به گزارش همشهری آنلاین، احمد قیومی فرماندار تهران درباره شیوه برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: تخلف‌های ایجاد شده از سوی سازندگان ساختمان و مهندسان ناظر از یک سو و قابل پیگیری نبودن موارد کوچک و جزئی در واحدهای مسکونی از سوی دیگر، کار نظارت را با دشواری‌های بسیاری روبه رو کرده است.
او افزود: در گام اول باید تخلف‌های گسترده ایجاد شده در مراحل مختلف ساخت واحدهای مسکونی کنترل شود و در گام دوم کیفیت سازه‌ها را تضمین کرد. قوانین موجود درباره مقابله با احداث بناهای فاقد پروانه ساخت از صراحت لازم برخوردار نیست و گاهی دیده می‌شود که شهرداری‌ها در میدان برخورد با متخلفین ساختمانی تنها مانده‌اند.
فرماندار تهران با اشاره به اینکه عده‌ای سودجو در مناطق ممنوعه با تغییر کاربری‌ها نسبت به احداث ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاها، آلاچیق و... اقدام می‌کنند، گفت: این ساخت و سازها علاوه بر تخریب کالبد شهری و محیط زیست موجب بروز مشکلات امنیتی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. این ساخت و سازهای غیرمجاز، ارگان‌ها را نیز دچار مشکلات مختلفی می‌کند، بنابراین اگر خطا و کوتاهی از سوی سازندگان، مهندسان ناظر و ارگان‌های کنترل کننده ساخت و ساز غیرمجاز مشاهده شود، نباید تعللی رخ دهد.
قیومی افزود: بی تردید ساخت و ساز غیرمجاز به معنی تهدیدی آشکار برای محیط شهری و سلامت جامعه است و آینده‌ای مبهم را پیش روی شهر قرار می‌دهد، اگر در برابر زیاده خواهان کوتاهی شود، تخلف و زیر پا گذاشتن حقوق مادی و معنوی شهروندان به حقی برای متخلفان تبدیل خواهد شد و روزبه روز شاهد افزایش اقدامات متخلفانه آنان خواهیم بود.
باید ساخت و ساز غیر مجاز جرم کیفری محسوب شود
فرماندار تهران با اشاره به اینکه در شکل تخلف عموما افراد بدون مجوز ساخت و ساز یا خلاف مجوز صادر شده، اقدام به ساخت و ساز می‌کنند، تأکید کرد: در صورت جرم انگاری، ساخت و ساز غیر مجاز جرم کیفری محسوب شود. بر همین اساس لازم است قانون گذار با اصلاح قانون و به صراحت، تمامی موارد ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده شهر، حریم و محدوده روستا - عملیات ساختمانی بدون اخذ پروانه یا برخلاف مفاد پروانه صورت گرفته باشد- را جرم انگاری کند؛ زیرا ضرورت چنین اقدامی در کنار سایر اقدامات غیر کیفری تأثیر بسیاری دارد.
او با اشاره به بررسی مطالعات تطبیقی در قوانین کشورهایی مانند سنگاپور، هندوستان، فرانسه انگلستان و... تأکید کرد: در این جوامع شاهد وجود ضمانت‌های اجرایی کیفری برای ساخت و سازهای غیرمجاز هستیم، در این کشورها با جرم شناختن موضوع خودداری و تمرد از اجرای دستور توقف و همچنین خودداری از اجرای آرای صادره و اعمال مجازات‌هایی همچون حبس، جزای نقدی و سایر مجازات‌های تکمیلی (همانند درج در جراید) در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در نظر گرفته شده است.
محرومیت از حقوق اجتماعی موجب بازدارندگی است
قیومی گفت: ماده ۲ قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند که هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم است. بر اساس این تعریف تخلفات ساختمانی نیز جرم است، زیرا قانونگذار برای مرتکب آن مجازات تعیین کرده است؛ اما مجازات این عمل واجد جنبه کیفری نیست، یعنی آثار آن محکوم را طبق مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی از حقوق اجتماعی محروم نمی‌کند و در سجل کیفری او ثبت نمی‌شود.
فرماندار تهران تأکید کرد: برابر آسیب شناسی انجام شده، جرائم کیفری و موضوعاتی همچون محرومیت از حقوق اجتماعی برای متخلفان یا بهتر بگوییم مجرمان ساخت و سازهای غیرمجاز تاثیرگذارتر بوده و بازدارندگی موثرتری در این زمینه ایجاد خواهد کرد.