همشهری آنلاین، رابعه تیموری :در گفتگوی زیررقیه سادات مومن –پژوهشگر، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) ومدیر کل سابق دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده- درباره حد و مرز قانون و اخلاق در مسائل زن و خانواده صحبت کرده است.
بسیاری از صاحبنظران معتقدند در حوزه مسائل خانواده، قانون کارآیی ندارد و نباید قانون در این حوزه وارد شود. این نظریه را صحیح می‌دانید؟
در عرصه زن و خانواده همانطور که مقام معظم رهبری در بیاناتشان تاکید کرده‌اند، ضرورت وجود قانون انکارناپذیر است. قانون حد و حدود و مرزها را مشخص می‌کند و برای پیشگیری از تعدی و ظلم که همان خروج از مرزها و تعدی از قانون است، ضمانت اجرا می‌گذارد.
قرآن کریم در آیات مختلفی که به حدود خانواده اشاره دارد، می‌گوید: «تلک حدود الله» این‌ها مرزهای الهی است که افراد باید به آن مرزها و حدود پایبند باشند و در صورتی که از حدود تعدی کنند، با عقاب و ضمانت اجرا مواجه خواهند شد. در نهاد خانواده، قدرت به‌صورت مساوی در میان اعضای خانواده توزیع نمی‌شود. در این نهاد ممکن است کودک و سالمند و حتی فرد معلول وجود داشته باشد که در توزیع قدرت تاثیرگذار است. ممکن است افراد قدرتمند از قدرت سوء استفاده و از حدود و مرزهای الهی و قانونی تجاوز کنند. اینجا است که قانون به‌کار می‌آید و برای این که هرج‌ومرج پیش نیاید و سوء استفاده از قدرت در نهاد خانواده شکل نگیرد، وجود قانون ضرورت دارد.
نظریه‌ای مطرح است که مبنای حقوقق خانواده را اخلاق‌گرایی می‌داند و قانونگذاری در این حوزه را آسیب‌زا می‌پندارد. اخلاق‌گرایی به‌تنهایی می‌تواند نیازهای نظام خانواده را پاسخ دهد؟
عده‌ای در مورد مباحث اخلاق و حقوق خلط مبحث می‌کنند. این افراد منکر لزوم قانون و حقوق در خانواده می‌شوند و معتقدند خانواده فقط باید اخلاق محور باشد. خیر هم قانون لازم است، هم اخلاق. حقوق مرزها را روشن می‌کند، اخلاق سطوح عالی‌تر از اخلاق را رقم می‌زند. تا وقتی که شخص به حداقل‌ها پایبند نباشد، سطوح عالی‌تر انسانی هم در رفتار و وجود او تبلور پیدا نمی‌کند.
ویژگی متفاوت اخلاق با حقوق این است که ضمانت اجرای قهریه ندارد و ضمانت اجرای اخلاقی دارد. اگر شما رفتار حسنه‌ای انجام دهید، موجب تعالی شما می‌شود، ولی اگر انجام ندهید، با وجود آن که از فضیلتی محروم شده‌اید، مجازات نمی‌شوید، ولی اگر شخص از مرزهای حقوقی تعدی کند، موجب به هم ریختن نظام خانواده می‌شود. لذا اول باید چهارچوب‌ها توسط حقوق و قوانین بسته شود، سپس اخلاق وارد شود و این چهارچوب‌ها را تکمیل و مستحکم کند. درست مانند ساخت خانه که اول چهاردیواری و ستون‌های اولیه را می‌سازند و بعد رو می‌آورند به نازک کاری و نقش و نگار بنا.
در مورد حقوق زنان چه نیازهایی در حوزه قانونگذاری وجود دارد؟
در نظام حقوقی ایران، ما مستغنی از مبانی فقه امامیه نیستیم یعنی به موجب قانون اساسی بنای حقوقی ما بر اساس فقه امامیه بسته شده و کلیه قوانین و مقرراتی که تدوین می‌شود و در روند قانونگذاری تصویب می‌شود باید مطابق و همسو با شریعت و قانون اساسی باشد. ما قوانین بسیار خوب و مترقی در عرصه زن و خانواده داریم. در مطالعات تطبیقی که با سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی و غربی صورت می‌گیرد این تمایزات به خوبی خودش را نشان می‌دهد. شناخت جایگاه زن، شناخت حقوق زنان، ضمانت اجراهایی که برای پیشگیری از پایمال شدن حقوق زنان وجود دارد و پیش‌بینی‌هایی که در قوانین ما برای حمایت از زنان و بسترسازی رشد زنان با محوریت خانواده صورت پذیرفته در جهان منحصربه‌فرد است، ولی این مسئله نباید ما را از خلاها و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، غافل کند. در کنار مطالب عمیق و استوار، خلا هم وجود دارد.
