مسعودکاظمی با اشاره به اینکه طبق مصوبه‌ای در سال83 قیمت‌گذاری خودرو به صورت شورایی، صورت می‌گیرد گفت: «باید تغییراتی در این شورا صورت گیرد و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان نیز عضو این شورا باشد.»
وزیر بازرگانی گفت: «باید نهضتی در کاهش قیمت خودرو صورت بگیرد و تلاش کنیم تا قیمت تمام شده به حداقل ممکن برسد چرا که رمز ماندگاری در کشور، کاهش قیمت‌هاست.
وزیر بازرگانی به‌عنوان یک مقام بلندپایه‌دولتی در این اظهارات هیچ اشاره‌ای از اینکه که باید در ساختار بازار خودرو، حمایت از مصرف‌کننده نیز جایگاهی داشته باشد؛ سخنی نگفت و تنها به کاهش قیمت و عضویت یک نهاد تحت نظارت وزارت بازرگانی در نهادی که در مورد قیمت خودرو تصمیم‌‌گیری می‌کند اشاره کرد.
این سخن کمی مبهم است و مشخص نیست که هدف وزیر بازرگانی از تاکید بر وقوع یک نهضت برای کاهش قیمت خودرو، سیاستی است که از سوی وزارت بازرگانی دنبال می‌شود یا اظهار نظر او، تنها موضعی گذرا و براساس تفکرات شخصی است.
آنچه مسلم است اینکه براساس سیاست‌های کلان در کشور، قرار است که یارانه سوخت خودرو شامل بنزین و گازوئیل حذف شود و این سیاستی تصویب شدنی و مشخص است.
با این رویکرد و آزاد شدن قیمت سوخت، باید صنعت خودرو نیز به‌سوی تعادل قیمت و تولید محصولات قابل رقابت در مقابل خودروهای ساخت خارج، حرکت کند.
این حرکت، اجتناب ناپذیر است چرا که نمی‌توان مصرف‌کنندگان داخلی را با توجه به افزایش قیمت سوخت بدون حمایت در مقابل تولید‌کنندگان داخلی که اغلب تولیدات آنان مصرف بالایی دارند، رها کرد.
براساس سیاست‌های کلان مصوب،بازارخودرو باید به‌سوی رقابتی شدن حرکت کند و این سیاست با کاهش تعرفه واردات خودرو باید دنبال شود.
متأسفانه برخلاف این سیاست‌ها در 4سال اخیر تعرفه واردات خودرو، تغییر مشخصی نکرده تا تولید‌کنندگان داخلی به تولید خودروهای با کیفیت و استاندارد، روی‌آورند.
این مسئله نه تنها به زیان اقتصاد خانواده‌های ایرانی است بلکه به‌دلیل مشکلات ناشی از معیارهای ایمنی، سلامت صاحبان خودرو را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
مسعود میرکاظمی به شکل مبهم و نامشخصی از طرح عضویت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در نهاد قیمت‌گذاری خودرو و نهضت کاهش قیمت، سخن گفته است ولی به‌نظر می‌رسد که باید در این زمینه روشن‌تر و مشخص‌تر سخن‌گفت.
در سال 87 براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، تعداد کل واردات خودرو حدود 50 هزار دستگاه بوده است. این تعداد خودرو در مقابل تعداد کل تولید خودرو داخلی که بیش از یک میلیون دستگاه بوده رقم ناچیزی است.
البته اگر جزئیات آمار واردات خودرو بررسی شود مشخص می‌شود که بخش اعظم واردات انجام شده شامل خودروهای گران قیمت و با موتورهای بالای 2هزار است که مصرف بالایی دارند. اگرچه نسبت‌به انواع خودروهای داخلی میزان مصرف این خودروها به توان خودرو از تناسب قابل‌قبولی برخوردار است ولی جمعیت کثیری از مصرف‌کنندگان خودرو در کشور که قشر متوسط را شامل می‌شوند از قدرت انتخاب خودروهای با کیفیت و مصرف پایین برخوردار نیستند و این در آینده‌ای نزدیک که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و اجرایی می‌شود برای مصرف‌کنندگان داخلی قابل قبول نیست.
تناسب نامتعادل، در بازار خودرو و غیر رقابتی بودن آن است که در واقع نشان از کم‌کاری در وزارت بازرگانی است. مصرف‌کنندگان داخلی در مقابل تولید‌کنندگان داخلی رها شده‌اند و این سیاستی است که وزارت بازرگانی باید آن را تغییر می‌داده است.
در واقع وزیر بازرگانی برخلاف شعار نهضت کاهش قیمت باید از نهضت رقابتی شدن بازار خودرو کشور سخن گوید؛ نهضتی که سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، این نهضت را به وزارت بازرگانی چه بخواهد و چه نخواهد، تحمیل کرده و خواهد کرد. این تاکید وزیر بازرگانی در مورد کاهش قیمت و عضویت یک نماینده از این وزارت در کمیته قیمت‌گذاری خودرو، نشانه غلبه و رسوب سیاست‌های قیمت‌گذاری و دخالت در بازار، بیش از سیاست‌گذاری و اعمال تعرفه‌ها و نظارت بر بازار است.