به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود احمدی نژاد - رئیس جمهوری ایران - قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت می‌تواند موافقتنامه کشتیرانی تجاری - دریایی بین ایران و مغرب مشروط بر رعایت اصل 77 قانون اساسی (عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) و رعایت اصل 137 قانون اساسی (اصلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد) به امضا برساند.
بر اساس این قانون، دو کشور ایران و مغرب با تصدیق ضرورت توسعه و هماهنگی فعالیت‌های کشتیرانی تجاری بین دو کشور به منظور فعال کردن همکاری‌های دو جانبه در زمینه دریانوردی تجاری براساس برابری و منافع متقابل همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دو جانبه دریایی چون تجسس و نجات، جلوگیری و مبارزه با آلودگی دریا به وسیله کشتی ها، نظارت بر درآمد و شد دریایی، آموزش دریانوردی کارکنان و خدمه، تبادل اطلاعات در زمینه امور دریایی به کار خواهند گرفت.
بر این اساس، طرفین سازمان‌های مسئول فعالیت‌های دریایی خود را جهت برقراری روابط بین خود تشویق و مساعدت خواهندکرد و هر یک از طرف‌های متعاهد نسبت به کشتی‌های طرف متعاهد دیگر، محموله‌هاف خدمه و مسافران آنها در موارد ورود و خروج کشتی‌ها به آبهای سرزمینی، آبهای داخلی و بنادر و توقف کشتی‌ها در بنادر، استفاده از بنادر برای عملیات تخلیه و بارگیری و استفاده از تسیهلات بندری همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی‌های خود که برای حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد.
طرف های متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را برای تسهیل و سرعت بخشیدن به حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تاخیرهای غیر ضروری کشتی‌های طرف متعاهد دیگر در بنادرشان به عمل خواهند آورد.