همشهری - مجید جباری: منتقدان ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی برنامه هفتم توسعه معتقدند که این ماده در صورت تصویب نهایی به سود منابع طبیعی و اراضی ملی نیست و می تواند مشکلاتی را در این زمینه ایجاد کند. به باور مخالفان ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی برنامه هفتم توسعه، می تواند با گذشت زمان و تغییرات احتمالی در قوانین مرتبط، زمینه‌ساز صدور سند مالکیت برای زمین هایی باشد که قرار است بر اساس ماده ۱۴۸ به بهره برداران واگذار شود. در سال‌های قبل طرح‌های اینچنینی نتایج خوبی نداشته و برخی اراضی واگذار شده برای اجرای طرح هایی همچون زراعت چوب، نه تنها به منابع طبیعی بازنگشته، بلکه در برخی موارد، زمین های واگذار شده با گذشت زمان و تغییر در قوانین مشمول صدور سند مالکیت و نتیجه آن ویلاسازی‌های گسترده دربرخی اراضی ملی در مناطق مختلف کشور است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور یکی از منتقدان ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی برنامه هفتم توسعه است و از تلاش برای جلوگیری از تصویب این ماده در مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهد.
صدور سند مالکیت برای اراضی ملی؟
نقی شعبانیان با تاکید بر اینکه تایید نهایی ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی به سود اراضی ملی نیست، گفت: تصویب این ماده ممکن است در آینده به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی اجاره داده شده منجرشود؛ به همین خاطر تلاش می‌کنیم این ماده به تصویب نرسد و ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع، ملاک کار باشد. در حال حاضر طبق روال گذشته اراضی منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مرتع اجاره داده می‌شوند. بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، اراضی منابع طبیعی را در قبال بهره مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌کنیم. این احاله مدیریت بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با اعمال شروطی قابل انجام است. این قانون در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و در سال های بعد اصلاحاتی بر آن وارد شد. یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از قانون این است که باید طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارک‌های جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به گونه‌ای تعیین شود که به آن عرصه منابع طبیعی آسیبی وارد نشود. بنابراین اگر تشخیص داده شود که میزان آسیب‌ها به اراضی قابل چشم پوشی نیست، عرصه‌ای واگذار نمی‌شود.»
ماده ۳۰ ملاک عمل باشد
او با اشاره به احاله مدیریت بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: «احاله مدیریت مراتع طبیعی مزایای خوبی دارد؛ طی چند سال اخیر سازمان منابع طبیعی به غیر از شیوه احاله مدیریت به شیوه دیگری مراتع را واگذار نکرده که این نکته بسیار مثبتی است. در موضوع احاله مدیریت، طبق ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع طبیعی به هیچ وجه امکان مالکیت برای فرد متقاضی وجود ندارد چرا که تعهدات محضری قوی وجود دارد و ممکن نیست که آن فرد ادعای مالکیت داشته باشد. همچنین از نظر تغییر کاربری نیز در طرحی که برای مرتع واگذار شده تعیین می‌شود، همه موارد پیش‌بینی شده و مجری طرح فقط می‌تواند از نظر زمانبندی و مکانی عمل کرده و نمی‌تواند خارج از طرح برای خود تغییراتی ایجاد کند. و در صورتی که تشخیص داده شود در عرصه مورد نظر تخلفی صورت گرفته و یا مجری طرح بر اساس تعهدات اولیه عمل نکرده، مرتع از آن پس گرفته و با متخلف برخورد قانونی می‌شود.»
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان تاکید کرد: «تصویب ماده ۱۴۸ به معنای واگذاری و انتقال سند مالکیت به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، اما اراضی مورد بحث به‌نوعی به بهره‌بردار واگذار می شود و ممکن است در سال‌ها و دهه های بعد با تغییرات قانونی امکان دریافت سند مالکیت برای این عرصه ها فراهم شود؛ بر همین اساس، سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور ضمن مخالفت با ماده ۱۴۸ تلاش می‌کند در مجلس به تصویب نرسد.»