به گزارش همشهری، زمین، اصلی‌ترین عامل در جهش قیمت مسکن محسوب می‌شود و دولت سیزدهم تاکنون با واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، خنثی‌سازی این عامل را در دستور کار قرار داده است.
طبق آمار رسمی، در دو سال اخیر ۳۲۰ هزار قطعه زمین به افراد واگذار شده که در مجموعه بیش از ۲.۴ برابر کل زمین واگذار شده در دهه ۹۰ است.
به‌طور میانگین ۵۰ درصد هزینه ساخت مسکن شهری در کشور مربوط به تأمین زمین است و در کلان‌شهرها و مناطق اعیان‌نشین، این رقم به ۸۰ تا ۹۰ درصد نیز می‌رسد. در دولت سیزدهم، برای خنثی‌سازی همین عامل مشکل‌ساز، اجرای نهضت ملی مسکن با حذف قیمت زمین را در دستور کار قرار داد و در ادامه با اعطای زمین به‌عنوان مشوق در طرح جوانی جمعیت، عرضه زمین را برای متقاضیان بالقوه بازار نیز افزایش داد که به‌تدریج در حال متناسب‌سازی عرضه و تقاضای زمین در کشور است.
سیاهه واگذاری زمین
بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی، تاکنون علاوه بر زمین‌های تأمین شده برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن، ۳۱۹ هزار و ۸۶۵ قطعه زمین نیز در اختیار مردم قرار گرفته است که از این میزان ۲۹۶ هزار و ۹۰۶ قطعه در قالب متقاضیان زمین نهضت ملی مسکن و ۲۲ هزار و ۹۵۹ قطعه نیز در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت واگذار شده است.
همچنین بررسی اطلاعات واگذاری زمین با کاربری مسکونی در دولت سیزدهم حاکی از این است که در بخش نهضت ملی مسکن، ۹۳ هزار ۹۰۳ قطعه به‌صورت انفرادی و ۲۰۲ هزار ۹۰۶ قطعه به‌صورت گروهی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن واگذار شده و در بخش متقاضیان قانون جوانی جمعیت نیز ۱۴ هزار ۸۶۸ قطعه زمین به‌صورت انفرادی و ۸ هزار ۳۷۰ قطعه زمین به‌صورت گروهی به متقاضیان اختصاص داده شده است.
این عملکرد دولت سیزدهم در دو سال اخیر، در حالی است که طبق گفته ارسلان مالکی، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در کل دهه ۹۰، فقط ۱۳۳ هزار خانواده زمین دریافت کرده‌اند و عملکرد دو سال اخیر بیش از ۲.۴ برابر کل عملکرد ۱۰ سال قبل است.
تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اهمیت تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن، گفت: دولت سیزدهم برای اجرای نهضت ملی مسکن و ایجاد شهرک‌های جدید ۵۱ هزار هکتار زمین تأمین کرده است.
ارسلان مالکی، اظهار کرد: امسال تمرکز تمام ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و سازمان ملی زمین و مسکن، بر آماده‌سازی زمین، فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات زمین‌های خارج از محدوده حریم شهرها بوده و تلاش برای الحاق این زمین‌ها به شهر ادامه دارد.
مالکی با اشاره به طرح دولت برای تأمین مسکن خانواده‌های کم‌درآمد گفت: تلاش داریم تا امسال دهک‌های اول تا سوم را هم تحت پوشش خدمات خود در حوزه تأمین زمین مسکونی قرار دهیم.
افزایش سهم فضای مسکونی از مساحت کشور
در شرایط فعلی فقط در یک درصد از کل مساحت کشور به ساخت‌وساز اختصاص پیدا کرده درحالی‌که ۱۵ درصد از وسعت کشور قابل سکونت است و به عقیده کارشناسان با اختصاص ۲ درصد از کل مساحت به حوزه ساخت‌وساز، به‌راحتی می‌توان ساخت خانه‌های ویلایی و یک طبقه را اجرایی کرد.
در همین زمینه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی به فارس گفت: واقعیت این است که ما به لحاظ زمین در مضیقه نیستیم و دولت زمین زیادی دارد که بلااستفاده هستند و با تغییر کاربری می‌توان از آن‌ها برای ساخت مسکن استفاده کرد.
افقه معتقد است: فروش این زمین‌ها برای دولت منبع درآمد ایجاد می‌کند در مرحلهٔ بعد بستری مهیا می‌شود که شهروندان بتوانند زمین را با قیمت مناسب‌تر در اختیار داشته باشند.
کمربند شهرها باز می‌شود
در سال‌های متمادی، به‌واسطه محدودیت‌های تحمیلی به حوزه زمین در قالب طرح‌های جمع شهری و طرح‌های هادی روستایی، عملاً عرضه زمین به‌شدت محدود بوده و به همین واسطه، در دوره‌های شوک اقتصادی، همواره قیمت زمین بیش از قیمت مسکن رشد کرده است.
موضوعی که وزیر راه و شهرسازی نیز اخیر به آن واکنش نشان داد و گفت: محدوده‌های شهری که بعضاً یک کمربند بسیار نامناسبی دور شهرها را بسته بود که منجر به اتفاقات بدی ازجمله گرانی قیمت زمین و مسکن در سال‌های متوالی می شد و درصدد باز کردن آن هستیم.
با توجه به جهت‌گیری دولت و حرکت به‌سوی ساخت واحدهای مسکونی با محوریت افزایش عرضه زمین باید منتظر ماند و دید این سیاست چه کمکی به بهبود وضعیت بازار مسکن می‌کند. هرچند نگاهی به موج کاهش قیمت مسکن می‌تواند برخی از آثار جهت‌گیری جدید دولت در این حوزه را هویدا سازد.