به گزارش همشهری آنلانی، محسن پیرهادی،نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه طیفی از بازنشستگان در شرایط موجود قادر به اداره و مدیریت هزینه‌های زندگی خود نیستند، گفت:دولت ومجلس در تلاشند با اتخاذ تدابیر مناسب در پاسخ به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران رویکرد حمایتی خوبی را در قالب قانون برنامه هفتم توسعه تدوین کند که گام به گام و مرحله به مرحله منجر به بهبود شرایط معیشتی آنها شود.
پیرهادی بابیان اینکه پرداختن به مطالبات بازنشستگان و پاسخگویی به آن ابزار و لوازم دقیقی را می‌طلبد که نیازمند راهکاری جامع و تفاهم دولت و مجلس برسر آن است،ادامه داد: بر همین اساس، هم مباحث مربوط به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هم موضوع تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از ۲ سال به ۵ سال که در لایحه برنامه مورد تاکید قرار گرفته در صحن علنی مطرح نشده و همچنان در کمیسیون تلفیق و دولت محل چانه زنی و رایزنی است، چرا که تلاش دولت و مجلس حمایت از معیشت بازنشستگان و انجام وظیفه در قبال آنان است و همین امر هم منجر به طولانی شدن تصویب قوانین مربوط به این قشر شده است.
بیشترین پرداختی دولت دربحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به کجاست؟
پیرهادی با بیان اینکه پرداختی بازنشستگان با رشد قیمت‌ها سازگار نیست و این روند سبب ایجاد گلایه‌های به حقی دراین قشر شده که باید مورد توجه قرار گیرد،افزود:درمقابل گلایه بازنشستگان باید به این نکته هم دقت کرد که پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان بیشترین سهم را در اعتبارات هزینه‌ای دولت به خود اختصاص می‌دهد بنحوی که دولت در شرایط فعلی نیز برای پرداخت حقوق آنها با مشکلات عدیده‌ای روبروست.
او سپس با اشاره به گزارش عملکرد ۴ ماهه نخست دولت سیزدهم درسال جاری خبر داد که بیشترین پرداختی دولت در بحث اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایای مستمری کارکنان و بازنشستگان است که اعتباری بالغ بر ۳۶۳ هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده است و باید توجه داشت که به طور متوسط سالانه ۵۰۰ هزار نفر به این جمعیت اضافه می‌شوند.
به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در کشور ۱۷صندوق بازنشستگی وجود دارد که حدود ۲۵میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده اند و متاسفانه قاطبه این صندوق‌ها بواسطه مدیریت ضعیف قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نبوده و در قوانین بودجه سالیانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود،چنان که در بودجه سال جاری ۱۵ درصد بودجه عمومی را به خود اختصاص دادند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت بازنشستگان موضوع بسیار مهمی است و نمی‌توان در قبال آن اغماض کرد،گفت: کمیسیون تلفیق با برگزاری نشست‌های مکررو مستمر در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در پی آن است با حصول توافقی مناسب بین دولت و مجلس از بار اقتصادی و معیشتی بازنشستگان بکاهد.
ضرورت ورود فوری به ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی
اوهمچنین با تاکید برضرورت اصلاح وضعیت موجود قوانین بازنشستگی و صندوق های بازنشستگی خاطرنشان کرد:عدم انجام اصلاحات پارامتریک همزمان با تحولات جمعیتی، تصویب قوانین متعارض با اصول بیمه‌ای که منجر به تشدید ناترازی مالی صندوق ها شده اند،شرایط ناپایداری را درصندوق‌ها بازنشستگی ایجاد کرده اند که اگر ورود فوری وپیشگیرانه‌ای در جهت رفع یا کنترل این ناپایداری صورت نگیرد،تبدیل به بحران می شوند.هر چند مدیریت ناکارآمد و غیرتخصصی برخی شرکت ها در صندوق های بازنشستگی بهره وری و سوددهی این مجموعه ها را به حداقل رسانده یا بعضی را زیان ده کرده است . اگر این سرمایه و ظرفیت در اختیار بخش خصوصی بود چندین برابر سودآوری و تراز مثبت نشان میدادند این اشکال اساسی نیاز به مدیریت تحولی و علمی بانظارت دقیق مدیران تصمیم گیر را می طلبد./پایان