به گزارش همشهری آنلاین، بهمن سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن چهل‌وچهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد ماه رجب با عفو و تخفیف مجازات ده‌ها هزار نفر متهمان و محکومان موافقت کردند. این عفو گسترده که براساس رأفت اسلامی و نگاه پدرانه رهبر فرزانه انقلاب به متهمان و محکومان صورت گرفت، بازتاب گسترده داخلی و خارجی داشت.
دقت در جزییات عفو، بخشودگی و رأفت اسلامی اخیر که به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با موافقت رهبر انقلاب صورت گرفته از گستردگی دایره مشمولان این عفو حکایت داشت و زمانی رخ داد که شاید کمتر گمان آن می‌رفت.
طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو محکومان و تخفیف مجازات آنان، پس از پیشنهاد ریاست قوه قضاییه جزو اختیارات رهبر معظم انقلاب است. عفو گسترده بهمن ۱۴۰۱، از جمله عفوهای معیاری بود که آخرین بار در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد و مورد موافقت رهبری قرار گرفت. در اینگونه عفوها، رئیس قوه قضاییه معیارهایی را به رهبر فرزانه انقلاب پیشنهاد می‌کنند و در صورت موافقت ایشان بر اساس آن معیارها افرادی مشمول عفو قرار می‌گیرند. نکته حائز اهمیت این است که در عفوهای معیاری افراد بیشتری نسبت به عفوهای موردی و مصداقی مشمول بخشودگی و استفاده از امکانات و تسهیلات قانونی قرار می‌گیرند.
تفکیک اعتراض از آشوب‌افکنی
بارها قوه قضاییه درباره برخورد با متهمان حوادث سال گذشته اعلام کرده بود که میان متهمان تفکیک قائل است و رئیس قوه قضائیه از همان ابتدای این غائله ضمن تبیین و تشریح جهات مختلف یک کنش اعتراضی، «اعتراض» را امری پذیرفتنی دانست که در اصولی از قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است و بر همین مبنا گفت: ممکن است برخی با یک فعل یا تصمیم مخالف باشند، اِعمال مخالفت از جانب آنها امری پذیرفتنی است و در نظامات مدنی نیز به این امر صحه گذاشته شده است؛ در اسلام نیز تضارب آراء و افکار برای پرورش و افزایش استعدادها و دانش، مورد پذیرش است.
رئیس قوه قضاییه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوب‌افکنی و اغتشاش‌آفرینی، گفت: چنانچه یک اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال عمومی و مردمی، آتش زدن، تخریب، فحاشی و کشت‌وکشتار تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه عاقله و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل نمی‌کند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید و تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و همدستی با اجانب را تحمل نمی‌کند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد.
پرونده چه کسانی مختومه شد؟
طبق اعلام قوه قضاییه، عفو گسترده بهمن گذشته، دو بخش کلی داشت؛ بخش اول معطوف به متهمان و محکومان حوادث نیمه دوم سال ۱۴۰۱بود که از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا زمان ابلاغ این عفو در جریان حوادث اخیر دستگیر، بازداشت یا تحت تعقیب قرار گرفته بودند؛ این افراد با داشتن شرایط معین ذیل پرونده آنان در هر مرحله‌ای که از فرایند دادرسی قرار داشتند اعم از اینکه حکم صادر شده و یا در جریان بودبا این عفو، پرونده آنان مختومه شد.
«عدم مباشرت، مشارکت و معاونت در ارتکاب جرائم مستوجب مجازات محاربه افساد فی‌الارض و بغی، عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی، عدم عضویت و وابستگی در گروهک‌های معاند و برانداز، نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت مؤثر کیفری، نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی یا حسب مورد اعلام رضایت آنان یا جبران ضرر و زیان و اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار جرم عمدی مشابه از جمله شرایط تعیین شده برای عفو متهمان و محکومان حوادث نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود.»
