به گزارش همشهری آنلاین، یکی از جرائم روزافزون که در دادسرا و محاکم کیفری بسیار شایع است انتشار و سوءاستفاده از فیلم یا عکس‌های خانوادگی خصوصی و خانوادگی دیگران و اخاذی از آنها است. انتشار فیلم و تصویر خصوصی از دیگران بدون رضایت آنها در اکثر مواقع موجب هتک حرمت افراد، بردن آبروی آنها، لطمه‌زدن به بنیان خانوادگی آنها و حتی موجب ایجاد ضرر در محیط شغلی فرد می‌شود. به‌خاطر همین قانونگذار در این راستا این عمل را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده است. تا به این وسیله هم از قربانیان جرم که تصاویر خصوصی‌اش منتشر شده حمایت کند. تغییر در فیلم یا عکس‌های دیگران مجازات دارد اما اگر صرفا این فیلم و عکس بدون رضایت صاحب آن عکس منتشر شود همچنان برایش مجازات درنظر گرفته خواهد شد.
در مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ درباره افرادی که به وسیله سامانه‌های مخابراتی یا رایانه‌ای، صوت و تصویر و فیلم خصوصی و خانوادگی دیگران را بدون رضایت آنها منتشر می‌کنند مجازات درنظر گرفته شده است که این مجازات شامل حبس، جزای نقدی و گاهی هر دو می‌شود.
درخصوص این جرم باید دانست که انتشار فیلم یا عکس باید توسط سامانه‌های رایانه‌ای انجام شود. نکته مهم اینکه انتشار فیلم و عکس دیگران، باید بدون رضایت آنها انجام شده باشد تا شامل مجازات شود. مرتکب باید فیلم یا عکسی که به دیگران تعلق داشته باشد را منتشر کرده باشد و اگر غیر از این باشد مجازات نمی‌شود مگر اینکه این تصاویر حاوی تصاویر مستهجن باشد که براساس آن دچار پیگردهای قانونی خواهد شد. انتشار فیلم یا عکس دیگران باید در شبکه‌های عمومی در دسترس قرار بگیرد و مهم‌ترین نکته این است که مرتکب باید به‌صورت عمدی دست‌به چنین کاری زده باشد تا عملش مصداق جرم باشد. بنابراین سهوی‌بودن این کار و غیرعمدی‌بودن جرم نیست. از سوی دیگر فردی که تصاویرش منتشر شده باید از این عمل ضرری دیده باشد تا بتواند موضوع را پیگیری کند.
روند رسیدگی به این پرونده‌ها به این شکل است که شاکی بعد از اینکه در دفاتر الکترونیک خدمات قضایی شکوائیه‌اش را ثبت کرد پرونده به دادسرای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای ارجاع می‌شود. در آنجا بعد از انجام تحقیقات مقدماتی اگر به مجرمیت شخص پی برده شود، پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهد. دادگاه بعد از تعیین جلسه رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و بعد از شنیدن دفاعیات طرفین نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند.
سونیا سلطانی-دکتری حقوق کیفری
جایگاه قانونی رمز ارزها
ارز مجازی عنوانی عام برای برخی ابزارهای فناورانه با ویژگی‌ها و کارکردهای پول یا ابزارهای مبادله است. منظور از ارز مجازی گونه‌ای ابزار پرداخت و ابزار مبادله‌ای است که توسط برنامه رایانه‌ای خلق و کنترل می‌شود و ارز دیجیتالی عبارت موسع از نظرحقوقی است که به‌صورت الکترونیکی ذخیره و منتقل می‌شود.
ارزهای مجازی در دنیا به‌عنوان جایگزینی برای پول‌های سنتی مطرح شده‌اند تا مورد حمایت دولت‌ها باشند. ارزهای مجازی در آرژانتین، تایلند و استرالیا، با عنوان «ارزهای دیجیتال»، در کانادا، چین و تایوان، «کالاهای مجازی»، در آلمان «توکن‌های دیجیتال» در سوئیس «توکن‌های پرداخت»، در ایتالیا و لبنان «ارزهای سایبری» درکلمبیا «ارز الکترونیکی» و در هندوراس و مکزیک «دارایی‌های مجازی» شناخته می‌شوند. درتوصیه‌نامه منتشر شده توسط گروه ویژه اقدام مالی در سال ۲۰۱۹ با تجمیع تمامی عناوین مذکور ذیل عنوان «دارایی‌های مجازی» تلاش شده تعریفی نسبتاً جامع از این فناوری ارائه شود.
در سال ۲۰۰۹ با ظهور بیت کوین نوع جدیدی از ارز مجازی به‌وجود آمد. رمز ارزهایی مانند بیت کوین تنها گونه‌ای از ارز مجازی هستند و همه ارزهای مجازی رمز ارز نیستند. بیت کوین در سال ۲۰۱۶ توانسته ۹۰ درصد ارزش بازار ارزهای مجازی را تشکیل دهد و از ظرفیت‌های تأثیرگذاری بر اقتصاد جهانی برخوردار است که می‌تواند نقطه آغاز یک نظم پولی نوین و تغییرات در ساختارهای سیاسی باشد. بیت کوین را می‌توان یک مدل جایگزین برای سامانه پولی و مالی جهانی دانست؛ به‌طوری که این ارز اکنون نظر بخش‌های بانکی، سرمایه‌گذاران، دولت‌ها و شرکت‌ها را به‌خود جلب کرده زیرا از ویژگی‌هایی برخوردار است که پول‌های رایج و برخی دیگر از پول‌های سنتی مانند فلزات گرانبها فاقد آن هستند.
