به گزارش همشهری، وزیر صمت درباره سرانجام اجرایی شدن قانون واردات خودروهای کارکرده هم توضیح می‌دهد: آئین‌نامه آن تهیه و به دولت ارسال شد که کلیات آن تصویب شده است؛ البته بندی در این آئین‌نامه درج شده که براساس آن باید کمیته‌ای منشا ارز را شناسایی کند.
به گفته عباس علی‌آبادی بانک مرکزی بی‌سبب نگران نیست و معتقد است به دلیل منافعی که این موضوع برای واردکنندگان دارد، ممکن است به بازار ارز هجمه وارد شود و نرخ ارز ترقی کند و این ترقی بر تمام کالاها اثرگذار باشد.
توضیح سکاندار وزارت صمت نشان می‌دهد افق واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی روشن نیست و از اول هم مشخص بود که بانک مرکزی به دلیل نگرانی از فشار تقاضای ارز با این واردات موافق نیست. به ویژه اینکه به تازگی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، با تاکید بر تمرکز تعیین و اجرای سیاست‌های ارزی کشور در بانک مرکزی، دخالت و تصمیم‌گیری سایر بخش‌های کشور در سیاست‌های ارزی را خلاف مصالح عمومی دانست.
او با تاکید بر ضرورت مقابله با مافیای واردات بی‌رویه، وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صمت، تعاون و بهداشت را مکلف کرد با اتخاذ تدابیر، پیش‌بینی‌ها و مراقبت‌های لازم، مانع ایجاد اخلال در روند تولید کشور از سوی مافیای واردات بی‌رویه شوند.
به نظر می‌رسد تخصیص ارز در ماه‌های آینده با سخت‌گیری بیشتری صورت می‌گیرد و بعید به نظر می‌رسد که بانک مرکزی با توجه به تاکید رئیس جمهوری در برابر فشارها برای عرضه بیشتر ارز موافقت کند و از این منظر نباید منتظر گشایش بزرگ و محسوس در حوزه واردات خودروی خارجی بود. چه اینکه از یک سو وزیر صمت بر استدلال بانک مرکزی صحه می‌گذارد و از سوی دیگر رئیس جهور هم فرمان داده تا همه پیرو سیاست‌های ارزی بانک مرکزی باشند.
آنچه مهم است اینکه حتی قانون مصوب مجلس درباره واردات خودروی نو و کارکرده، بدون پیش‌بینی منابع ارزی لازم و اثر آن بر ثبات ارزی نمی‌تواند اجرایی شود و چه بسا این سخت‌گیری ارزی حتی مسیر واردات خودروهای برقی را هم ناهموار کند.
اگر نظر بر اجرای قانون و شدت گرفتن واردات باشد، بدیهی است که تقاضا در بازار ارز افزایش می‌یابد و به دلیل محدودیت منابع ارزی کشور، ریسک جهش نرخ ارز در بازار داخلی محتمل خواهد بود.