به گزارش همشهری آنلابن، در صف اول یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور پیدا کرد و به سوالاتی پاسخ داد.
سوال: این دبیرخانه در چه جایگاهی است و چه اختیاراتی دارد؟
یزدی: مبارزه با مفسدین اقتصادی ممکن است مخالفانی را به همراه داشته باشد، اما مردد نشدن مسئولین در مبارزه با فساد بر اثر مخالفت‌ها یکی از مواردی است که باید مد نظر داشته باشیم.
بر اساس رویکری که داریم هیچگونه تردیدی در این موضوع ندارند و در برخورد با افراد فاسد جدیت به خرج می‌دهیم، در عین حال باید دقت کنیم به کسی اتهام بی دلیل نزنیم. این می‌تواند هم اطمینان مردم را همراه داشته باشد.
در رویکردی که اکنون داریم به مسائلی مانند کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های سوری میپردازیم. در دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نداریم و با متخلفات برخورد می‌کنیم.
یکی دیگر از مواردی که در اولویت قرار دارد سپردن مبارزه با فساد با افراد مطمئن و امانت دار است. مبارزه با فساد را نباید به کسانی داد که خودشان مسئله دار هستند و یا در گذشته خطاهایی داشته اند. سعی شده از رفتارهای شعاری و تظاهر گونه نیز در امر مبارزه با فساد دوری شود.
مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ به مسئولین گوشزد کردند اولویت‌ها را در مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص کنند. اقدامی که ستاد بعد از دولت سیزدهم انجام داد این بود که اولویت‌ها را مشخص کرد. تاکیدهای مقام معظم رهبری یکی پس از دیگری در ارتباط با برخورد با مفسدین اقتصادی مطرح شده است و از سال ۱۴۰۰ با جدیتی که در مبارزه با مفاسد داشتیم، این موضوع مورد توجه بوده است.
برقراری هماهنگی میان سه قوه در بهره گیری از ظرفیت‌های نهادهای اجرایی و نظارتی، تعمیق همکاری فرا قوه‌ای در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری و سالم سازی گلوگاه‌های فسادخیز نظام اداری از وظایف ستاد است. در دولت‌های گذشته موفقیت‌های لازم کسب نشد و با آسیب شناسی که انجام شد مسیری که بتواند هم با مفسد و هم با فساد برخورد کند وجود نداشته است. البته تلاش‌ها صورت گرفته، اما نتیجه آن برای مردم محسوس نبوده است.
سوال: عزمی برای برخورد با کسی که اکنون هم مسئول است و نزدیکان و و وابستگان آن‌ها وجود دارد؟
یزدی: ما خط قرمزی نداریم و اگر مسئولین یا اطرافیان آن‌ها دچار خطایی شوند، پیگیری ما امری عادی است. اخیرا نیز مواردی اتفاق افتاده که با مسئولانی که مرتبط با فسادهای احتمالی صحبت شده و در حال بررسی است. در یکی از موارد هم بازداشت به دلیل سو استفاده از موقعیت و فساد مرتبط با اقتصاد انجام شده و پرونده در حال بررسی است.
سوال: ۷ بانک اطلاعات تسهیلات کلان را معرفی نکردند، در این خصوص چه اقدامی شد؟
یزدی: بعضی از این بانک‌ها به صورت کامل ارائه نکرده اند و تنها دو یا سه بانک هستند که به صورت کامل این اطلاعات را منتشر نکرده اند. این موضوع پیگری می‌شود و بانک مرکزی هم جدیت لازم را دارد. بانک‌هایی که منتشر نکرده اند برای اقدامات بانکی با بانک مرکزی ارتباط دارند. اگر بانک مرکزی جلوی یکی از این اقدامات بانکی را بگیرد، بانک‌ها مجبور می‌شوند اطلاعات را ارائه دهند، اما مسئله متضرر نشدن مردم نیز در دستور کار است.
سوال: بانک‌های خصوصی تخلفاتی در وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود انجام داده اند. در این مورد چه تصمیمی گرفته شده است؟
یزدی: این موضوع در بانک مرکزی در حال پیگری است و ورود ما به برخورد با سه بانک منجر شد.
سوال: در موضوع بی اعتباری اسناد عادی ستاد هماهنگی چه ورودی به این موضوع داشته است؟
یزدی: این موضوع مستقیما به مجمع تشخیص مصلحت رسیده و در آنجا بررسی می‌شود.
سوال: از پرونده «ب. ز» چه خبر؟
یزدی: این پرونده را از اواخر سال ۱۴۰۰ در دست گرفتیم. با هماهنگی بین دستگاه‌ها و قوه قضاییه و دادستانی، اموال این فرد در خارج کشور بررسی و پرونده دنبال می‌شود. در این هفته هیئتی به یکی از کشورهای همسایه سفر خواهند داشت تا پول‌هایی که در آن کشور هست را راستی آزمایی کنند. چنانچه این موارد تعیین تکلیف شود، بدهی این فرد تسویه می‌شود و قاعدتا مطابق حکمی که صادر شده تخفیفاتی برای او قائل خواهند شد.
سوال: تخلف یک نشان تجاری چای داخلی به کجا رسید؟
یزدی: با همکاری دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور این موضوع پیگیری شد. نزدیک به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، برای این نشان تجاری تخصیص داده شده بود و تنها بخشی از این مبلغ برای واردات هزینه شد. در این پرونده یک ممنوع الخروجی برای مدیران شرکت ایجاد شده و پس از نهایی شدن مستندات بازداشت صورت می‌گیرد. متاسفانه بخشی از ارز دریافت شده بیرون از کشور است، اما از عدم خروج مضنون‌های این فساد اطمینان حاصل شده است.