به گزارش همشهری، چند سالی است که در نشست‌های سه‌جانبه و محافل کارفرمایی درباره مزد منطقه‌ای بحث می‌شود و کارفرمایان با معرفی شواهدی از کشورهای توسعه یافته، بر لزوم اجرای آن در کشور تأکید می‌کنند.
این بحث‌ها که از سوی محافل کارفرمایی و برخی رسانه‌ها به‌عنوان مقدمه سازی برای کسر دستمزد کارگران تعبیر می‌شود؛ به‌گونه‌ای است که گویی با حداقل مزد فعلی که برای کل کشور یکسان است، بسیاری از کارگران دستمزد بالاتر از شرایط جغرافیایی و صنعتی محل کار خود دریافت می‌کنند؛ اما این تمام واقعیت نیست.
کارگر در ازای کار، مزد می‌گیرد و این مزد طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار «بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند.»؛ به‌عبارت‌دیگر، کسی که کار می‌کند باید با دستمزد آن کار بتواند حداقل زندگی را برای خود و خانواده‌اش تأمین کند و محتاج کسی نماند.
این چیزی است که در ادبیات کارگری به آن زندگی شرافتمندان (و نه اشرافی) می‌گویند؛ اما در فرایند فعلی تعیین دستمزد، هرگز و هیچ‌گاه به نحو بایسته به این تبصره قانونی توجه نشده و ضمن اینکه رقم سبد معیشت کارگران با ارقام بسیار پایین‌تر از واقعیت به تصویب می‌رسد.
همچنین برای رساندن رقم دستمزد به همین هزینه حداقلی نیز مقاومت‌های بسیار صورت می‌گیرد تا جایی که در همان ابتدای سال و قبل از سر رسیدن تورمی که ملاک افزایش دستمزد سال جدید قرار گرفته، قدرت حداقل دستمزد در مقابل حداقل هزینه معیشت ۶ به ۱۰ است؛ یعنی در بهترین حالت فقط می‌تواند ۶۰ درصد حداقل معیشت را تأمین کند و مابقی باید به روش‌های دیگر نظیر استفاده از پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، کاهش کیفیت زندگی، استفاده از کالاهای خوراکی باکیفیت پایین و ارزان‌تر، فروش لوازم خانه، کوچ به حواشی شهرها و ... جبران شود.
با توجه به این شرایط، حال به موضوع دستمزد منطقه‌ای می‌پردازیم که کارفرمایان با خوانش حقوقی منحصر به خود از متن ماده ۴۱ قانون کار بر آن تأکید دارند. در این ماده‌قانون آمده است: 《شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای (تورم بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار کارگری) تعیین کند.》
بر همین اساس، کارفرمایان می‌گویند حداقل دستمزد مثلاً در تهران و سیستان و بلوچستان باید متفاوت باشد؛ چرا، چون میزان تقاضای بازار کار، توانمندی صنایع، هزینه‌های معیشت و ... در این دو منطقه متفاوت است. همچنین میزان دستمزد در فلان کارخانه خودروسازی یا فلان شرکت فولاد باید با فلان کارگاه ۱۰ نفره فرق داشته باشد؛ چراکه اینها در بنیه مالی و شاخص‌هایی نظیر پایداری، دسترسی به منابع، بازار و ... متفاوت هستند.
تا اینجای کار، نمی‌توان هیچ خرده‌ای به مطرح کنندگان دستمزد منطقه‌ای گرفت. چه‌بسا که خود بازار کار از ابتدای شکل‌گیری تمدن و اقتصاد مبتنی بر نیروی کار و سرمایه، این کار را انجام داده و دستمزدها در را در مناطق و مشاغل مختلف، متفاوت تعیین کرده است؛ اما نکته اینجاست که در دستمزد منطقه‌ای، اصل اول، تأمین معیشت نیروی کار است که اکنون بنا به اظهارات فعالان کارگری، در هیچ منطقه‌ای از کشور با دستمزد مصوب قانون کار تأمین شدنی نیست!
به‌عبارت‌دیگر، دستمزد منطقه‌ای زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که همه کارگران در محل و صنعت مورد اشتغال خود، دستمزد مکفی در مقابل هزینه‌های معیشت خود دریافت کنند و بعد از آن باید برای بالاتر رفتن یا نرفتن دستمزد به ویژگی‌های منطقه‌ای و صنعتی توجه کرد. این نکته‌ای است که نمایندگان کارگری نیز بارها در مقابل مطرح شدن بحث دستمزد منطقه‌ای در نشست‌های شورای عالی کار بر آن تأکید کرده‌اند و حتی با فرض رعایت این نکته، آن را لازم‌الاجرا می‌دانند.