علاوه بر متهمان و محکومان مربوط به اغتشاشات، قسمت دوم عفو در مورد محکومان سایر پرونده‌های کیفری بود و براین اساس، محکومانی که تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ محکومیت حبس آنان قطعی شده بود و شاکی خصوص هم نداشتند با در نظر گرفتن شرایط خاص مشمول عفو قرار گرفتند. شرایط محکومان پرونده‌های کیفری در ادامه آمده است:
۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال در صورتی که حداقل یک ماه (با احتساب ایام بازداشت) را تحمل کرده باشند؛
۲- سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال مشروط بر اینکه یک پنجم آن را تحمل کرده باشند؛
۳- دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ده سال مشروط بر اینکه یک سوم آن را تحمل کرده باشند؛
۴- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال تا ۲۰ سال مشروط بر اینکه حداقل یک سال حبس را تحمل کرده باشند؛
۵- یک دوم محکومیت محکومان بیش از ۲۰ سال مشروط بر اینکه حداقل ۲ سال حبس را تحمل کرده باشند؛
۶- باقیمانده محکومیت حبس همه محکومان جرائم غیر عمدی؛
۷- باقیمانده حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند مشروط بر اینکه سه سال از حبس خود را تحمل کرده باشند؛
۸- باقیمانده حبس محکومان خانواده معظم شهداء و جانبازان (پدر، مادر، همسر، فرزند) به شرط آنکه در محکومیت تا ۱۰ سال حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس بیش از ۱۰ سال حداقل پنج سال تحمل حبس کرده باشند؛
۹- باقیمانده محکومیت حبس بیماران صعب العلاج یا لاعلاج که مراتب بیماری آنان مورد تایید کمیسیون پزشکی قانونی قرار بگیرد؛
۱۰- باقیمانده محکومیت حبس محکومان مردان بالای ۷۰ سال و زنان بالای ۶۰ سال به شرط آنکه در محکومیت به حبس غیر از ابد حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد حداقل هشت سال تحمل کرده باشند.
پس از اعلام عفو گسترده و شرایط مشمولان، رئیس قوه قضاییه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ با اشاره به رأفت اسلامی و عفوی که از سوی رهبر معظم انقلاب شامل طیف قابل توجهی از محکومان و زندانیان به‌ویژه محکومان و زندانیان اغتشاشات اخیر شد، به همه رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد: در راستای تسریع در جامه عمل پوشاندن به فرمان عفو رهبر معظم انقلاب، هیئت‌هایی را برای تطبیق مصادیق با معیارهای پیش‌بینی شده تشکیل دهند تا این هیئت‌ها هر چه سریعتر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بر مبنای نگاه مبتنی بر رحمت و رأفتی که دارند از همان ابتدای اغتشاشات تاکید می‌فرمودند که بسیاری از این افراد و جوانان که تحت تاثیر تبلیغات سوء و القائات دشمنان قرار گرفته‌اند، در زمره عناصر ضدانقلاب نیستند و اینها همچون فرزندان خود ما هستند و باید صف آنها را از عناصر اصلی اغتشاشات جدا کرد؛ بنابراین ما نیز در قوه قضاییه به تأسی و پیروی از ولیّ‌امر از همان ابتدای اغتشاشات بر جداسازی صف افراد فریب خورده و اغفال شده با عناصر اصلی اغتشاشات تاکید کردیم و اعلام کردیم آنهایی که در روزها و هفته‌های نخست اغتشاشات، هنوز متوجه توطئه دشمنان نشده بودند و احیاناً دست به اقدامات مجرمانه‌ای نیز زدند، صف‌شان از عناصر اصلی اغتشاشات جداست.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: اغتشاشات تمام شد اما توطئه‌های دشمن تمام نشده و ممکن است دشمن درصدد انجام اقدامات ایذایی باشد؛ بنابراین عفوشدگان و محکومانی که با تخفیف مجازات مواجه شدند باید بسیار مراقبت کنند تا مجدد از جانب شیطان‌صفتان و بنگاه‌های تبلیغاتی آنها تحریک و اغفال نشوند زیرا در آنصورت کار را برای خود سخت کرده و راه را برای دیگران سد می‌کنند.
آغاز روند آزادی مشمولان عفو
همزمان با اعلام این دستور، همه روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها برای شناسایی مشمولان عفو اقدام کردند و روند آزادی زندانیان مشمول عفو در سراسر کشور آغاز شد و در همین راستا، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران از اعزام ۳۲ گروه از قضات و در مجموع ۵۱۱ مقام قضایی به هشت زندان استان تهران برای بررسی شرایط زندانیان خبر داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ گفت: به همت دادستان‌های نظامی و قضات اجرای احکام تا پایان روز پنج‌شنبه بیستم بهمن، همه مشمولان این عفو از زندان آزاد شدند یا کاهش قانونی مدت مجازات در خصوص آنها اعمال شد.
