به گزارش همشهری، سوال اساسی این است که پیام این تغییر و کندتر شدن موتور تورم‌ساز چیست و آیا شکاف بین رشد پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های آینده کاهش می‌یابد؟ بانک مرکزی می‌گوید: سیاست‌های پولی در چارچوب برنامه‌های دولت سیزدهم جهت کنترل رشد نقدینگی و تورم با رویکرد تثبیت اقتصادی دنبال می‌شود و این نهاد همچنان رشد ترازنامه بانک‌ها را زیر نظر دارد و بانک‌های متخلف را با ابزار افزایش نسبت سپرده قانونی جریمه می‌کند چرا که تصمیم این است نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۵ درصد برسد.
معمای شکاف ۱۵.۲ درصد
این گزارش می‌افزاید: در حالی بانک مرکزی به نظر زودتر به نرخ هدفگذاری شده ۲۵ درصد نقدینگی دست پیدا می‌کند که این نهاد با چالش سبقت نرخ رشد پایه پولی از نرخ رشد نقدینگی مواجه است و اگر این شکاف بیشتر شود، احتمال پایین آوردن نرخ تورم به ۳۰ درصد تا پایان امسال دور از انتظار خواهد بود. وارد شدن نرخ رشد پایه پولی به کانال ۳۰ درصد یک گام به جلو در مسیر مهار تورم است اما نزدیک کردن آن به نرخ رشد نقدینگی یک ماموریت دشوار برای بانک مرکزی به واسطه رشد بدهی بانک‌ها به این نهاد است
نرخ رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در پایان مهرماه ۱۴۰۲ با ۲.۴ واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به ۳۹.۶ درصد رسید. نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نیز از ۳۴.۳ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۶.۴ درصد در پایان مهر ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت.
اصلی‌ترین معما در بازار پول این است که شکاف ۱۵.۲ درصدی بین ۲ شاخص اثرگذار بر نرخ تورم یعنی پایه پولی و نقدینگی چگونه قابل کاهش است؟ بر اساس اعلام بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مهرماه امسال به مرز ۷۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده و در هفت ماه نخست امسال ۱۳.۳ درصد بر کیک نقدینگی افزوده شده است. سیاست‌گذار پولی می‌گوید: رشد نقدینگی در ۷ ماه اخیر نه تنها در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی قرار دارد، بلکه کمتر از میزان هدفگذاری تعیین شده است. این در شرایطی است که پایه پولی در ۷ ماه ابتدای امسال رشدی ۱۵.۷ درصدی داشته و این در حالی است که جزییات روند متغیرهای پولی در ۳ ماه گذشته روی سایت بانک مرکزی قرار نگرفته است.
برخورد تورم به هسته سخت
نتیجه کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین امسال به ۲۴.۴ در مهرماه سال جاری و رسیدن نرخ رشد پایه پولی از ۴۵ درصد در نخستین ماه امسال به ۳۹.۶ درصد در ماه گذشته باعث شده تا نرخ تورم از ۴۷.۶ درصد در فروردین به ۴۵.۵ درصد در مهر کاهش یابد.
البته تا رسیدن به نرخ تورم هدفگذاری شده ۳۰ درصد هنوز گام‌های زیادی باید برداشته شود که کندتر شدن دور حرکت موتور تورم ساز یکی از این اقدام‌های ضروری است.
خبری از تورم افسار گسیخته نیست
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: با کاهش نرخ رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی دیگر شاهد تورم افسار گسیخته نخواهیم بود.عباس آرگون افزود: بانک مرکزی از ابتدای امسال با اعمال سیاست‌های انقباضی و کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها توانست نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد به همین علت از ابتدای امسال شاهد ثبات نسبی در قیمت کالاها به ویژه کالاهای سرمایه‌ای مصل مسکن هستیم.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این موضوع که تورم بالا اثرات مخربی مانند کاهش ارزش پول، افزایش سوداگری در بازارهای مالی و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه دارد، تاکید کرد: با اتخاذ سیاست‌های مناسب توسط بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده که به تبعیت از آن تورم نیز کاهشی خواهد شد.
وی افزود: در نیمه نخست امسال وضعیت متغیرهای اقتصادی بهتر شده به طوری که طبق گزارش مرکز ملی آمار در فصل بهار رشد اقتصادی به ۷.۹ درصد رسیده است، البته استمرار رشد از نرخ آن مهم‌تر است و ما امیدواریم با اقدامات بانک مرکزی رشد شاخص‌های مهم اقتصادی همچنان ادامه دار باشد.
آرگون با اشاره به افزایش فروش نفت بیان کرد: دولت باید از درآمد حاصل از فروش نفت برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور استفاده کند، چون این درآمد، بین نسلی است و به یک نسل تعلق ندارد، همچنین باید بخشی از فروش نفت به صندوق توسعه ملی برود تا صرف توسعه آتی کشور شود.