بیت‌کوین تنها به شکل دیجیتال وجود دارد و از شکل و فرم فیزیکی همانند پول نقد برخوردار نیست. از این‌رو، به لحاظ فنی تنها قابل ذخیره در یک کیف پول دیجیتال است. ذخیره‌سازی این ارز مجازی بدون نیاز به هیچ واسطه فعال از قبیل بانک صورت می‌پذیرد و در هر زمان از شبانه‌روز و بدون هیچ‌گونه محدودیتی قابلیت استفاده توسط مالک را دارد. این امر به‌معنای حذف واسطه‌ها و در نتیجه از بین‌رفتن قدرت تنظیم‌گری و سیاستگذاری حکومت‌ها با اتخاذ ابزارهای پولی و مالی بر نظم اقتصادی است و اگرچه ارزهای مجازی معمولا توسط دولت‌ها پشتیبانی نمی‌شوند اما برخی دولت‌ها لااقل برخی انواع رمز ارزها را پذ یرفته‌اند.
طبق ماده ۲ آیین نامه استخراج رمز دارایی ها، هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی، مجاز است. همچنین طبق تبصره ۲ماده ۷ این آیین نامه، بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت صمت حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز استخراج و دستورالعمل شرایط تعهد ارزی و دریافت و بهره مندی از تعرفه‌های حمایتی را تدوین و ابلاغ کند.
زینب ریاضت-وکیل دادگستری
حق داشتن وکیل
یکی از موارد مهم در اجرای عدالت و فرایند دادرسی عادلانه، حق داشتن وکیل است.
در تمامی امور مراجعه به متخصص و فرد مسلط و آگاه به آن موضوع، ضریب خطا را به حداقل رسانده و از سوق به بیراهه تا حد قابل توجهی ممانعت و پیشگیری می‌کند.
مثلا در امور مربوط به پزشکی همه می‌دانند که وقتی جسم انسان بیمار شود باید به پزشک مربوطه مراجعه کرد تا در نهایت به سلامت و رفع بیماری رسید و مراجعه به افراد سودجو و نا آگاه و بعضاً خوددرمانی و عدم‌استفاده از تخصص‌های موجود سبب خسارت‌های جسمی جبران‌ناپذیری خواهد شد که غیرندامت و پشیمانی تأثیری نخواهد داشت.
متأسفانه در روند رسیدگی‌های قضایی فرهنگ داشتن فرد متخصص در دفاع قانونی از حقوق افراد که همان وکیل رسمی دادگستری است بعضا مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
درصد قابل توجهی از تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی به‌علت عدم‌استفاده از حق داشتن وکیل است.
حق داشتن وکیل رسمی دادگستری از حقوق اساسی و مورد قبول محاکم داخلی و بین‌المللی است.
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم این موضوع پذیرفته شده است.
(اصل ۳۵ - در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.)
محمدرضا گیوکی-وکیل دادگستری
انواع و اقسام وکالت:
وکالت در مراجع قضایی به یکی از طرق زیر خواهد بود.
۱. تعیینی: وکیل تعیینی همانگونه که نام آن مشخص است فرد جهت دفاع از حقوق خود اعم از حقوقی یا کیفری به دفتر وکیل رسمی دادگستری مراجعه و امضای وکالت‌نامه و اوراق مربوط به آن، وکیل مورد نظر خود را تعیین و انتخاب کرده، و دفاع از موضوع را به ایشان اعطا می‌کند.
۲. تسخیری: در برخی موارد کیفری جهت تشکیل جلسه دادگاه حضور وکیل لازم و ضروری است و بدون حضور وکیل جلسه دادگاه رسمیت ندارد.
براساس ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه متهم، خود وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می‌کند.
جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، حضور و معرفی وکیل الزامی است.
براساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری
به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
و درصورت عدم‌معرفی وکیل از جانب متهم دادگاه خود، موظف است وکیلی را با هماهنگی نهاد مربوطه (کانون وکلا و یا مرکز مشاوران) به‌عنوان وکیل متهم برگزیند. به این وکیل، وکیل تسخیری گفته می‌شود.
۳. معاضدتی: درصورتی که شاکی یا متهم در دعاوی کیفری به‌غیر، وکیل تعیینی یا تسخیری نداشته باشد و خواهان و یا خوانده در دعاوی حقوقی توان مالی برای استخدام وکیل دادگستری را نداشته باشد، می‌تواند با اثبات ناتوانی مالی خود، تقاضای تعیین وکیل معاضدتی کند. وکلای دادگستری در هر سال مکلف به پذیرش سه دعوای حقوقی تحت عنوان وکیل معاضدتی هستند.
۴. اتفاقی: وکیل اتفاقی شخصی است که دارای دانشنامه کارشناسی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی بوده و معلومات کافی برای وکالت دارد اما پروانه وکالت ندارد، هر سال نهایتاً ۳ مرتبه می‌تواند از کانون وکلای دادگستری پروانه وکالت اتفاقی بگیرد و برای نزدیکانِ سببی (اشخاصی که به واسطه ازدواج فامیلِ شخص شدند) یا نسبی خود (اشخاصی که به‌دلیل هم‌خون‌بودن فامیلِ شخص هستند) تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کند؛ یعنی علاوه بر همسر و پدر و مادر و اجداد و فرزندان، و برادر و خواهر، عمو و عمه و دایی و خاله و فرزندانِ آنها را نیز شامل می‌شود.