همشهری آنلاین – مجیدجباری: منتقدان بر این باورند که برخی مواد برنامه هفتم توسعه از جمله ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی با سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد. برخی کارشناسان هم اعتقاد دارند که این ماده از برنامه هفتم توسعه ممکن است تجربه تلخ گذشته ویلاسازی در اراضی ملی را تکرار کند و اجاره حق بهره برداری اززمین های منابع طبیعی با گذشت زمان منجر به صدور سند مالکیت برای زمین های ملی شود.
کاهش روزانه ۵۰۰ هکتار از وسعت جنگل‌ها
هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران با انتقاد از ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی مبنی برواگذاری و اجاره اراضی ملی به صورت حق بهره برداری به اشخاص حقیقی و حقوقی در دوره مشخص، آن را مغایر با سیاست های کلی منابع طبیعی و محیط زیست می داند و معتقد است که برخی مواد این برنامه از سیاست آمایش سرزمینی و سیاست های ابلاغی برنامه هفتم هم تبعیت نمی‌کند: «متاسفانه علاوه بر نکات مغفول واقع شده، مغایرت‌هایی هم در برخی مواد برنامه هفتم توسعه دیده می‌شود. طی ۱۶ سال (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۹) روزانه ۵۰۰ هکتار از سطح جنگل‌ها و مراتع کاهش و به همین نسبت اراضی کشاورزی افزایش یافته است. در چنین شرایطی باید توجه بیشتری به موضوعات مهمی چون محیط زیست و منابع طبیعی صورت بگیرد. مگر در اجرای طرح های گذشته مثل زراعت چوب، بررسی شده است که چقدر از زمین های واگذار شده، به منابع طبیعی بازگشته و چه نتایجی دربرداشته است که حالا می خواهیم بار دیگر این تجربه را در قالب ماده دیگری از قانون و برنامه تکرارکنیم؟»
شاخص‌های جهانی امنیت غذایی
کیادلیری می‌افزاید: «توسعه به معنای افزایش سطح اراضی کشاورزی نیست؛ منظور از توسعه، آوردن فناوری و علم و دانش در این زمینه و بهره وری بیشترمحصولات است. متاسفانه معبری با هدف تولید، اشتغال و پروژه، باز می‌شود اما یک بند و ماده در قانونی دیگر به این زمین‌ها سند می‌دهد. متاسفانه آمارهایی وجود دارد که نشان می دهد درصد زیادی از زمین های اجاره داده شده در سال های قبل برای اجرای طرح زراعت چوب به منابع طبیعی بازنگشته و یا در این اراضی ویلاسازی و یا به اراضی کشاورری تبدیل شده است. زمانی که این کار صورت بگیرد، دیگر کار از کار گذشته و قابل برگشت به گذشته نیست. بنابراین لازم است مسئولان در برخی مواد برنامه هفتم توسعه بازنگری کنند.»
رئیس انجمن جنگلبانی ایران می گوید: «موضوع دیگر این که ماده ۱۴۸ در قالب فصل امنیت غذایی مطرح شده است اما امنیت غذایی صرفا به فراوانی تولید توجه ندارد. سال ها قبل در اکثر کشورهای جهان، دسترسی غذا و سلامتی غذا هم به عنوان شاخص های مهم دیگر امنیت غذایی مطرح شد و الان در دنیا به این سه شاخص، تاب آوری و پایداری محیط زیست هم اضافه شده است. در واقع اگر در بحث امنیت غذایی به پایداری و تاب آوری محیط زیست توجه نشود و تولید به هرقیمتی صورت بگیرد، امنیت غذایی نخواهیم داشت و در آینده نزدیک استقلال منابع طبیعی را از دست می دهیم.
تلاش می‌کنیم ماده ۱۴۸ تصویب نشود
نقی شعبانیان، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور هم از مخالفت با ماده ۱۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه می گوید: «تایید نهایی ماده ۱۴۸ فصل امنیت غذایی به سود اراضی ملی نیست. تصویب این ماده ممکن است در آینده به صدور سند مالکیت برای اراضی ملی اجاره داده شده منجرشود؛ به همین خاطر تلاش می‌کنیم این ماده به تصویب نرسد و ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع، ملاک کار باشد.»
او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر طبق روال گذشته اراضی منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مرتع اجاره داده می‌شوند. بر اساس ماده ۳۰ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، اراضی منابع طبیعی را در قبال بهره مالکانه یا اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی احاله مدیریت می‌کنیم. این احاله مدیریت بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با اعمال شروطی قابل انجام است. این قانون در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسید و در سال های بعد اصلاحاتی بر آن وارد شد. یکی از شروط اصلی بهره‌مندی از قانون این است که باید طرحی برای مرتع، زراعت چوب و پارک‌های جنگلی تهیه و در آن طرح اصول فنی به گونه‌ای تعیین شود که به آن عرصه منابع طبیعی آسیبی وارد نشود. بنابراین اگر تشخیص داده شود که میزان آسیب‌ها به اراضی قابل چشم پوشی نیست، عرصه‌ای واگذار نمی‌شود.»
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور می گوید: «تصویب ماده ۱۴۸ به معنای واگذاری و انتقال سند مالکیت به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، اما اراضی مورد بحث به‌نوعی به بهره‌بردار واگذار می شود و ممکن است در سال‌ها و دهه های بعد با تغییرات قانونی امکان دریافت سند مالکیت برای این عرصه ها فراهم شود؛ بر همین اساس، سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری کشور ضمن مخالفت با ماده ۱۴۸ تلاش می‌کند در مجلس به تصویب نرسد.»