اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با همشهری آنلاین در مورد شناسایی خانه‌های خالی و دریافت مالیات گفت: از ۶ ماه پیش وزارت راه و شهرسازی به صورت جدی، موضوع شناسایی خانه‌های خالی را در دستور کار قرار داد و کارگروه تخصصی برای پیگیری میدانی موضوع خانه‌های خالی، مشاوران املاک غیرقانونی و آگهی‌های تقلبی فروش خانه را پیگیری می‌کنند.
او افزود: این وزارتخانه به طور خاص به موضوع خانه‌های خالی ورود کرد تا جایی که در هر استانی یک مسئول برای پیگیری مالیات بر خانه‌های خالی معرفی شده است. این وزارتخانه، اطلاعات را از مراجع گوناگون جمع‌آوری می‌کند و پس تطابق این اطلاعات با یکدیگر، به یک جمع بندی کلی می‌رسد تا در قدم بعدی به بحث مالیات از املاکی که با قطعیت در دسته خانه‌های خالی قرار می‌گیرند، وارد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به نقش آفرینی شهرداری تهران برای شناسایی خانه‌های خالی، توضیح داد: اقدام شهرداری تهران نیز برای در اختیار گذاشتن اطلاعات خانه‌های خالی شناسایی شده به وزارتخانه، مسیر نهایی شدن شناسایی این خانه‌ها را هموار کرده است چرا که تصمیم گیری در رابطه با این آمار نیازمند تطابق آمار به دست آمده از مراجع مختلف بود. اطلاعات مربوط به آب، برق، گاز در کنار اطلاعات شهرداری و سامانه املاک و اسکان، معاملات ثبت شده، اسناد مبادله شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت به یک عدد واحد می‌رسیم. این موارد توسط کارگروه تخصصی در هر استان بررسی می‌شود، اگر تمام قانون‌ها با همکاری نهادهای مربوطه به این شکل پیگیری شود، اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد.
به گفته او «در بسیاری از مواقع برای رسیدن به قطعیت، دست به بازدیدهای میدانی نیز زده می‌شود و از نظر من این بار به طور قطع تکلیف خانه‌های خالی مشخص و اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی با جهش قابل توجهی همراه شده است. آمار املاک تحت تملک اشخاص، دستگاههای دولتی، بانکها و شخصیت‌های حقوقی به درستی برآورد شده است و براساس آخرین اقدامات باید بگویم که این قانون امسال تعیین تکلیف خواهد شد چرا که در بسیاری از موارد تعیین تکلیف شده‌اند و به چرخه بازار بازگشته‌اند. این پیگیری‌ها تا حدودی تأثیر خود را گذاشته‌اند، هر چند فعلا به طور کامل این تأثیر قابل لمس نیست و باید به آن زمان داد. دستگاههای دولتی، موسسات حقوقی نیز در این موضوع در حال تعیین تکلیف هستند. تعداد خانه‌های خالی که در دست دستگاههای اجرای و بانکها و اشخاص حقوقی قابل توجه است و شورای عالی مسکن باید فوری فکر به حال آن بکند.»
شاکری با تأکید بر این موضوع که اجرای این قانون و شناسایی خانه‌های خالی، تأثیر روانی خوبی بر بازار مسکن گذاشته است، گفت: محتکران مسکن متوجه شده‌اند که مجریان قانون به سراغ آنها نیز خواهند آمد. دستگاه‌هایی که خانه خالی داشتند نیز در مسیر تصمیم گیری در مورد این خانه‌ها قرار گرفتند، این موضوع در شورای عالی مسکن نیز در دست بررسی است تا املاک دستگاههای دولتی به درستی مورد بهره برداری قرار بگیرند. در کل این موضوع تأثیر روانی بر بازار گذاشته است، به خصوص اینکه با بستن دفاتر مشاوران املاک غیرقانونی و آگهی‌های فروش مسکن تقلبی همزمان شد. امیدوارم که این همزمانی تا حدودی بازار مسکن را قابل کنترل کند و مانع افزایش قیمت شود.
به گزارش همشهری آنلاین، هشتم خرداد ماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس، طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و مواد ۶ و ۷ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس ماده ۶ این مصوبه، شهرداری‌های شهرهای دارای بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت مکلف هستند واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرها را شناسایی کنند و اطلاعات آن را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. وزارت راه و شهرسازی نیز باید بر اساس اطلاعات سامانه ملی املاک کشور، اطلاعات دریافتی را صحت سنجی کرده و پس از تایید، جهت اخذ مالیات متعلقه موضوع ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی معرفی کند.