در این حوزه چه خلاهای قانونی وجود دارد؟
گاهی اوقات ما قوانین خوب و مستحکم و جامع و همه‌جانبه‌ای داریم، ولی این قوانین در مرحله اجرا به مشکل خورده، با مقتضیات زمانی و مکانی همسو و هماهنگ نباشد.
درواقع یک قانون خوب باید ٣ مرحله و ٣ بعد نظری را شامل باشد. یکی مبانی فقهی و دینی آن قانون است. مرحله دوم بعد حقوقی و چهارچوب‌های حقوقی آن قانون است که در ارتباط با سایر قوانین و سیستماتیک بودن قوانین موجب احقاق حقوق می‌شود و مرحله سوم مرحله اجرای آن قانون است. گاهی اوقات برخی از قوانین از لحاظ فقهی و حقوقی کاملا مستحکم هستند و ایرادی به آنها وارد نیست، ولی در مرحله اجرا و عمل با مقتضیات زمانی و مکانی همسو و هماهنگ نیستند. گاهی اوقات هم ممکن است قوانین از لحاظ حقوقی، نگارش حقوقی و ارتباط آن با سایر قوانین و مقررات ضعیف باشد و به دلیل بی‌دقتی و عجله در تصویب قانون، اشکالاتی به آن وارد شود و بعدا در اجرا به مشکل بخورد که لزوم بازنگری، اصلاح و تکمیل آن قانون را به وجود می‌آورد.
بسیاری از اوقات تلاش‌هایی که برای اصلاح قوانین انجام می‌شود، عقیم می‌ماند. نمونه اش را در مورد قوانین مربوط به مهریه دیدیم که با وجود اصلاح و بازنگری، کارگشا و مفید نیستند.
نگاه سیستماتیک به قوانین حوزه زن و خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. ما گاهی اوقات با انگیزه‌های مختلف برای حل بعضی از مشکلات و رفع بعضی خلاها به یک جزء روی می‌آوریم. ولی حل مشکل یک قانون، یک جزء نظام حقوقی نمی‌تواند آن سیستم را اصلاح کند، حتی ممکن است تغییراتی که در یک بخش یک سیستم واقع می‌شود، کل سیستم را تحت‌الشعاع قرار دهد و مشکلات مجموعه‌ای ایجاد کند. برای نمونه مشاهده می‌شود که بعضی از نهادها و مسئولان اصلاح قوانین مربوط به مهریه را پیشنهاد می‌دهند. بسیار هم خوب، مشکلی اگر هست باید بررسی و اصلاح شود، ولی ما در خانواده سیستم اقتصادی داریم. سیستم اقتصادی که اگر به‌صورت جامع احیا و اصلاح نشود صرف کم‌و زیاد کردن مهریه نمی‌تواند بر آن سیستم اقتصادی تاثیرگذار باشد. خانمی که ترس از عدم حمایت اقتصادی در طول زندگی دارد و نمی‌تواند روی حمایت اقتصادی همسرش حساب کند، تنها راهی که برایش باقی می‌ماند این است که حداقل مهریه قابل توجهی را به‌عنوان پشتوانه مطرح کند که برای تامین هزینه‌های زندگی به مشکل نخورد. حالا این که چه حمایت‌های اقتصادی از زن می‌شود تا بپذیرد تنها راهکارش توسل به مهریه نباشد یک مسئله سیستماتیک است. ما در فقه و مبانی حقوقی خود مبانی مختلفی داریم. بحث اجرت زحمات زن به‌عنوان اجرت‌المثل. بحث نحله. بحث نفقه و حمایت‌هایی که زوج مکلف است از همسر و فرزندانش داشته باشد. بحث ارث زن از اقربایش و مباحث اقتصادی دیگری داریم که اگر به‌درستی اجرا و خلاهای آن برطرف شود حس ترسی که شخص از آینده اقتصادی دارد تا حدی تعدیل شده، روی بحث مهریه تاثیر می‌گذارد. لذا باید مباحث را به‌صورت سیستماتیک دید و با جزء‌نگری مشکلات حل نخواهد شد.