی مبادی واردات کالاهای اساسی است. ایران برای خرید کالاهای اساسی از کانالی استفاده می‌کند که کاملا در اختیار طرف آمریکایی است و هر وقت آمریکایی‌ها فشار ایجاد کنند ما با رشدهای قابل توجه قیمت گروه مواد غذایی و آشامیدنی به‌خصوص گوشت و مرغ مواجه خواهیم شد. همانطور که طرف آمریکایی در ابتدای تابستان امسال یکی از مبادی اصلی تسویه ما در آلمان را بست و منجر به رشد خیلی زیاد قیمت مرغ و گوشت شد. دولت در این حوزه یک‌سری کارها انجام داده که برخی مثل روابط با کنیا اثرگذار نیست؛ اما برخی دیگر مثل روابط با روسیه جدی‌تر است ولی به دلایلی نمی‌تواند کامل در این زمینه ورود کند و باید دنبال روش‌های دیگری باشد. اما مادامی که ما نتوانیم تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی را محقق کنیم عملا شانسی برای کنترل تورم گروه مواد غذایی و آشامیدنی نداریم و به این دلیل است که حتی زمانی مانند الان که تورم ماهانه کنترل شده باز مردم این موضوع را لمس نمی‌کنند چون بیشتر رشد گروه مواد غذایی و آشامیدنی را می‌بینند.
نرخ تورم ماهانه کالاها و خدمات منتخب در مرداد ۱۴۰۲
- گوشت قرمز و سفید: ۷.۵ درصد
- چای، قوه و کاکائو: ۳.۴ درصد
- اجازه مسکن و حامل‌های انرژی: ۳.۳ درصد
- قند و شکر و شیرینی‌ها: ۲.۷ درصد
- هتل و رستوران: ۲.۷ درصد
- پوشاک و کفش: ۲.۵ درصد
- شاخص کل: ۲.۴ درصد
نمودار: نرخ تورم ماهانه از مرداد ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۲
نمودار: نرخ تورم نقطه به نقطه از شهریور ۱۴۰۰ تا مرداد
۱۴۰۲