به گزارش همشهری آنلاین، طی هفته‌های اخیر چندین بار نمایندگان کارگری درخواست برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و ترمیم مزد را به دبیرخانه این شورا ارائه کردند اما منجر به برگزاری جلسه و بررسی وضعیت مزدی نشد.
صولت مرتضوی، وزیر کار ماه گذشته درباره دستمزد با اعلام "در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم" گفت: عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است، کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
همچنین وی در جایی دیگر درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار افزود: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستورکار قرار می‌گیرد.
اما بارها این درخواست‌ها از سوی نمایندگان کارگران اعلام شده است و تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
کارگران معتقدند که تورم در سال جاری کنترل نشد و افزایش قیمت اقلام خوراکی و مسکن باعث ایجاد مشکلات بیشتری برای جامعه کارگری شد.
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور طی نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری خواستار ترمیم مزد کارگران شد.
حبیبی در این نامه نوشت: از حضرت‌عالی به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهشمندیم دستور فرمایید معضل دستمزد غیرقانونی ۱۴۰۲ و نبود امنیت شغلی کارگران وفق بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبر، پیگیری و حل شود؛ چرا که معضل کارگران با مخالفت یک‌جانبه و سرسختانه وزیر تعاون، کار و رفاه دولت سیزدهم نسبت به برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای‌عالی کار موضوع ماده ۱۶۸ که درخواست نمایندگان کارگری جهت ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ کارگران است، از طرق عادی قابل حل نیست.
درخواست فراکسیون کارگری مجلس از وزیر کار
رییس فراکسیون کارگری مجلس، ضمن یادآوری اینکه قرار بود اگر وزیر کار و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران را در دستورکار قرار دهند از آنها خواست تا به این وعده خود جامه عمل بپوشانند.
علی بابایی کارنامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران مطابق با شاخص‌های قانونی ماده ۴۱ قانون کار، گفت: قرار بر این بود که اگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت تورم را کنترل نکردند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان را در دستورکار قرار دهند.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: براساس آخرین صحبتی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتم به این نکته اشاره کرد که اگر هیئت دولت افزایش حقوق کارمندان را انجام داد، قطعاً افزایش حقوق کارگران را نیز در دستورکار قرار خواهیم داد.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون فضایی ایجاد شده است که باید به‌سمت افزایش حقوق کارگران حرکت کنیم تا از این طریق بتوانیم بسیاری از دغدغه‌های این حوزه را مدیریت و از بروز هر گونه نارضایتی صنفی و اجتماعی جلوگیری کنیم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: خواسته کارگران این است که باید به‌نسبت نرخ تورم، دغدغه‌های معیشتی آنها رفع شود در این راستا خواسته فراکسیون کارگری مجلس و تشکل‌های کارگری نیز تحقق مطالبه جامعه کارگری است که به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: درخواست ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که به‌سرعت تحقق این مهم را در دستورکار خود قرار دهند.