به گزارش همشهری، او با اشاره به اینکه یکی از دلایل آرامش بازار، اصلاح نرخ ارز بود که به واسطه آن شکاف قیمت بازار آزاد و بازار رسمی بسیار کاهش یافت، اعلام کرد: بانک مرکزی توانست از این طریق، یکی از بنیان‌های افزایش تقاضای ارز را کنترل کند.
به گفته این نماینده مجلس، در سال ۹۹ به استناد آمار بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان از افزایش پایه پولی ناشی از سیاست ارز ترجیحی بوده و در سال ۱۴۰۰ هم مقدار زیادی از افزایش پایه پولی به همین دلیل بود.
مهر تایید وزیر اسبق اقتصاد بر ثبات بازار ارز و اذعان او به افزایش پایه پولی ناشی از شکاف بین قیمت ارز رسمی و آزاد این فرضیه را تقویت می‌کند که یکی از ریشه‌های سبقت گرفتن رشد پایه پولی از رشد نقدینگی در ۲ سال اخیر می‌تواند ناشی از حفظ شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد باشد. با این فرض روشن است که سیاست تثبیت اقتصادی مدنظر بانک مرکزی با یک چالش جدی مواجه است و تا دیر نشده باید از پیشروی نرخ رشد پایه پولی جلوگیری کرد.
واضح است که حفظ ثبات ارزی باعث بهبود شاخص پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و تعادل در بازارها می‌شود اما از تثبیت قیمت ارز به هر قیمت نمی‌توان دفاع کرد چرا که باعث جمع شدن فنر نرخ ارز و آزادشدن آن در آینده خواهد شد. از این رو انتظار می‌رود که بانک مرکزی با استفاده از اختیارات ویژه‌ای مانع افزایش شکاف بین نرخ رسمی و آزاد شود و اجازه شکل‌گیری رانت ارزی را ندهد چرا که بیم آن می‌رود مصارف ارزی از مخارج ارزی پیشی بگیرد.