به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان امسال، ۶.۱۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۵) نامساعدتر است.
این نمره، هرچه پایین‌تر باشد، بهتر است و از کمتر شدن مشکلات در مسیر فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد؛ اما در تابستان ۱۴۰۲ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش، مانند اغلب دوره‌های قبلی، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانکها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بررسی این مولفه‌ها نشان از آن دارد که همچنان بنگاه‌های اقتصادی چشم به دست تنظیم‌گران بازار دارند تا در سطح کلان و نه فقط در سطح مجصولات تولیدی بنگاه‌ها، اقداماتی برای واقعی شدن قیمت‌ها و وفور ملزومات تولید انجام دهد.
همچنین، رفتار بانکها که در سالیان متمادی به بنگاهداری و چرخاندن منابع مالی در میان شرکت‌های خود متهم هستند، به عنوان عامل دومین مولفه نامطلوب کسب و کار شناسایی شده و برای رمق گرفتن تولید، باید سیاست‌های اصلاحی و بر زمین مانده مانند خروج بانکها از بنگاهداری اجرایی شود.
در حوزه مقررات، با وجود اقدامات مساعد دولت سیزدهم در حوزه محوزها و حذف گلوگاه‌های موجود در این حوزه، همچنان فعالان اقتصادی با بخشنامه‌های شبانه و خلق الساعه به خصوص در حوزه های گمرکی و تجارت خارجی مواجه هستند و به نظر می‌رسد دستگاه های متولی این حوزه‌ها هنوز قدرت خروج از بروکراسی معمول و اصلاح فرایندها را پیدا نکردهاند.
چند درصد ظرفیت بنگاه‌ها فعال است؟
بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۲ استان‌های قم، سمنان و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.
همچنین بر اساس اطلاعات گزارش پایش، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل تابستان ۱۴۰۲ معادل ۴۱.۶۵ درصد بوده است که نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۴۱.۱۲ درصد) تغییر محسوسی نداشته است.
به نظر می‌رسد، اگر دولت تمهیدات جدی برای بهبود محیط کسب و کار بیندیشد و همین ظرفیت‌های موجود اقتصادی در بنگاه‌های فعال را به مدار برگرداند، بسیاری از مشکلات کشور نظیر بیکاری، ژایین بودن درآمد سرانه، کسری بودجه و ... مرتفع خواهد شد. مسئولان دولتی باید به این باور برسند که حل مشکلات اقتصادی کشور را می‌توان با اصلاح ناکارآمدی‌های فعلی نیز به سرانجام مطلوبی رساند.
وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش‌های مختلف اقتصاد
بر اساس نتایج این پایش در تابستان ۱۴۰۲، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۶.۱۴) در مقایسه با بخش‌های صنعت (۵.۹۲) و کشاورزی (۶.۰۲) نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev۴، رشته فعالیت‌های ۱- آموزش، ۲-سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و ۳- آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ۱- خدمات مربوط به تأمین جا و غذا، ۲-املاک و مستغلات و ۳-اداری و خدمات پشتیبانی، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.
شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۴۰۲، عدد ۶.۲۸ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۱۶) است.
میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۵۸ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۴۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۶.۰۳ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۱ ارزیابی شده بود.
بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۵۹ و محیط مالی با عدد ۸.۳۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.