به گزارش همشهری، ابتدای هفته در تفاهمنامه‌ای بین فدراسیون کشتی و بانک ملی، حسن یزدانی، نایب قهرمان مسابقات جهانی بلگراد و دارنده ۹ مدال جهان و المپیک، امیرحسین زارع، قهرمان کشتی آزاد جهان در بلگراد و امین میرزازاده، قهرمان کشتی فرنگی جهان در بلگراد به استخدام بانک ملی درآمدند.
به‌دنبال استخدام این ۳کشتی‌گیر موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد. منتقدان با اشاره به حضور دائمی این کشتی‌گیران در اردوهای تیم ملی آنها را به نداشتن تحصیلات مرتبط با حوزه‌های مالی و بانکی، متهم کردند.
برخی منتقدان حتی صحبت‌های علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی را در جریان مراسم استخدام کشتی‌گیران دستاویز قرار دادند. او در این مراسم گفته بود: امیدواریم این بچه‌ها کار اداری هم یاد بگیرند. با انتشار سخنان علیرضا دبیر موج دیگری از حمله در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد و منتقدان این بار پا را فراتر گذاشتند و کشتی‌گیران تیم ملی را متهم به استفاده از رانت کردند.
انتقاد به عملکرد نهادهای دولتی و استخدام ورزشکاران یا انتصاب‌های دانشگاهی در ایران مسبوق به سابقه است و در گذشته بارها در شبکه‌های اجتماعی دستاویز قرار گرفته است، اما اصل ماجرا چیست و آیا انتقادهایی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، صحیح است؟
مستندات قانونی
بررسی مصوبات و لوایح هیأت وزیران نشان می‌دهد که استخدام کشتی‌گیران در بانک ملی کاملا قانونی بوده و مطابق با آیین‌نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان که هیأت وزیران در تیرماه ۱۳۹۵تصویب کرده، انجام شده است. این آیین‌نامه به امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم هم رسیده است.
هیأت وزیران در تیرماه ۱۳۹۵به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی جذب و استخدام قهرمانان را تصویب کرد.
براساس این دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی، مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند قهرمانان ورزشی را بدون برگزاری آزمون و انتشار آگهی به‌صورت پیمانی جذب و استخدام کنند.
قهرمانان بازی‌های المپیک شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول، دوم و سوم بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی در رشته‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) حسب مورد در رشته‌های فردی و گروهی و مقام اول تا سوم مسابقات جام‌جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان بازی‌های پارالمپیک شامل نفر اول در رشته‌های فردی و تمامی نفرات در رشته‌های گروهی مشمول این قانون هستند. به این معنا که هر یک از ورزشکاران که یکی از این عناوین قهرمانی مورد اشاره را به‌دست بیاورند می‌توانند به استناد به این قانون که به امضای معاون وقت رئیس‌جمهور پیشین هم درآمده است به استخدام دستگاه‌های اجرایی دربیایند.
تأیید مقام قهرمانان ورزشی نیز برعهده وزارت ورزش و جوانان است.