به گزارش همشهری آنلاین، در نشست علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان بررسی مواد لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس را شروع کردند که رسیدگی به مسکن نیروهای مسلح ذیل تبصره ۲ بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم بود.
علی اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند گفت: خانه سازمانی باید در اختیار حاکمیت و دولت بماند این روش، مشکل مسکن نیروهای مسلح و فراجا را برطرف نمی کند؛ این بحث سپرده گذاری ابهام دارد؛ منابع آن را از کجا باید تأمین کند؟ اینکه زمین رایگان بدهیم و سپرده گذاری کنیم و تسهیلات بدهیم و خانه سازمانی بسازیم ولی در نهایت مشکل مسکن نیروهای امنیتی و مسلح را برطرف نکنیم، کار عبث خواهد بود.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با این تبصره اظهار کرد: یکی از نیازهای ضروری نیروهای مسلح، بخش مسکن است؛ نیروهای مسلح ما یک جا مستقر نیستند و باید به مناطق سردسیری یا گرمسیری بروند؛ نیروهای فراجا در مرزها، در شهرها و روستاها شبانه روزی فعالیت می کنند و نباید دغده مسکن داشته باشند؛ باید کمک کرد گوشه ای از مشکلات مسکن آنها برطرف شود؛ آنها کمترین حقوق و مزایا را دارند؛ یک کارمند فراجا ۱۳ میلیون تومان حقوق می گرید که بخش مهمی از آن را باید اجاره مسکن پرداخت کند.
سید مهدی نیازی نماینده دولت تصریح کرد: دولت با این بخش موافق است فقط جزء ۵ ابهام دارد باید منابع نیروهای مسلح به بخش های عملیاتی داده شود نه سپرده گذاری؛ ضمن اینکه در کشور منطقه ای به نام امنیتی نداریم و این بخش باید حذف شود که با دستور قالیباف، به مناطق مرزی تغییر کرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس نیز گفت: با دولت توافق کردیم که ۱۰۰ هزار خانه سازمانی را دولت از اعم از زمین و نیز فراهم سازی زمین به صورت رایگان در اختیار نیروی انتظامی قرار دهد؛ هزینه های ساخت را هم دولت در بودجه های سنواتی درج کند. اینکه گفته می شود به نیروی انتظامی اجازه داده می شود از منابع خود در بانک ها سپرده گذاری کند، منظور درآمدهای این نهاد از محلی غیر از بودجه های عمومی است.
در نهایت این تبصره (تبصره ۲ اصلاحی بند «ت» ماده ۵۰ لایحه برنامه هفتم ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید که به شرح زیر است:
۱. دولت مکلف است برای نیروهای نظامی و انتظامی سالانه ۱۰ هزار خانه سازمانی احداث کند وزارت راه و شهرسازی هم با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری اراضی معرفی شده با رعایت قوانین و مقررات اقدام کند.
۲. دولت مکلف است زمین و پشتیبانی احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارکنان نیروهای انتظامی (فراجا) را به صورت رایگان تهیه و منابع مورد نیاز را در بودجه های سالانه پیش بینی کند.
۳. وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین احداث ۳ هزارمسکن کارکنان وزارت اطلاعات را تهیه کند.
۴. بانک مرکزی مکلف است نسبت به تهیه سهمیه بانک ها برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن از محل قانون جهش تولید مسکن برای احداث مسکن کارکنان نیروهای مسلح اقدام کند.
۵. فرماندهی فراجا اجازه دارد با هماهنگی بانک مرکزی از منابع داخلی خود نسبت به سپرده گذاری در بانک ها برای اعطای تسهیلات کم بهره به کارکنان خود اقدام کند.