به گزارش همشهری آنلاین، آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» در راستای تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین امنیت غذایی، اجرای طرح‌های پیشران ملی، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی و سیاسی، تحکیم نهاد خانواده و افزایش جمعیت و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی، بخشنامه مربوط به تدوین بودجه سال آینده را با رویکردهای کلان و خط و مشی‌های تدوین بودجه سال ۱۳۰۴ با مضمون «رشد اقتصادی عدالت‌محور مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد» ابلاغ کرد.
در فصل اول این بخشنامه، شرایط اقتصادی کلان تحلیل شده و در فصل دوم آن رویکردها و سیاست‌های کلان بودجه ۱۴۰۳ تبیین و تصریح شده است: راهبرد دولت سیزدهم، تداوم بنامه ثبات اقتصادی و مهار تورم با محوریت کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و کنترل کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه است؛ لذا مهم‌ترین هدف بودجه ۱۴۰۳، تقویت جریان تولید به‌عنوان مکمل سیاست ثبات اقتصادی خواهد بود که رویکرد دولت در این زمینه، استفاده از ظرفیت بهبود بهره‌وری و استفاده از مشارکت مردمی‌ست».
در ادامه این مقدمه با تأکید بر اینکه «ایجاد ثبات اقتصادی و تقویت عدالت اقتصادی با افزایش سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد، بهبود مشارکت مردمی را در پی دارد و سطح سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و زمینه‌ساز تقویت جریان تولید در کشور خواهد شد»، «افزایش نرخ رشد اقتصادی به‌منظور نیل به اهداف برنامه هفتم توسعه»، «درج منابع و مصارف هدفمندکردن یارانه‌ها در سقف بودجه کل کشور»، «گسترش شمول بودجه عمومی به تعهدات و تضامین»، «مدیریت مالیه عمومی با استفاده از بسترهای هوشمند و فناورانه»، «کاهش کسری تراز عملیاتی از طریق پوشش سهم بیشتری از اعتبارات هزینه‌ای از محل افزایش درآمدهای عمومی»، «تعیین نحوه توزیع تسهیلات بانکی تکلیفی مندرج در قوانین بودجه»، «طراحی سازوکارهای انگیزشی برای مولدسازی دارایی‌ها»، «افزایش سهم مشارکت عمومی و خصوصی در تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»، «افزایش انضباط مالی و اجتناب از کسری بودجه»، «هم افزایی برنامه‌های ملی و استانی»، «کاهش عدم تعادل‌های سرزمینی بر مبنای اولویت‌های منطقه‌ای»، «توسعه نظام حمایتی یکپارچه و فراگیر» و «فعال‌سازی ظرفیت مردمی در اقتصاد» به‌عنوان رویکردهای کلان و خط‌ومشی بودجه سال آینده ذکر شده است.
در فصل آخر این بخشنامه نیز رویکردهای اجرایی تدوین و آماده‌سازی لایحه بودجه تبیین و تصریح شده است «بودجه ۱۴۰۳ به‌صورت دو مرحله و برنامه‌محور در چارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تدوین و تقویم مجلس می‌شود و در مرحله نخست، آبان ماه امسال کلیات بودجه مشتمل بر برنامه و بودجه دو سالانه دولت بر اساس اهداف، برنامه‌ها و شاخص‌های کلان به همراه ماده واحده (احکام بودجه)، جداول کلان سالانه شامل مصارف و منابع بودجه عمومی و گزارش بودجه شرکت‌های عمومی به مجلس ارائه می‌شود و پس از اتمام رسیدگی و تأیید شورای نگهبان مصوبه مجلس به دولت ابلاغ می‌شود.
در گام بعد، دولت ظرف مدت ۱۰ روز جداول تفصیلی بودجه شامل سند برنامه و بودجه دو سالانه دستگاه‌های اصلی مطابق قانون اصلاح ماده ۱۸۰ تا ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را به انضمام سنجه‌های ارزیابی برنامه و جداول کلان استانی در سقف مصوب در مرحله اول و بودجه شرکت‌های دولتی را برای تصویب تقدیم مجلس می‌کند.
در بخشنامه ابلاغی رئیس‌جمهور تصریح شده است: «در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه دستگاه اجرایی موظفند در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام اقدام کنند و ضروری‌ست دستگاه‌های اجرایی همه طرح‌ها و پروژه‌های فاقد مجوز را از فهرست‌های طرح پیشنهادی حذف کنند».
نظر به اینکه سال آینده، نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست در اعلام مانده تعهدات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، فهارس بهای سال ۱۴۰۲ را مدنظر قرار دهند و مکلفند بر اساس شیوه‌نامه و برنامه زمان‌بندی اعلامی سازمان، نسبت به ارائه برخط تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل منابع عمومی یا اختصاصی یا داخلی تأمین مالی می‌شوند، به سازمان برنامه بودجه اقدام کنند؛ این دستگاه‌ها همچنین ملزم هستند هزینه‌های فرابودجه‌ای را نیز احصا و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
رئیس‌جمهور در این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده به‌منظور تدوین پیوست تسهیلات بانکی در اجرای بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، عملکرد و پیش‌بینی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تحصیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌های مختلف و مناطق را تهیه و در چارچوب ابلاغی به سازمان ارائه کنند تا در پیوست بودجه به همراه نحوه و میزان تأدیه بدهی‌های بر عهده دولت بابت این تکالیف درج شود؛ همچنین برآورد سقف تسهیلات بانکی تکلیفی و تحت تضمین دولت باید در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی تا پایان شهریور توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا مبنای تنظیم پیوست تسهیلات بانکی دولت قرار گیرد.