به گزارش همشهری آنلاین، رسیدگی به این پرونده از مهر سال ۱۴۰۰ با گزارش یک درگیری مرگبار در شهر قدس آغاز شد. پس از آن مأموران به محل اعزام شدند و دریافتند که ۳ مرد نقاب‌دار با شکستن در وارد خانه‌ای شده و مقابل چشمان اهالی خانه زن ۳۷ ساله‌ای به نام شیما را با شلیک ۲ گلوله از پا درآورده و از محل گریخته‌اند.
در ادامه تحقیقات خواهر مقتول که شاهد این جنایت هولناک بود، در توضیح ماجرا به مأموران گفت: آن شب من و خواهرم و دختر ۱۰ ساله‌اش به همراه یکی از بستگان در خانه نشسته بودیم که به یکباره صدای شکستن در حیاط و بعد هم شکستن شیشه و در خانه به گوش رسید و ناگهان ۳ مرد که صورتشان را پوشانده بودند و یکی از آنها نیز اسلحه داشت، وارد خانه شدند. ما از ترس به داخل حمام فرار کردیم و در را بستیم اما آنها در حمام را شکستند و مردی که اسلحه در دستش بود، یک گلوله به پهلوی خواهرم و بعد هم گلوله دیگری به سرش شلیک کرد که خواهرم روی زمین افتاد. در حالی که جیغ می‌کشیدم و وحشتزده بودم، من را تهدید کردند که اگر ساکت نشوم، من را هم می‌کشند.
زن جوان درباره اینکه آیا متهمان را شناسایی کردی، گفت: بله، فردی که خواهرم را کشت، برادرشوهرش بود. از چشم‌ها و صدایش او را شناختم. ۳ ماه قبل شوهر خواهرم دست به خودکشی زد و فوت کرد. بعد از آن خواهرم و دختر ۱۰ ساله‌اش تنها شدند اما خانواده شوهرش به خصوص برادرانش، به جای حمایت، مدام خواهرم را اذیت می‌کردند و به بهانه اینکه او باعث خودکشی شوهرش بوده، وی را بارها تهدید به مرگ و انتقام‌جویی کردند، به حدی که خواهرم دیگر در آن خانه امنیت نداشت و به همراه دخترش به خانه من آمد. آنها در این ۳ ماه مدام به دنبال انتقام گرفتن از خواهرم بودند.
پس از اظهارات خواهر مقتول با بررسی‌های تخصصی، پلیس ۲ برادر شوهر مقتول و پسرعمه آنها را دستگیر کرد. اما متهمان پس از دستگیری منکر دخالت در قتل شدند و اظهار داشتند، شب حادثه در محل دیگری بوده‌اند.
در تحقیقات بعدی مأموران با بررسی آنتن‌دهی تلفن همراه متهمان پی بردند که آنها حقیقت را نگفته‌اند و در زمان جنایت در محل حادثه حضور داشته‌اند.
به این ترتیب هر سه متهم بار دیگر تحت بازجویی قرار گرفتند و وقتی با مستندات پلیسی روبه‌رو شدند، یکی از برادرها اعتراف کرد که شیما را به قتل رسانده اما برادرش که کر و لال است و پسرعمه‌اش، در زمان قتل همراه او نبوده‌اند. با این اعتراف بار دیگر خواهر مقتول با متهمان مواجهه حضوری شد و تأکید کرد که وی برای تبرئه برادر و پسرعمه‌اش چنین اعترافی کرده چراکه آنها ۳ نفری وارد خانه‌ام شدند و خواهرم را به قتل رساندند. البته دختر ۱۰ ساله مقتول هم حرف‌های خاله‌اش را تأیید کرد و گفت، آن شب ۳ نفر به خانه خاله‌ام آمدند و مادرم را کشتند.
با تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه جرم، برای متهم اصلی به اتهام قتل عمد، برای برادر و پسرعمه‌اش هم به اتهام معاونت در قتل کیفرخواست صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت
در ابتدای این جلسه پدربزرگ خانواده به عنوان ولی‌قهری نوه‌اش عنوان کرد که نه قصاص می‌خواهد و نه دیه و بدون هیچ قید و شرطی پسرش را می‌بخشد.
پس از آن پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: دختر من ارتباطی با خودکشی همسرش نداشت که خانواده همسرش اینچنین بی‌رحمانه دخترم را کشتند. از این رو به هیچ عنوان حاضر به مصالحه نیستم و برای متهم اصلی درخواست قصاص دارم و برای ۲ متهم دیگر هم خواهان اشد مجازات هستم.
پس از آن متهم ردیف اول به جایگاه رفت و گفت: اتهامم را قبول دارم اما همسر برادرم به خاطر رفتارهای نامناسبش باعث شد برادرم خودکشی کند به همین خاطر تصمیم گرفتم انتقام برادرم را بگیرم.
متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه سلاح را از کجا تهیه کرده بودی، گفت: سلاح مال برادر مرحومم بود و باید با همان اسلحه همسرش را می‌زدم.
متهم دیگر هم که کر و لال بود، بعد از برادرش به جایگاه رفت و با کمک نماینده بهزیستی که در دادگاه حضور داشت، مدعی شد اتهام معاونت در قتل را قبول ندارد و نقشی در ماجرا نداشته است.
پسرعمه آنها هم که از ابتدا منکر دخالت در جنایت بود، با رد اتهامش عنوان کرد: من هیچ دخالتی در ماجرای قتل شیما نداشتم.
پس از دفاعیات متهمان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و با توجه به مستندات و مدرک‌های موجود در پرونده، متهم اصلی را به قصاص و ۶ ماه حبس به خاطر نگهداری و استفاده از سلاح محکوم کردند. برادرش هم به اتهام معاونت در قتل به ۱۰ سال حبس محکوم شد اما دخالت پسرعمه در جنایت برای قضات محرز نشد و وی تبرئه شد.
پس از صدور رأی، متهمان اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی کشور رفت و قضات دیوان بعد از بررسی موشکافانه حکم قصاص را نقض کردند و دستور دادند پیامک‌های رد و بدل شده میان متهمان مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود ضارب اصلی کدام یک از متهمان بوده است تا بار دیگر در دادگاه کیفری یک استان تهران از خودشان دفاع کنند.