عفو ۲۲ هزار نفر مرتبط با اغتشاشات
۲۲ اسفند ۱۴۰۱، رئیس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی درباره آخرین آمار عفوشدگان گفت: تاکنون ۸۲ هزار نفر مشمول عفو شده‌اند که ممکن است این آمار افزایش یابد. از این میزان، ۲۲ هزار نفر عفوشدگانِ اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت، عفو شدند البته تعداد اندکی از این افراد در زندان بودند و اکثراً یا با قرار صادره در بیرون از زندان بودند و یا هنوز رسیدگی به پرونده آنها تکمیل نشده بود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: از سایر محکومان، به غیر از اغتشاشات نیز حدود ۶۰ هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند که از این میزان، ۲۵ هزار نفر یا از زندان آزاد شده‌اند و یا حکمِ حبسِ قطعی‌شده آنها مورد عفو قرار گرفت همچنین احکام ۳۴ هزار نفر نیز در نتیجه عفو اخیر، کاهش یافت.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: محکومان و متهمان جرم‌های خشن و سرقت مشمول عفو قرار نمی‌گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه هم همان زمان اظهار داشت: طبق استعلام از دادگستری استان‌های مختلف، در کل کشور کمتر از نیم درصد افراد مرتبط با حوادث اخیر مشمول عفو قرار نگرفتند اما در برخی استان‌ها همه این افراد شامل عفو شدند.
بهره‌مندی بیش از ۹۸ هزار نفر از عفو رهبر انقلاب
همانگونه که رئیس قوه قضاییه در اسفند سال گذشته اشاره کرد، تعداد مشمولان عفو افزایش یافت و ۵ تیر ۱۴۰۲ در همایش سالانه قوه قضاییه گفت: در سال گذشته دادگستری‌ها علاوه بر پرونده‌های معمول خود، بیش از ۲۰ هزار پرونده اغتشاشات را مورد رسیدگی قرار دادند و نزدیک به ۹۸ هزار نفر از افرادی که در زندان مانده بودند و دشمن دنبال سوژه‌سازی برای آنها بود با عفو رهبر معظم انقلاب بخشیده شدند و سوژه از دشمن گرفته شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای با تبیین و تشریح جنگ ترکیبی دشمن که بخشی از آن در قالب اغتشاشات پاییز سال گذشته نمود داشت، افزود: به خاطر شرایط ایجاد شده در نیمه دوم سال گذشته، ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه با رشد چهار درصدی مواجه بود اما با تلاش و همت و روحیه انقلابی و جهادی قضات و کارکنان قضایی در صف و ستاد، سرعت و اتقان رسیدگی به پرونده‌ها نیز افزایش و رشد داشت.
افراد مشمول عفو رهبری مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند
معاون قضایی قوه قضاییه دوم شهریور سال جاری به افراد مشمول عفو رهبری در جریان اغتشاشات سال گذشته هشدار داد تا مراقب توطئه‌های جدید دشمنان باشند زیرا دشمن مترصد است تا مجدد شیطنت‌هایی در فضای داخلی کشور ایجاد کند.
کسانی‌که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدد فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد
حجت‌الاسلام والمسلمین صادق رحیمی گفت: دشمنان قصد دارند به بهانه‌هایی مشابه سال قبل، عده‌ای را تحریک کرده و مشکلاتی را برای نظام و مردم ایجاد کنند و در نتیجه مردم را نسبت به آینده کشور و نظام دل سرد کنند.
وی افزود: دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، همه این تحرکات را تحت نظر دارند و در صورت مشاهده عده‌ای اندک که بخواهند به‌هر بهانه‌ای، ساختارشکنی کرده و به خیابان‌ها بریزند و مشکلاتی را برای کشور و مردم فهیم ایجاد کنند، آنان را شناسایی کرده و تحویل دستگاه قضایی خواهند داد و به طور قطع دستگاه قضایی نیز طبق روال سابق با قاطعیت و در چارچوب قانون با این افراد برخورد می‌کند و در این مرحله خبری از عفو نخواهد بود.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی‌که در جریان اغتشاشات سال گذشته، مشمول عفو رهبری قرار گرفتند، اگر مجدد فریب خورده و اقدامات خود را تکرار کنند با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد می‌شود؛ بدین معنا که مجازات آنان مضاعف، و ارفاق و تخفیفی نسبت به ایشان اعمال نخواهد شد؛ بنابراین به این اشخاص و خانواده‌های آنان توصیه می‌شود مراقب شیطنت‌های دشمن باشند زیرا بدخواهان این کشور دلسوز آنان نیستند.